*نقد منصفانه عامل پیشرفت کشور است
معاون و قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی گفت: وزارت کشور در نظر دارد تمامی گروههای سیاسی، انجمنها صنفی و احزاب فعال باشند و از اجتماعات آنها حمایت شود.
به گزارش ناي قلم، محمدحسين مقيمي در نشست خود با فرمانداران اظهار كرد: به منظور بالا رفتن مشارکت سیاسی مردم و گرم شدن فضای سیاسی کشور قبل از برگزاری انتخابات، ایجاد فضای باز برای فعالان سیاسی، احزاب و سازمانهای مردم نهاد لازمه کار است.
وي افزود: برای اجرای انتخابات قانون، آئین نامه اجرایی و شرح وظایف به عنوان سند اصلی باید مدنظر فرمانداران باشد.
مقيمي خطاب به فرمانداران اظهار کرد: یکی از کارهای ضروری خواندن قانون انتخابات است به طوری که فرمانداران باید قانون را از حفظ باشند تا در زمينه آن بتوانند تحلیل ارائه کنند.
معاون و قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی ادامه داد: فرمانداران باید خوب در جریان آئین نامه های انتخابات قرار گرفته و سعی كنند در جریان آخرین اصلاحات این قوانین قرار گیرند و در این زمينه به روز باشند.
مقیمی در ادامه افزود: تاکید وزارت کشور به دقت نظر بیشتر در این زمينه برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در کشور است که هر کدام قوانین مجزا به خود را دارند.
وی افزود: به طوری که مطلع هستید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی و قانون خبرگان رهبری در مجلس خبرگان رهبری مصوب میشود و آئین نامه مربوط به مجلس شورای اسلامی را دولت اجرا میکند و آیيننامه مربوط به خبرگان رهبری نیز توسط شورای نگهبان اجرایی میشود اما در هر دو انتخابات مجری وزارت کشور و ناظر شورای نگهبان است که چه بسا در برخي از مواد قانونی اختلافاتی نیز وجود دارد که از سوی وزارت کشور در مجلس شورای اسلامی برای یکنواخت کردن آن در حال تلاش هستیم.
معاون و قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی در ادامه با اشاره به ماشینی برگزار شدن انتخابات در کشور گفت: که از بیست و چهار مرحله برگزاری انتخابات که تا کنون بیست و سه مرحله آن را پشت سر گذاشتهایم ماشینی برگزار میشود و مهمترین اصل آن یعنی مرحله آخر و اخذ آرا است که در این مرحله در بحث تشخیص هویت نیز اختلافی با شورای نگهبان مبنی بر اینکه «افرادی که یک بار شناسنامه آنها مهر انتخاباتی داشته باشد طبق مصوبه مجلس اجازه رای دادن را دارند و نیازی به تشخیص ماشینی نیست» وجود دارد.
مقیمی در ادامه ضمن اعلام اینکه افرادی که تا مهلت تعیین شده از سمت خود استعفا نکردهاند دیگر نمیتوانند برای کاندیداتوری ثبت نمام كنند، افزود: فرمانداران مواردی را که تا زمان ثبت نام باید در زمينه نمایندگان احتمالی مد نظر و توجه خود قرار دهند تبلیغات زود هنگام و قبل از موعد تعیین شده توسط نمایندگان است که باید دقت نظر کافی داشته باشند و آن را با برخی جلسات و ضیافتهایی که میتواند تنور انتخابات را گرم و نشاط سیاسی در جامعه ایجاد کنند اشتباه نگیرند.
وی ادامه داد: آنچه مد نظر وزارت کشور قبل از برگزاری انتخابات است بالا رفتن نشاط سیاسی، گرم بودن تنور انتخابات به دور از تخلف و تبلیغات زودهنگام است و در صورت مشاهده باید موارد جمعبندی مستندسازی و به دبیرخانه هیئت نظارت تحویل داده شود تا در زمينه صلاحیت نمایندگان لحاظ شود.
معاون و قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی حمایت از این تشکلها را مانع فساد های مالی و اختلاسها دانست و گفت: اجازه بدهید کارهایی را که انجام میدهید توسط مردم و تشکلهای سیاسی نقد شود و نقد منصفانه عامل پیشرفت کشور خواهد بود.
انتهاي پيام/ |