«اینکه حق فسخ قرارداد کارورز را در اختیار کارفرما بگذاریم یک معنا بیشتر ندارد و آن پایان دادن به حاکمیت اراده نیروی کار در عقد قراردادهای کار است.» این انتقادی است به‌جا که کنشگران صنفی کارگری نسبت به ماده ۱۴ طرح کارورزی و ماده ۹ طرح مهارت آموزی مطرح می‌کنند.
به گزارش نای قلم، گذاشتن حق فسخ قرارداد کارورز در اختیار کارفرما به معنای پایان دادن به حاکمیت اراده نیروی کار در عقد قراردادهای کار است.
ناصر چمنی (فعال صنفی کارگری) با تاکید بر این نکته گفت: ماده ۱۳ طرح کارورزی با دادن حق فسخ یکجانبه قرارداد کار به کارفرما شرایطی را پیش می‌آورد که عملا کارگران هیچ حاکمیتی بر عقد قراردادهای کار نداشته باشند.
براساس ماده ۱۳ طرح «دستور العمل اجرایی طرح کارورزی»، در صورت احراز ادامه تحصیل «کارورز» در طی دوره اختیار فسخ قرارداد در اختیار کارفرما قرار دارد. «عدم رعایت مقررات انظباطی – آموزشی واحد پذیرنده» و «از کار افتادگی کارورز» هم از دیگر شرایط فسخ قرارداد کارورز است.
چمنی با بیان اینکه یک از مانورهای انتخاباتی دولت یازدهم در دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری و دوره اخیر پایان دادن به انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائمی بوده است، تصریح کرد: فارغ از اینکه رئیس‌جمهوری در چه فضایی و براساس چه مناسباتی چنین وعده‌ای را به کارگران داده است اما این وعده یک معنا بیشتر ندارد و آن توجه به امنیت شغلی نیروهای مولد است.
وی تصریج کرد: دولت در سند قانونی اشتغال که کارشناسی شده و فراگیر توصیف می‌شود، امنیت شغلی نیروی کار را به گفته خود؛ وجه‌المصالحه بهبود شرایط کسب و کار کرده است. با این وصف این پرسش مطرح می‌شود که این شعار گوش پرکن چرا تا این اندازه تقلیل یافته و از معنا تهی شده است؟!
چمنی با بیان اینکه حتی در طرح مهارت آموزی هم شرط شده که فرد نباید در امور غیرآموزشی مشغول به کار باشد، افزود: در ماده ۹ طرح مهارت آموزی قانوگذار حتی پا را یک قدم فراتر گذاشته و رابطه مهارت آموز و مربی را ذیل روابط استاد شاگردی صورت‌بندی کرده است که با این شرایط قطعا هر زمان که مربی بخواهد می‌تواند عذر «شاگردش» را بخواهد.
وی افزود: دولت باید به صورت کلی مشخص کند که در قبال امنیت شغلی کارگران در چهار سال آینده چه برنامه‌ای دارد چراکه شعار و وعده صرفا در ایام انتخابات کارکرد دارد و پس از آن کارگران صرفا به عملکرد دولت می‌نگرند.
انتهای پیام/ |
