محمد‌ نیکبخت/ در چند ‌روز گذشته با اعتراضاتی که ‌در شهرهای مختلف ‌کشور اتفاق افتاده، گروهی دستگیر شده و احتمالا در آینده نیز کسانی دیگر دستگیر خواهند شد.

در این میان افرادی که دستگیر شده‌اند، نوعا به ۳ گروه تقسیم می‌شوند، برخی از این افراد اشخاصی هستند که در کف خیابان دستگیر می‌شوند و یا به‌ صورت اتفاقی دستگیر شده‌اند.

 گروهی دیگر از دستگیرشدگان افرادی هستند که دراعتراضات، راهپیمایی و یا اجتماعات شرکت کرده و نوعا شعارهایی نیز داده‌اند، این افراد مادامی که از آنان حرکات خشونت‌آمیز مانند: حمله به اموال عمومی و تخریب و یا مقابله خشونت‌آمیز با نیروهای انتظامی سرنزده باشد، همانند‌ گروه اول و مطابق اصل ۲۷قانون اساسی جرمی ندارند.

گروه سوم افرادی هستند که از آنان اعمال خشونت‌آمیز که موجب تخریب اموال عمومی یا خصوصی شده باشد، سرزده و نوعا ممکن است در مقابل نیروهای انتظامی و یا سایر نیروهایی که با عنوان ضابط در این جریانات مداخله می‌کنند، اقدام کرده ‌باشند، در میان این سه گروه آخرین گروه مراد ماست.

در همه اعتراضات و راهپیمایی‌هایی که در ایران و سایر کشور‌ها اتفاق می‌افتد، این افراد به‌عنوان متهم دستگیر و ممکن است پرونده آنها به مراجع قضائی ارجاع شود. در این مورد اتفاق نظر بین حقوقدانان و سیاستمداران که پایبند به قانون باشند؛ اتفاق نظر وجود دارد که باید از حقوقی که قانون اساسی و قوانین عادی برای آنها قائل شده است، برخوردار باشند.

 کمتر کسی است که نپذیرد چنین حوادثی معلول اقداماتی بوده که درگذشته اتفاق افتاده که در رأس آنها به اتفاق نظرکار‌شناسان مسائل سیاسی و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار می‌گیرد. اگر به معدل سنی معترضان توجه کنیم ملاحظه می‌شود که متوسط سنی آنها از ۲۵ یا 30 سال بالا‌تر نیست. به‌همین جهت قبل از اینکه موضوع آنها مورد رسیدگی قرارگیرد بهتر است شرایط و موقعیت و نیز نوع حضور آنها مورد بررسی قرارگیرد. هرچند این امید وجود دارد که این موضوع مورد توجه مسئولان است اما درباره آنهایی که دست به تخریب و خسارت به بیت‌المال زده‌اند و رفتاری ساختار شکنانه داشته‌اند باید برخورد دقیق قانونی صورت گیرد.

انتهای پیام/