هوشنگ پوربابايي/ به مناسبت هفته ملي کودک و همچنین تبلیغات اخیر عده‌ای ناشناس پیرامون ضدیت با منع خشونت علیه زنان که اسباب تعجب نوع‌دوستان را فراهم كرده، نگارنده بر آن شد که با بررسی قوانین و مقررات نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و حقوق این دسته از افراد جامعه را بازخواني كنيم.
یقین داریم آموزه‌های اخلاقی، دینی و حقوقی ما به سمت‌وسوی حمایت از افراد صدرالذکر حرکت می‌کند. عرف جامعه نیز کودکان را به این وسیله که اقشاری ضعیف و نیازمند حمایت می‌داند و زنان را محتاج پشتیبانی تلقی می‌کند، به کمک آموزه‌های مذکور آمده و همراه آن به تقویت این حمایت می‌کوشد، اما واقعا برای نگارنده تبلیغاتی این‌چنینی در جهت ضدیت با منع خشونت اسف‌بار بوده و نیت مبلغان هم مجهول است اما هرچه باشد هر دو اینها محکوم به ردند.
اما خشونت علیه زنان و اطفال را بر حسب عرصه و محل ارتکاب آن می‌توان به دو دسته خشونت اجتماعی و خشونت خانگی و هر یک از این دو خشونت را می‌توان به خشونت جسمانی و روحی تقسیم كرد. اغلب کشورها تلاش دارند با وضع قوانین مناسب زمینه اعمال خشونت علیه زنان و اطفال را کاهش دهند. اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی خشونت را به‌شدت نهی کرده است. بخشی از آموزه‌های دین اسلام متوجه مردان جامعه و نهی آنان از اعمال هرگونه خشونت و بخشی نیز متوجه زنان و نهی آنان از انجام رفتارهایی است که خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد. جمهوری اسلامی نیز قوانین متعددی را تصویب کرده تا زمینه‌های بروز خشونت علیه زنان را کاهش دهد. بخشی از این قوانین، قوانین پیشگیرانه از بروز خشونت و بخش دیگر مجازات اشخاص است که علیه زنان و کودکان این خشونت‌ها را اعمال می‌کنند. جلوگیری از ایجاد مرکز فساد و فحشا به عنوان مکان‌هایی جهت سوءاستفاده از زنان (مواد ٦٣٩ و ٦٤٠ قانون مجازات تعزیرات) از این دسته‌اند. خشونت علیه زنان و کودکان در ابعاد مختلف خانگی یا اجتماعی آن، یکی از آسیب‌ها و نگرانی‌های جوامع امروز است. بر پایه برخی پژوهش‌ها از هر چهار زن، یک نفر در معرض آسیب‌های خشونت قرار دارد. خشونت علیه زنان و کودکان به هیچ‌وجه امری خاص جوامع عقب‌افتاده و یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته‌ترین جوامع نیز زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت رنج می‌برند. این خشونت‌ها، جسم، روان و آزادی زنان را تهدید می‌کند؛ تعریف و مصداق‌های خشونت علیه زنان اگرچه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با توجه به تمایزات فرهنگی و قانونی متفاوت است. از همین حیث است که هم کشورها تعریف یکسانی از خشونت و مصادیق آن ندارند؛ اما تمامی کشورها تلاش می‌کنند با سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌های مناسب زمینه اعمال این خشونت‌ها را کاهش دهند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب بدنی، جسمی یا روانی زنان شود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این قبیل از کارها، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی می‌شود. براساس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ١٩٩٣ این خشونت ممکن است از سوی افرادی از همان جنس یا ناهمجنس، حکومت و اعضای خانواده اعمال شود.
راهکار کاهش خشونت علیه زنان و اطفال
١- آموزشی که شامل آموزش زنان و کودکان برای پرهیز از رفتارهای پرخطر مثل عدم معاشرت با غریبه‌ها، پرهیز از رفت‌وآمد در محیط‌های خلوت و پرهیز از پوشش‌های تحریک‌آمیز بوده که رعایت آن می‌تواند زمینه بروز خشونت علیه آنان را کاهش دهد، آگاهی از قوانین مقابله با اعمال خشونت نیز می‌تواند در این زمینه کمک جدی تلقی شود.
٢- اعمال حمایت‌های قانونی: شدت برخورد و ضمانت‌های اجرائی قانون‌گذار نقش بسیار مهمی در پیشگیری از خشونت علیه زنان می‌تواند داشته باشد در صورتی که اگر قوانین یک جامعه با اعمال خشونت علیه زنان از هر نوعی برخورد کنند، فاعلان خشونت از ترس مجازات قانونی کمتر مرتکب آن می‌شوند.
قوانین برخوردکننده با اعمال هرگونه خشونت:
مقابله با هرگونه ظلم، تعدی و خشونت علیه زنان ازجمله دغدغه‌های جمهوری اسلامی است. اصل بیستم قانون اساسی «همه ملت» اعم از زن و مرد را به طور یکسان در حمایت از قانون قرار داده است. یکی از این حقوق، تأمین امنیت اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه ازجمله زنان است. اصل ٢٢ قانون اساسی نیز «حیثیت، جانی، مالی، حقوق مکفی و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته».
قوانین برخوردکننده با خشونت جسمانی در اجتماع
ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامی برای ربودن افراد ازجمله زنان و کودکان پنج تا ١٥ سال حبس در نظر گرفته است همچنین طبق ماده ٦٢٢ همین قانون در صورتی که فردی به‌واسطه ضرب یا اذیت زن حامله موجب سقط جنين وي شود، به مجازات حبس يا ديه محكوم خواهد شد.
بنابراين با مداقه در قوانين مختلف با بخش‌هاي متعدد همين قانون، ازجمله قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه به‌صراحت تمامي افراد كمتر از سن ١٨ سال شخصي را شامل و هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان را كه موجب صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي مي‌شود، مخاطره و هرگونه صدمه، اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان، خريد و فروش و بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان را موجب مجازات دانسته است، مي‌توان به عنوان حمايت‌هاي حقوقي و قانوني جامعه ايراني از اين دسته از هم‌نوعان تلقي كرد. با اين وصف ممكن است گروه‌هاي متعددي به لحاظ عقايد سنتي و واپس‌گرايانه يا بخشي به علت كسب منافع مادي تلاش داشته باشند كه از اطفال و زنان استفاده ابزاري کرده تا به مطامع اخلاقي و مادي خود برسند. بنابراين بايد بر آن بود كه اولا: رسانه‌هاي جمعي با همكاري مراكز انتظامي و با انعقاد تفاهم‌نامه و با دخالت سازمان‌هاي آموزش‌وپرورش و علوم با بهره‌مندي از متخصصان از هرگونه آموزشي دريغ نورزيده و اطلاعات لازم را به آنان بدهند. ثانيا قوه قانون‌گذاري و مراجع قضائي با آسيب‌شناسي و اعمال سياست‌هاي پيشگيرانه از بروز هرگونه خشونت جلوگيري و در صورت اعمال خشونت با بدترين حالت و در سريع‌ترين روش با آن برخورد و اعمال مجازات كنند تا جامعه‌اي مدرن و با اطمينان خاطر داشته باشيم.
انتهای پیام/ |
