* گزارش های دادسرائی به جهت همکاری بین ذیحسابان و دیوان محاسبات کاهش یافته است

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی گفت: سامانه سناما در تمام دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی راه اندازی می شود.

به گزارش نای قلم، داود غفارپور در جلسه عمومی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: به منظور راه­اندازی سامانه سناما به صورت برخط(Online) در استان، مذاکرات متعددی با استاندار و مسئولان مربوطه انجام پذیرفت، که در نهایت سامانه مذکور  راه­اندازی و تقریبا استفاده از آن برای تمام دستگاه­های اجرایی میسر شده است.

وی در زمینه مسائل جاری ذیحسابان دستگاه­های اجرایی و همچنین لزوم توجه جدی به سامانه "سناما" توضیحاتی ارائه کرد.

غفارپور افزود: دستگاه­های اجرایی استان باید در این زمینه، گزارشات خود را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند تا نسبت به رفع مشکلات احتمالی سامانه، اقدام شود.

در ادامه جلسه، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان هم در زمینه ارائه گزارش عملکرد سه ماهه منابع عمومی(درآمد)، گفت: در این زمینه لازم است فقط گزارش منابع عمومی استانی (کدهای درآمدی استانی) از طرف دستگاه های مربوطه تهیه و ارسال شود.

طهماسب حاجی حسینلو در راستای رعایت مفاد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور در زمینه رعایت ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنی بر پرداخت 100درصد هزینه­های درمانی ایثارگران توسط دستگاه­های اجرایی توضیحات لازم را ارایه کرد.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان بر لزوم اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مناقصه­های دستگاه های اجرایی که بر اساس اظهارنامه تسلیمی خود به ادارات مالیاتی، جمع درآمد(فروش یا خدمات) آنها از بیش از 20 میلیارد ریال یا جمع دارایی­های آنان بیش از 36 میلیارد ریال باشد، اشاره کرد و همچنین بر ضرورت استعلام اصالت گزارشات حسابرسی شرکت­های مناقصه­گر از جامعه حسابداران رسمی توسط دستگاه های اجرایی، به استناد بخشنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، تأکید کرد.

در این جلسه مدیرکل دیوان محاسبات استان ضمن تقدیر و تشکر از ذیحسابان و مدیران مالی به جهت همکاری با دیوان محاسبات استان و همچنین تشکر از ایجاد فرصت هم اندیشی به جهت تشکیل جلسات عمومی ذیحسابان، با اشاره به کاهش گزارشات دادسرائی به جهت همکاری بین ذیحسابان و دیوان محاسبات و تلاش در حذف کامل این گزارشات، از مسئولان تامین­اجتماعی درخواست نمود هنگام بروز مشکلات، سعی کنند طلب­های بیمه­ایی خود را از بدهکاران واقعی(اشخاص حقیقی وحقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی) وصول کنند و در صورت عدم وصول نتیجه، از طریق دستگاه های اجرایی اقدام کنند.

علیرضا اقتصاد افزود: هنگام محکوم شدن دستگاه­های اجرایی استان، حتی­المقدور از حساب­های بانکی متعلق به اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ایی برداشت نشود زیرا این امر ممکن است منجر به راکد شدن طرح­ها عمرانی استان شود.

مدیرکل دیوان محاسبات گفت: در صورت امکان، اداره کل تامین­اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید که مشکل بدهی سنوات گذشته، یک بار برای همیشه پیگیری و حل شود.

در ادامه جلسه  مقدمی­کیا مدیرکل تامین­اجتماعی هم در زمینه وظایف و ماموریت­های سازمان تامین­اجتماعی در کشور و همچنین استان توضیحات مبسوطی را  ارائه نمود.

 وی همچنین با اعلام این مطلب که بر اساس سیاست جدید اداره کل تامین­اجتماعی آذربایجان­غربی، رویکرد جدیدی برای رسیدگی به امورات دستگاه­های اجرایی اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در نظر گرفته شده است، افزود: تصمیم بر این است که ادارات دولتی از شعبات تامین­اجتماعی خارج و در محل اداره کل تامین­اجتماعی استان، مکانی با حضور کارشناسان خبره آن اداره کل تشکیل و به امورات ادارات دولتی به صورت ویژه رسیدگی گردد.

مدیرکل تامین­اجتماعی گفت: به منظور ایجاد وحدت رویه در استان، رعایت نکات زیر در کار الزامی شده است: ارسال یک نسخه از قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره کل تامین­اجتماعی، اعلام مراتب هنگام اتمام قراردادها به تامین اجتماعی، ارائه هرگونه تغییر در مفاد قراردادها از قبیل تمدید، افزایش و کاهش سقف قراردادهای موجود به انضمام قرارداد اولیه به اداره کل تامین­اجتماعی، مطلع نمودن تامین­اجتماعی در صورت هرگونه قطع همکاری با پیمانکاران از قبیل ماده 46 شرایط عمومی پیمان(خلع ید) و ماده 48 قانون مذکور(اتمام قرارداد)، استعلام ضرایب بیمه­­ی قراردادها از اداره کل تامین­اجتماعی، ارائه لیست پیمان­های خاتمه یافته به اداره کل تامین­اجتماعی و نحوه صدور مفاصا حساب.

در ادامه، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه­های اجرایی مشکلات و مسایل دستگاه های متبوع خود را در حوزه تامین اجتماعی مانند برداشت از حساب­های بانکی، مسدود کردن حساب­های بانکی، مشکلات بدهی پیمانکاران در دوره­های گذشته، بیمه بازنشستگی پیش از موعد، عدم ارسال به موقع ابلاغ­ها توسط تامین­اجتماعی، عدم ارسال یک رونوشت از ابلاغ به ذیحسابان و مدیران مالی و همچنین توقیف حساب­های بانکی و برداشت از حساب­های دستگاه­های اجرایی بدون ابلاغ و اطلاع قبلی را مطرح کرد؛ همچنین مقرر شد برای هر دستگاه اجرایی علاوه بر رئیس دستگاه اجرایی یک نسخه از ابلاغ به ذیحساب و مدیر مالی نیز ارسال شود.

انتهای پیام/