سعیدجابری انصاری/ بروز و ظهور جرائم سازمان یافته که همواره توسط رسانه‌های ملی و بین المللی درباره تبعات و آثار زیان بار آن سخن به میان آمده و هرساله توسط نهادهای نظارتی و پلیس در سراسر دنیا، آمارها و گزارشاتی از اشکال گوناگون آن منتشر می­شود، به این امر تاکید دارد که طرح ریزی و عملیاتی نمودن فعالیت های مجرمانه در سازمان هایی غیر رسمی با پیچیدگی های فراوان درحال گسترش می باشد.

تعاریف متعددی در سطح ملی و فراملی از جرایم سازمان یافته نقل قول شده اما این پدیده شوم که همچون سمی خاموش به جان اقتصاد دولت­ها افتاده و شریان های حیاتی آنها را دچار اختلال نموده را بتوان در یک نگاه جامع تر اینگونه تعریف نمود : “همبستگی مستمر عده‌ای برای انجام معاملات غیرقانونی و جرایم شدید در رسیدن به منافع مادی و قدرت با هر ابزاری از سوی ایادی وابسته و قسم خورده سازمان ”

مهمترین ویژگی های باندهای مافیایی در ارتکاب جرائم سازمان یافته را می توان در :

“نظام مند بودن تشکیلات مجرمانه و سلسله مراتب، استمرار وقوع جرم در حد اعلاء و با شدت بالا ، مختص نبودن به یک منطقه جغرافیایی خاص، تلاش هدفمند در نفوذ به بدنه های اداری و ارتکاب فساد در بین مدیران اجرایی و وجود عواید مالی فراوان در پرتو اقدامات تبهکارانه و تطهیر مبالغ مالی از طریق پول شویی” خلاصه نمود .

کارشناسان معتقدند برای دستیابی به منشاء قاچاق کلان می‌بایست زنجیره قاچاق و ایادی ماقبل و بعد شناسایی و در تورهای نظارتی دستگاه‌های مسئول و پلیس قرار گیرد.

در کشور ما عمده جرایم سازمان یافته در حوزه کالا، سوخت، ارز و مشروبات الکلی بوده و عمدتا از طریق مبادی غیررسمی و از استان هایی چون آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان انجام می پذیرد.

در بررسی برخی از پرونده های کلان قاچاق، همواره ردپای افرادی که با وجود عدم اقامت در داخل کشور با ایجاد دفاتری در کشورهایی امارات ، ترکیه و عمدتا در اقلیم کردستان عراق از نامساعد بودن وضعیت معیشتی مرزنشینان سوء استفاده می کنند و به اشکالی چون قاچاق به شکل کوله بری و تجمیعی دیده می شود ، البته این اقدامات به این شکل خلاصه نشده و شاهد ورود کانتینرهایی از اجناس قاچاق با تبانی برخی افراد موثر و اظهارات خلاف واقع اسناد مثبته گمرکی در مبادی رسمی کشور می باشیم.

با گسترش قاچاق به شکل سازمان یافته، آثار زیان‌بار و مخربی از جمله عدم تحقق عدالت اجتماعی، فلج شدن رشد و توسعه اقتصادی جامعه، گستردگی فساد اداری، تضعیف یا کنترل حکومت، بر هم زدن نظم و امنیت ملی را شاهد خواهیم بود.

از مهمترین دلایل دغدغه مسئولان ارشد در مواجهه با این پدیده شوم می توان به گسترش موضوعات مجرمانه سازمان یافته، خلاء‌های قانونی، عدم توازن میان ظرفیت های بازدارنده در مقابل امکانات آن مجموعه ها برشمرد.

رهبر معظم انقلاب در اوایل سال جاری و در دیدار بامردم عزیز کشورمان در جوار حرم مطهر رضوی به صورت خاص در مورد برخورد با جرایم سازمان یافته لب به سخن گشوده و بار مسئولیت دست اندرکاران مبارزه را سنگین تر نمودند .

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک نهاد نظارتی سعی نموده است در همسو نمودن اقداات پیشگیرانه و مقابله ای با امر قاچاق و نفوذ اقتصادی قاچاقچیان با اتخاذ شیوه‌های کارآمد در جهت شناسایی شیوه‌ها و شگردهای قاچاق در قالب سازمان یافته و تقویت دستگاههای کاشف با اصلاح خلاء‌های قانونی موجود، به روز نمودن ابزارهای نظارتی ، ردیابی ریشه‌های اقتصادی باندهای کلان قاچاق و همچنین ارائه طرح هایی که منجر به ارتقای سلامت اداری می گردد گام های موثری در ایجاد زیرساخت های مناسب برای حمایت از تولیدات ملی و اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی بردارد.

انتهای پیام/