لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان سال ۸۳ در مجلس به تصویب رسید اما نداشتن ضمانت اجرایی باعث شد تا شورای نگهبان آن را رد کرده و به مجلس برگرداند؛ مسئله‌ای که سبب شد تا این لایحه مصوبه قانونی پیدا نکند و تا به امروز و با گذشت ۱۳سال همچنان بلاتکلیف باشد.

 البته بهار سال 94 بود كه پيش‌نويس اين لايحه كه تغييراتي پيدا كرده بود بار ديگر از سوي سازمان بهزيستي به هيأت وزيران ارائه شد و در نهايت در قالب برنامه جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت به تأييد دولت رسيد و بارديگر راهي مجلس شوراي اسلامي شد. اين برنامه شامل 2 بخش بود؛ يك بخش كه در قالب مصوبه هيأت وزيران تصويب و ابلاغ خواهد شد و بخش دوم نيز به شكل لايحه براي تصويب به مجلس ارسال شد؛ لايحه‌اي كه در مجلس نهم بارديگر مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت اما در اين دوره نيز به نتيجه‌اي نرسيد و كار در نهايت بر عهده نمايندگان مجلس دهم (مجلس كنوني) گذاشته شد.

حالا و بعد از گذشت 13سال اين لايحه دوباره در كميسيون مشترك مجلس مورد بررسي قرار گرفته است و آنگونه كه همايون هاشمي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مي‌گويد به تصويب كميسيون مشترك مجلس رسيده است و حتي به هيأت رئيسه تحويل داده شده تا در نوبت مطرح شدن در صحن علني قرار گيرد. به گفته او اعضاي فراكسيون معلولان مجلس اميدوارند اين لايحه به اين دليل كه ابتدا در هيأت دولت تصويب شده است و براي آن رديف‌هاي اعتباري درنظر گرفته شده، كار چنداني در صحن علني مجلس نداشته باشد و در سريع‌ترين زمان ممكن به تصويب نمايندگان مجلس هم برسد تا بعد از نهايي شدن از سوي شوراي نگهبان رسما «مهر قانون» روي آن بخورد.

اما لايحه كنوني حمايت از حقوق معلولان اگر به قانون تبديل شود چه حمايت‌ها‌يي را از معلولان شاهد خواهيم بود؟

نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تكاب گفت:‌ اين لايحه از دوره قبل در مجلس باقي مانده بود ولي در نهايت از سوي كميسيون نهايي شد و به صحن رفت؛ لايحه فعلي به نسبت لايحه دولت تغييرات زيادي داشته و اكنون داراي 32 ماده و 10 فصل است كه در آن به مسائلي مانند مناسب‌سازي‌ و ايجاد شرايط آسان براي تردد معلولان توجه وي‍ژه شده است.

به گفته همایون هاشمي، توجه به معافيت‌هاي فرهنگي و‌ آموزشي براي معلولان، ‌مسائل بهداشت و درمان، توانبخشي معلولان و اشتغال و كارآفريني براي معلولان از مهم‌ترين موضوعات لايحه است و در آن براي دولت نيز تكاليفي در اين زمينه‌ها مشخص شده؛ ضمن اينكه برخلاف لايحه ابتدايي اكنون به جز وزارت رفاه براي 7 وزارتخانه ديگر نيز مسئوليت‌هايي در اين لايحه ديده شده است كه همگي به شرايط مناسب‌تر براي زندگي معلولان در كشورمان منجر خواهد شد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تأكيد كرد: موضوع اشتغال از مهم‌ترين دغدغه‌هاي معلولان است كه در اين لايحه به آن پرداخته شده و برخلاف لايحه قبلي ضمانت اجرايي اشتغال معلولان نيز در اين لايحه ديده شده است. وي با اشاره به اينكه چشم‌انداز خوبي در حوزه معلولان در كشورمان مشاهده مي‌شود، گفت: كشور ما يكي از معدود كشورهايي است كه درخصوص حمايت از معلولان اقدامات قانوني انجام داده است اما در حوزه خدمات‌رساني به اين افراد بايد تجديدنظر شود تا آنها بتوانند از شرايط خوبي از نظر اشتغال و زندگي برخوردار باشند.

هاشمي با اشاره به اينكه در اين لايحه اشتغال سه درصدي معلولان درنظر گرفته شده است، گفت: موضوع اشتغال در كشور ما تبديل به معما شده است، دولت در اين‌باره هم براي افراد عادي و هم براي معلولان برنامه جامعي ندارد و موضوع كارورزي هنوز در ابتداي راه است.

به گفته او در اين لايحه جرايم متخلفاني كه حقوق معلولان را رعايت نكنند مشخص شده است كه با قانوني شدن اين لايحه مسئولان دستگاه‌هايي كه از اختصـاص حـداقل 3درصد از مجـوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني و كارگري) به افراد معلول واجد شرايط، امتناع كنند، مجازات مي‌شوند.

اين نماينده مجلس گفت:‌ بعد از تصويب قانون به‌عنوان نمايندگاني كه بررسي اين لايحه را در دست داشتيم از معاونت استخدامي رئيس‌جمهور سؤال مي‌كنيم كه تعداد سهميه تعلق گرفته به معلولان چقدر بوده. همچنين يكي از مشكلاتي كه در اين بخش داريم عدم‌الزام بخش غيردولتي در به‌كار‌گيري معلولان است كه بايد اين بخش بپذيرد كه معلولان جزئي از جامعه هستند و بايد در اشتغال آنها سهيم باشد.

انتهای پیام/