لعیا نورانی زنوز / رسانه و شبکه های اجتماعی به عنوان ارائه کننده محتواهای فاقد کنترل، آغازگر انقلاب اجتماعی بزرگی هستند که از جمله دستاوردهای آن دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تمرین آزادی بیان است.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوق شهروندی است که شالوده و تمام موجودیت جامعه مردم سالار براساس آن پی ریزی شده است به طوری که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین‌المللی بر آن صحه گذاشته اند.
شعار انتخاباتی دکتر حسن روحانی نیز "زنده باد اخلاق، زنده باد حقوق شهروندی" بود که به حق همگانی شدن حقوق شهروندی و طرح آزادانه نسبی آن را می توان یکی از دستاوردهای پیروزی دکتر روحانی در انتخابات عنوان کرد.
در منشور حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهور رونمایی شد، درباره حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان مواردی در یک بند و سه ماده ذکر شده است، هر چند تکالیف حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در اصول قانون اساسی ایران تبیین شده اما در هر حال با توجه به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم وارث بیشترین نقض قانون در دولت های نهم و دهم بود، تاکید رئیس جمهور حقوقدان بر ایجاد جامعه حقوق مدار را می توان گامی مثبت در جهت اطلاع رسانی به شهروندان از حقوق خود تلقی کرد.
«حق دسترسی به اطلاعات» هفتمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»، «حق کرامت و برابری انسانی»، «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» و «حق آزادی اندیشه و بیان» آمده است.
در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» فیلترینگ ممنوع اعلام شده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»
در ماده ۳۳ این منشور آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»
در ماده ۳۴ منشور شهروندی تاکید شده است: «حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.»
در ماده ۳۵ نیز آمده است: «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.»
اما نکته اساسی این است که مطبوعات و رسانه های اجتماعی در دولتی می توانند مشق و استعمال آزادی بیان برای شهروندان را عملی کنند که حاکمیت قانونمند اداره می شود، به جریان آزاد اطلاعات و افکار احترام قائل است و حق آزدی بیان را پاس می‌دارد که در اینصورت آسان تر می توانند به حل و فصل امور بپردازند چرا که مردم پایه‌های قدرت این نظامند و به پشتوانه همین مردم حکومت می کنند از این رو هرچه آحاد مردم، آگاه تر باشند و هوشیارتر رفتار کنند پشتوانه مستحکم‌تری برای دولت خود خواهند بود.
باید به این باور برسیم که مردم به پشتوانه همین ارتباطات و رسانه های اجتماعی به بازیگران حرفه‌ای بازی‌های عرصه سیاست تبدیل شده اند و دیدگاه و نگرش جامعه سیاسی و اجتماعی امروز ایران، جامعه دیروز نیست، امروزه مردم به این درک سیاسی رسیده اند که نه تنها فریب دشمن بلکه سخنان و وعده‌های دور از دسترس داخلی را نیز نخورند لذا برازنده ایران اسلامی نیست که آزادی و نان مردم قربانی برخی سیاست های مقطعی شود.
هر چند که در عصر حاضر با توجه به رشد تکنولوژی، اگر موارد مذکور نادیده گرفته شود فیلترینگ رسانه های اجتماعی نیز جوابگو نخواهد بود، از این رو شرایط ایجاب می کند دولتمردان به جای محدودیت بتوانند از آنها به عنوان ابزار و فرصتی برای آگاهی و کمک برای تغییرات و اصلاحات ساختاری بهره بگیرند.
این اصلی پذیرفته شده است که اگر کارکردها منطبق بر اصول باشد هیچ رسانه و فضای مجازی قادر به ایجاد موج نخواهد بود، در غیر اینصورت خود مسوولان فرصت دور زدن از قانون را به مردم می دهند و مصداق آن استفاده کاربران از شبکه های پیام رسان با استفاده از فیلترشکن است و آنچه باقی می ماند بیکاری عده‌ای از کاربران فضای مجازی، بدنامی، بدبینی مردم و کاهش اعتماد جامعه نسبت به دستگاه‌های اجرایی، ایجاد اختلال در فرآیند اطلاع رسانی و گسترش شایعات در سطح جامعه است.
بنابراین اگر اراده و خرد جمعی در خدمت عقلانیتی منطبق بر واقعیت‌های داخلی و خارجی باشد خواهیم توانست بر مشکلات فائق آییم در غیر اینصورت ساختارهای بیمار هرگز بهبود نخواهند یافت و اتخاذ سیاست های مقطعی نخواهد توانست در درازمدت گرهی از مشکلات بگشاید.
سخن آخر اینکه انتظار می رود متولیان امر به بندهای منشور حقوق شهروندی پایبند باشند تا مردم احساس نکنند به شعورشان توهین شده، حق خود را از دست داده‌اند و به آنها ظلم شده است، بلکه به این باور برسند که ایران نه در شعار بلکه در عمل برای همه ایرانیان است.
انتهای پیام/
|
