حسین احمدی‌نیاز/ برای کسانی که در نوار مرزی ایران و عراق مشغول کولبری هستند چه حقوقی می‌توان تعریف کرد؟ آیا نظام حقوقی ایران این موضوع را مورد واکاوی قرار داده است؟ حقوق، قواعد و کنش‌های موجود درجامعه را در قالب قانون به نظم در می‌آورد و اساسا باید نسبت به آن واکنش نشان دهد از دیگر سو هزاران نفر درمناطق کردنشین ایران سالیان سال است که مشغول نوعی داد و ستد مرزی و کولبری هستند، این نوع کسب وکار به صورت عرف و رویه در این مناطق جاری شده است.

بیکاری گسترده، نبود مشاغل پایدار، فقر، تراکم جمعیت و بسیاری پارامترهای دیگر موثر در پدیداری کولبری شده‌اند. با بررسی نظام حقوقی ایران، شوربختانه هیچ اثری از کولبران و تعریف چنین کاری بیان نشده است.

قانونگذار به‌صورت محدود از تجارت در بازارچه‌های مرزی سخن می‌راند اما چنین امری در این مفهوم نمی‌گنجد. بنابراین با یک نوع خلأ حقوقی مواجه هستیم از دیگر سو حسب قانون کار، نمی‌توانیم کولبران را کارگر تلقی کنیم زیرا در این حالت بین کارگر و کارفرما باید قواعدی وجود داشته و مقررات کار و استانداردهای آن رعایت شود که چنین نیست. از دیگر سو در سالیان اخیر به علت وقوع حوادث تلخ برای کولبران و مرگ سوزناک تعدادی از آنان، پارلمان و نمایندگان آن خواستار بررسی حقوقی موضوع کولبران شدند اما به‌رغم تشکیل هیاتی 5 نفره و سفر به بعضی از معابر کولبری نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند. از سوی دیگر دولت از طریق وزارت‌کار و استانداری‌های این مناطق تلاش کرد تا کولبران را تحت پوشش بیمه قرار دهد که متاسفانه به علت فقدان تعریف واحد و مکانیسمی معین، هنوز این مهم اجرایی نشده است. اگر چه می‌توان گفت این اقدامات نوعی برسمیت شناختن کولبری است اما هنوز منتج به مکانیسمی حقوقی برای کولبران نشده است.

واقعیت مساله این است که کولبران واقعیتی تلخ بشمار می‌روند و در طول روز حوادث خطرناکی برای آنان پدیدار می‌شود از کشته شدن تا سقوط، از رفتن روی مین تا یخ زدن در برف و بسیاری موارد دیگر، بنابراین ضرورت تبیین قوانین حمایتی و تعریف مکانیسمی حقوقی برای آنان وجود دارد تا از یک سو آنان به ناحق قاچاقچی تلقی نشوند و دچار مصیبت‌های فوق نشوند. این امر می‌تواند بر پایان رنج‌های آنان کمک نماید.

انتهای پیام/