زمینه‌ها و خلأهای قانونی مرتبط با فرار مالیاتی و فعالیت صوری شرکت‌های کاغذی بررسی شد.

به گزارش نای قلم، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در سومین جلسه کارشناسی ذیل ستاد تجهیز درآمد آذربایجان‌غربی با اشاره به مواد 81 و 82 قانون برنامه سوم تنفیذ در برنامه چهارم توسعه و بند (هـ) ذیل ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه مربوط به ترکیب کارگروه‌های ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، گفت: مسئولیت ریاست ستاد تجهیز درآمد استان در ابتدا بر عهده استاندار بوده که سپس در قالب کارگروه تخصصی ذیل شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان، به معاون استاندار و در نهایت به استناد بند (د) ذیل ماده 44 قانون الحاق 2، به رئیس سازمان برنامه و بودجه هر استان واگذار شده است.

داود غفارپور بر لزوم بررسی معوقات مالیاتی مربوط به کارت‌های بازرگانی اشاره و بر برگزاری جلسه کارشناسی با حضور مسئولین اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع، تأکید نمود.

رئیس اداره حقوقی اداره‌کل امور مالیاتی استان با اشاره به فعالیت صوری شرکت‌های کاغذی، گفت: این شرکت‌ها معمولاً به صورت مسئولیت محدود ثبت می‌شوند و وظیفه برخورد با آنها برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

جواد غفار با اشاره به صدور فاکتورهای صوری در شرکت‌های کاغذی، اعلام کرد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری‌‌، تا زمانیکه قطعی بودن فعالیت صوری شرکت‌های کاغذی مشخص نشود، فعالیت آنها مورد قبول می‌باشد.

وی با اشاره به الزامی بودن اعلام تغییر مکان شرکت به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، افزود: در صورت تغییر مکان یک شرکت، اداره‌کل امور مالیاتی طی مکاتبه با اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، از اعلام آن شرکت مبنی بر اعلام تغییر مکان آن مطلع می‌شود و در صورت عدم اعلام، ظن و گمان مبنی بر صوری بودن آن شرکت خواهد بود.

این مقام مسئول به اهمیت بررسی اهلیت افراد در هنگام ثبت یک شرکت اشاره و افزود: بسیاری از کارت‌های بازرگانی بدون بررسی اهلیت مالی و اقتصادی افراد به آنها داده شده که عامل اصلی افزایش معوقات مالیاتی مربوط به آنها می‌باشد. 

در ادامه، معاون اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان نیز با اشاره به سهل بودن ثبت شرکت، افزود: براساس قانون تجارت مصوب 1311 شمسی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای ثبت یک شرکت، یک میلیون ریال می‌باشد که تاکنون این قانون بدون تغییر بوده است.

عزت رستم زاده همچنین با اشاره به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه تنها از اعضای هیئت مدیره شرکت، پیشنهاد نمود این گواهی را از سایر اعضای شرکت نیز دریافت نموده و اضافه کرد: یکی از راه‌های کاهش فعالیت شرکت‌های کاغذی، ثبت اموال و دارایی‌های شرکت به عنوان سرمایه آن شرکت می‌باشد تا اموال ثبت شده تضمینی برای فعالیت آنها محسوب شود.

 وی یکی از خلأهای قانونی مرتبط با فعالیت شرکت‌های کاغذی را عدم تناسب اهلیت افراد و سرمایه شرکت با موضوع فعالیت آنها اعلام نموده و افزود: بایستی برای کاهش فعالیت‌های صوری شرکت‌های کاغذی اقداماتی در این خصوص صورت گیرد، که یکی از این راهکارها الزامی بودن ارائه صورت‌های مالی شرکت به بانک بوده و  ضروری است قوانینی تصویب شود تا شرکت‌ها موظف باشند کلیه تغییرات را به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک و اداره‌کل امور مالیاتی اعلام نمایند.

در پایان مقررشد نحوه شناسایی و راهکارهای جلوگیری از فعالیت‌های صوری شرکت‌های کاغذی در سطح استان توسط ادارات کل امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک جهت بررسی و طرح در جلسه اصلی ستاد، به این دبیرخانه ارسال شود.

همچنین با توجه به اینکه پایین بودن میزان مبلغ سرمایه اولیه مورد نیاز برای ثبت شرکت از دلایل اصلی زمینه‌ساز فعالیت‌های صوری شرکت‌ها و فرار مالیاتی می‌باشد، مقرر گردید پیشنهاد کارشناسی در این خصوص توسط اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان جهت اصلاح مفاد قانونی موضوع، تهیه و مراتب نیز طی نامه رسمی از سوی استاندار به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس گردد.

انتهای پیام/