منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه سال 95 توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد.

به گزارش نای قلم، گرچه مصادیق حقوق شهروندی در قوانین مختلف همچون در فصل سوم قانون اساسی، قانون مدنی، قانون ثبت، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر به صورت پراکنده آمده است، اما تجمیع حقوق شهروندی در یک سند گام موثری در جهت عملیاتی شدن هرچه بیشتر مصادیق این مفهوم ارزشمند حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و طلیعه درخشانی برای تحول در دستگاه های اجرایی به شمار می آید که نیازمند تهیه، تدوین و برنامه ریزی برای سازو کارهای اجرایی، تضمینی و هوشمندانه اجرایی کردن این منشور است.

منشور حقوق شهروندی در22 بند و با 120 ماده به همراه سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی تنظیم شده است.

هفت کمیته تخصصی نیز در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و رفاهی، حقوق کیفری، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حقوق اداری، مسئولیت مدنی تشکیل شده است.

در راستای برنامه ریزی برای ساز و کارهای اجرایی این منشور امروز اولین جلسه کمیسیون آزادی های مدنی و شفافیت در روابط اقتصادی و اجتماعی زیر نظر کارگروه حقوق شهروندی در محل سالن اجتماعات فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در این نشست گفت: بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور در استان جلسات کارگروه حقوق شهروندی در دستگاه های مختلف تشکیل و گام های خوبی در این راستا برداشته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر کریمی افزود: هفت کمیسیون شامل کمیسیون سلامت، کیفیت زندگی و محیط زیست پایدار، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، آزادی های مدنی و شفافیت در روابط اقتصادی و اجتماعی، رفاه اجتماعی و اشتغال، مشارکت اجتماعی، پاسخگویی مسئولان، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امور فرهنگی و آموزشی ذیل کارگروه حقوق شهروندی برای پیشبرد برنامه های حقوق شهروندی در استان پیش بینی شده است.

وی به حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر اشاره و اظهار کرد: یکی از مصادیق حقوق شهروندی انتخاب آزادانه مردم است که در این دوره از انتخابات نیز مردم رئیس جمهور و اعضای شورا را انتخاب کردند.

کریمی با بیان اینکه اساس بحث حقوق شهروندی و آزادی های مدنی برگرفته از دین اسلام و کلام اهل بیت و بزرگان است، تصریح کرد: سند حقوق شهروندی اولین منشور بعد از انقلاب اسلامی است که تاریخ مصرف آن محدود نیست هر چند که مورد بی مهری‌هایی هم قرار گرفت و برخی مدعی بودند که این حرکت سیاسی و حتی انتخاباتی و تبلیغاتی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرد: حقوق شهروندی باید تبدیل به گفتمان شود و در این راستا مطالبات مردم باید وارد جامعه شود، دستگاه های اجرایی و نهادهای مردمی به‌دنبال تدابیر قانونی لازم برای تحقق شهروندی باشند و همه پای کار باشند تا از حقوق مردم دفاع شود.

وی در عین حال تاکید کرد: هیچ گونه محدودیت قانونی در راستای تحقق حقوق شهروندی در کشور وجود ندارد بلکه مشکل در نحوه اجرا و اجتهاد قوانین و نوع سلایق افراد است.

کریمی سپس رویکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را تشریح و اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه های مرتبط با حقوق شهروندی موضوعات مرتبط با دستگاه اجرایی مربوطه همچنین برنامه های استانی و اقداماتی که در استان و شهرستان قابلیت تحقق دارد، مدنظر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همایش رسانه و حقوق شهروندی سال گذشته برای نخستین بار در کشور در ارومیه برگزار شد و اداره کل فرهنگ و ارشاد استان طبق ارزیابی های صورت گرفته برای سه سال متوالی در حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی جزو دستگاه های برتر معرفی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به نقش رسانه ها در ترویج، ارتقا و گسترش حقوق شهروندی اشاره و اضافه کرد: رسانه ها و مطبوعات با اطلاع رسانی همگانی نقش مهمی در ترویج، ارتقاء و گسترش حقوق شهروندی دارند.

وی با تاکید به اینکه نقش آفرینی رسانه ها در تبیین مفاهیم مربوط به حقوق شهروندی اجتناب ناپذیر است، خاطرنشان کرد: با توجه به این که فرهنگ شهروندی شامل کسب آگاهی درباره زندگی سیاسی، محیط اجتماع، آموزش عملی رفتار را در بر می گیرد، نقش رسانه ها در این عرصه اهمیت می یابد.

وی با بیان اینکه در بحث حقوق شهروندی مردم و رسانه ها باید مطالبه گر باشند، آگاهی‌بخشی به مردم درباره حقوق آنها، ایجاد مطالبه‌گیری در مردم برای احقاق حقوق آنها و تلاش مسئولان در جهت عملی شدن اراده و مطلبات مردمی را لازمه اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی دانست.

در ادامه این نشست اعضای کمیسیون آزادی های مدنی و شفافیت در روابط اقتصادی و اجتماعی نقطه نظرات خود را بیان کردند.

انتهای پیام/