تعداد بالای زندانیان در زندان و همچنین تبعات ناشی از زندانی بودن باعث شد که تصویب قوانینی مربوط به حبس‌زدایی در دستور کار قرار گیرد. گرچه تاکنون تدابیر زیادی در این راستا اتخاذ شده، اما برخی صاحبنظران بر این باورند که باید همراه با حبس زدایی بستر جلوگیری از ارتکاب جرم نیز فراهم شود، چرا که از طرفی زندان یک پدیده نامطلوب است و از طرف دیگر هنوز زمینه بروز جرم در جامعه مهیاست. از قدیم تقریبا جوامع در برخورد با جرایم به صورت مشابه از مجازات‌ها برای تنبیه و تنبه و به نوعی جلوگیری از ارتکاب جرم استفاده می‌‌کردند. این روند با بهره‌برداری از زرادخانه کیفر تقریبا در تمام دنیا ادامه داشت، تا جایی که مطالعات انجام شده ثابت کرد که علت بزهکاری با عوامل زیستی، روانشناختی و اجتماعی ارتباط دارد، بنابراین مجازات نمی‌تواند به تنهایی موجب مهار پدیده بزهکاری شود. از این رو اندیشمندان در حوزه علوم جنایی به این نتیجه رسیدند که باید از ساز و کارهای دیگری استفاده شود. این چنین بود که بحث جایگزین‌های مجازات مطرح شد. البته ابتدا هدف استفاده از مجازات‌های جایگزین کیفرهای بدنی بود و حبس جای اعدام و سایر کیفرهای بدنی مورد استفاده قرار گرفت. با وجود این، تجارب حاصله از این نوع کیفرها امیدوار‌کننده نبود و در ادامه تحقیقات انجام شده معلوم شد که رابطه علی و سببی بین جرم، عوامل اجتماعی و... می‌‌تواند برقرار شود. بنابراین تفکری نوین برای استفاده از برخی واکنش‌ها شکل گرفت. این واکنش‌ها باید جنبه تنبیهی و سرزنش آلود داشته و به نوعی موجب اصلاح و بازپروری شوند. همچنین حداقل اثرات تخریبی آنها باید به گونه‌ای باشد که شخصیت تخریب شده قبلی مجرم بیشتر از پیش دچار فروپاشی نشود، چرا که هدف از مجازات در دانش نوین جرم‌شناسی، احیا و بازپروری مجرم است، زیرا مجرم به عنوان یک فرد دارای حقوق شهروندی در قبال حاکمیت حقوقی دارد که یکی از آنها مراقبت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و تربیتی است. بر همین اساس در راستای دیدگاه‌های علمی مکاتب علوم جنایی، کشورها مبادرت به استفاده از روش‌های نوین واکنش یا اصطلاحا جایگزین‌های مجازات و جانشین‌های کیفر حبس کردند. با توجه به سیاست کیفری، ساز و کارها و مکانیزم‌‌های جایگزین‌های مجازات در کشورهای مختلف، متنوع و متفاوت شدند. این در حالی است که بیشتر کشورها در بخش عمده‌ای مانند سلب جواز کار، کار عام المنفعه، جریمه، ترک اعتیاد، آموزش مجدد و همچنین سلب برخی از حقوق و آزادی‌های اجتماعی مشابه و مشترک هستند. در جامعه ما ناگهان فساد اداری تا جایی گسترش یافت که ثابت کرد کیفرها نه تنها مردم عادی بلکه مدیران جامعه را نیز متقاعد نکرده است که برای انجام کار درست و سلامت اداری گام بردارند، بلکه بر عکس از این امانت ملت به گونه‌ای برای تکثر و افزایش توان مالی خود و اطرافیان استفاده کردند. بنابراین به تدریج این تفکر منطقی به صورت دیرهنگام در اذهان نمایندگان ملت و مسئولان سایر قوا نهادینه شد که باید در راستای استفاده از تدابیر علمی حرکت کنند، آن‌چنان که اکنون این مساله با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. ضرورت حبس‌زدایی مقوله حبس زدایی با هدف جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده و کاهش جمعیت زندانیان یکی از اهداف دستگاه قضائی است که در این زمینه قوه قضائیه مواردی را در دستور کار خود قرار داده است. در واقع کیفر حبس تبعات روانی و اجتماعی فراوانی برای مجرم، خانواده مجرم، قربانی و خانواده قربانی دارد. از این رو اعمال مجازات جایگزین حبس به شدت مورد توجه قرار دارد، تا جایی که برای اولین بار در دهه 80 آیت‌ا... محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه بحث اعمال مجازات جایگزین حبس را به میان آورد. او معتقد بود که باید از تعداد زیاد عناوین مجرمانه‌ای که مجازات آن زندان است، بکاهیم و به‌جای آن از دیگر مجازات‌ها استفاده کنیم. این دغدغه همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 92 آیت‌ا... آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد. یک وکیل دادگستری درباره حبس زدایی می‌گوید: از سال 92 تدابیر جایگزین حبس، اعاده دادرسی کیفری و نظارت‌های قضائی در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شد. علی نجفی می‌افزاید: اما سیستم سزادهی و جایگزین‌های منعطف نه تنها موجب ایجاد تعادل نشد، بلکه برعکس نتایج منفی فراوانی به همراه داشت. او عنوان کرد: زیرا از یک طرف فضای جرم ساز جامعه همچنان در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باقی ماند و از یک طرف ضمانت اجرای حفظ نظم اجتماعی، یعنی مجازات‌های سنتی به صورت ناگهانی تعدیل، تخفیف و تبدیل شد. او با بیان اینکه ساز و کارهای جدید جای فرایند ارعاب، تنبه و تنبیه، ارفاق، حمایت و اصلاح را به دنبال داشت، بیان می‌کند: چون همچنان عوامل جرم‌زا پا برجا بود همین مساله موجب افزایش جرم شد. او ادامه می‌دهد: بنابراین جای سرزنش‌های سنتی که جنبه مسکن داشت، ناگهان آغوش ارفاق و حمایت جامعه به روی بزهکاران گشوده شد. از این رو جمعیت کیفری نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش فراوانی هم پیدا کرد. این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: این در حالی است که در آمار واقعی جای تغییر تعداد بزهکاران شاهد افزایش چند برابری میزان بزهکاری آن هم به شکل متعارف هستیم. او تاکید می‌‌کند: بنابراین تردید برخی قانونگذاران، صاحبان اندیشه علمی و دلسوختگان مملکت کاملا بجاست که جایگزین‌های فعلی مقرر در قانون مجازات اسلامی بدون بسترسازی پیش‌بینی شده و در عمل موفق نبوده است. او اضافه می‌‌کند: اصولا فراموش نکنیم انسان موجودی حسابگر است. اگر ملاحظه کند درآمد ناشی از جرم از هزینه آن کمتر است ممکن است بخواهد با پرداخت هزینه کم‌ درآمد بیشتری به دست آورد. نجفی خاطرنشان کرد: در عمل وقتی بزهکار دیگر ترس از مجازات سخت و سنگین نداشته باشد و عوامل ارتکاب جرم همچنان بر او اعمال فشار کند، چاره‌ای جز ارتکاب جرم برای مبارزه با بیکاری و فقر نخواهد داشت. او اظهار می‌کند: به عبارت دیگر مقصران واقعی بزهکاران ما نیستند، بلکه آنانی هستند که موجب فقر شده و نتوانسته اند فقر را ریشه کن کنند. بنابراین باید تفکر، بستر و برنامه‌ای نو برای مبارزه با بزهکاری اندیشید. نگین باقری