محمد خزائی/ بومی یا غیربومی بودن استانداران مدتی است که موضوع بحث موافقان و مخالفان این مقوله قرار گرفته است.
از یکسو وزارت کشور اصرار بر انتصاب استاندار غیربومی دارد و از سوی دیگر درخواست های مردمی، سیاسیون و فعالان اجتماعی مبنی بر بومی بودن سبب شکل گیری اعتراضات و کمپین های مختلف در اقصی نقاط کشور شده است، اعتراضاتی که تاکنون با پاسخ نه چندان مثبت وزارت کشور روبرو بوده و همین مساله سبب گلایه های جدی و نقدهایی به دولت روحانی در عمل نکردن به وعده های انتخاباتی اش شده، و مردم و رسانه ها قول روحانی مبنی بر انتخاب نیروی بومی در شرایط برابر در ایام انتخابات را به وی یادآوری می کنند.
واقعیت این است که نه بومی بودن دلیل کافی بر شایستگی برای تصدی یک مسئولیت است و نه غیر بومی بودن !
ظاهرا اصل مساله انتصاب یا تغییر مدیران که بایستی بر پایه توانمند بودن مدیران و داشتن برنامه و سوابق کافی برای تصدی مسئولیت باشد به محاق بومی یا غیر بومی بودن رفته است، و تا اینجای کار با جابجایی استانداران از استانی به استان دیگر صرفا صورت مساله پاک شده است چرا که اگر یک استاندار عملکرد مثبتی داشته است چرا نباید تداوم خدمت داشته باشد و اگر عملکرد قابل قبولی نداشته چرا باید در استان دیگر آزموده شود؟
از سویی گفته می شود که انتصاب استاندار غیر بومی در راستای جلوگیری از سهم خواهی و انتصابات خویشاوندی و ایجاد رانت و ... می باشد. به نظر می رسد بهتر است وزارت کشور با یک نظارت دقیق و مستند ریشه انتصابات مبتنی بر خویشاوندی و نه شایستگی را هم در وزارت کشور و هم در استانها بزند، نه اینکه صورت مساله را پاک کند، در غیر اینصورت پرسش این است آیا یک استاندار غیربومی نمی تواند نزدیکانش را در استان دیگر منصوب نموده و یا فضای رانتی ایجاد نماید و یا درگیر سهم خواهی های باندی و جریانات سیاسی شود؟
از طرف دیگر، اینکه وزارت کشور تا این حد در انتصاب استاندار غیربومی برای جلوگیری از رانت و پرهیز از فضای بده بستان و سهم خواهی تاکید دارد اما از سوی دیگر نقش نمایندگان مجلس و خواسته ها و درخواست های روزافزون شان را در همین موضوع تا حد اعلا بالا برده است آیا نقض غرض نیست؟
به نظر می رسد فرمولبندی (بومی و غیر بومی بودن) که هیچ مبنای علمی و مدیریتی ندارد در طول چهارسال آینده صرفا منجر به آزمون و خطاهایی خواهد شد که یک فرصت سوزی به تمام معناست و با پررنگ تر شدن نقش نمایندگان مجلس و عقبه انتخاباتی شان قطعا رانت ها و سهم خواهی ها و وابسته سالاری ها در استان ها افزایش خواهد یافت و وزارت کشور به هدف گذاری مطلوب خود دست نخواهد یافت.
انتهای پیام/ |
