ناصرحضرتی پر/ یکی از سئوالات و مطالباتی که در سالهای گذشته از طرف شهروندان آذربایجان غربی طرح می شد این بود که  استان آذربایجان غربی در شروع بکار دولت تدبیر و امید چه شرایط و ویژگی هایی داشت؟ به عبارت دیگر مدیران ارشد استان، آذربایجان غربی را در چه شرایطی تحویل گرفتند و برای بهبود شرایط و تغییر روندها چه اقداماتی انجام دادند؟

من سعی می کنم در این یادداشت به عنوان بک خدمتگزار  در عرصه توسعه استان و در حد توان اندکم پاسخهای مختصری به  این دو سئوال مهم بدهم:

اقتصاد کشور در سال 1392 که دولت «تدبیر و امید» شروع بکار کرد شرایط بسیار دشواری را تجربه می کرد. تبعات ناشی از نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها همراه با تشدید تحریم های خارجی، فضایی را بر کشور حاکم ساخته بود که باعث تنزل نرخ رشد اقتصادی - به ویژه از سال1390 به بعد-گردیده بود.

رشد منفی 6.8 درصد در سال 1391 و منفی 1.9 درصد در سال 1392همراه با تورم لگام گسیخته ی بیش از 40 درصدی از پیچیده ترین شرایطی بود که دولت تدبیر و امید در شروع کار با آن مواجه گشته بود.با روند مثبتی که در مذاکرات هسته ای و بهبود نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور پدیدار شد، همراه با کنترل تورم افسار گسیخته، اقتصاد ایران در سال 1393 پس از 8 فصل متوالی تجربه رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی مثبت را شاهد گردید. گرچه در سالهای بعد نیز شوک شدید و بی سابقه قیمت نفت،کاهش بیش از 40 درصدی درآمدهای نفتی را سبب شد اما گام برداشتن در مسیر عزت، حکمت و مصلحت همراه با عقلانیت و تدبیری که برمجموعه دولت حاکم بود، زمینه های هرچه مطلوب تر تأمین رشد پایدار اقتصادی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز را فراهم کرد.

در استان آذربایجان غربی نیز وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورده بود. این استان از مزیتهای اقتصادی و فرهنگی متنوع ( به ویژه همجواری آن با 3کشور خارجی همراه با برخورداری از 967 کیلومتر مرز به عنوان یک فرصت) برخورداراست، اما علی رغم این موضوع شاخصهای توسعه استان در خیلی از موارد شکاف معناداری با میانگین کشور پیدا کرده بود. گرچه نباید از نظر دور داشت که شرایط خاص استان در پیش از انقلاب، ناامنی های اوایل انقلاب و عوارض ناشی از درگیری مستقیم هشت ساله در جنگ تحمیلی تعمیق بیشتر این شکاف را باعث گردیده بود.

زمان شروع بکار رسمی دولت تدبیر و امید در آذربایجان غربی با بیشتر از 4 ماه فاصله زمانی از شروع بکار دولت در سطح ملی است. در دهه اول آذرماه سال 1392 که دولت رسماً در آذربایجان غربی شروع بکار نمود، علاوه بر تبعات تصمیمات نادرست و بی تدبیری هایی که در عرصه ملی به وقوع پیوسته بود در این استان نیز شرایط نابسامانی از منظر اقتصادی - اجتماعی حاکم بود:

- وضعیت تأسف برانگیز خشک شدن دریاچه ارومیه و تبعات ناشی از آن موضوع مهمی بود که دراستان به اصلی ترین چالش منطقه تبدیل شده بود. صرفنظر از برخی بی مبالاتی­ها که موضوع دریاچه ارومیه را از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سیاسی - امنیتی سوق داده بود، عوارض ناشی از گسترش خشکی دریاچه و تهدیدات ناشی از آن بسیار نگران کننده بود. علاوه بر تهدیدات زیست محیطی و اجتماعی، برآوردهای مربوط به میزان بیکاری گسترده فعالین بخش کشاورزی به شدت نگران کننده گزارش می شد.

-بالا بودن نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده و نیز زنان از دیگر مشکلات استان در زمان  شروع بکار دولت تدبیر و امید در استان بود. این موضوع با لحاظ اثرات اقدامات توسعه ای کشورهای همسایه استان آذربایجان غربی نگران کننده نیز جلوه می کرد.

- در انتهای سال 1392 تحلیل وضعیت حاکم بر استان گوشه های غم انگیز دیگری را نیز نمایان می ساخت. علاوه بر وضعیت نامطلوب استان در عمده شاخص های توسعه، رتبه های نازل و تأسف بار آذربایجان غربی در شاخص توسعه انسانی بسیار تأمل برانگیز بود.

- علی رغم سهم بیش از 4 درصدی جمعیت آذربایجان غربی از جمعیت کشور، سهم 2.01 درصدی استان از محصول ناخالص داخلی کشور گویای حقیقت تلخی بود. این موضوع نشان می داد که مشکل تولید ثروت و به تبع آن درآمد سرانه در استان آذربایجان غربی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، از این منظر نیز آذربایجان غربی در ارتباط با یکی ازمهم ترین شاخصهای توسعه استانی (درآمد سرانه)  وضعیت مطلوبی نداشت.

-عواقب و آثار ناشی از تحریم های ظالمانه که تاثیر خود را در کاهش نرخ رشد اقتصادی و منفی شدن تا حد 6.8 درصد گذاشته بود، باعث وقوع تورم رکودی در کشور شد. این وضعیت منابع بودجه کشور را نیز به شدت آسیب پذیر کرده بود به نحوی که از یک سو منجر به کاهش تخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیر دولتی گردید. زمانی که دولت تدبیر و امید در استان آذربایجان غربی شروع به کار کرد به دلیل انباشتگی غیر متعارف مطالبات پیمانکاران رکود کاملی در پروژه های عمرانی استان حکمفرما بود.بدهی دولت به پیمانکاران به میزان 5000 میلیارد­ریال فقط در چهار دستگاه اجرایی آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری، دانشگاه علوم پزشکی و راه و شهرسازی شاهدی برای این ادعاست.

-از جمله موضوعات رنج آور در وضعیت استان آذربایجان غربی سرنوشت غم انگیز پروژه های مشهور به سفرهای استانی دولت قبل است، علی رغم فضای تبلیغاتی گسترده ای که در خصوص این تصمیمات ایجاد شده بود ، بررسی های اولیه در زمان استقرار دولت تدبیر و امید نشان می داد که کمتر از 40 درصد این تصمیمات در استان عملیاتی شده است، تعهدات حداقل 12000 میلیارد ریالی دولت برای اتمام این پروژه ها در آذربایجان غربی معضل بسیار بزرگی بود که در شروع کار به ارث رسید.

-استان آذربایجان غربی به ویژه در 2 سال منتهی به شروع کار دولت تدبیر و امید در استان وضعیت بسیار بدی را در ارتباط با تخصیص اعتبارات عمرانی تجربه کرد. علی رغم برخورداری دولت وقت از منابع سرشار درآمد های نفتی (بیش از 700 میلیارد دلار) تخصیص اعتبارات عمرانی در استان در بسیاری از منابع اعتباری به طور میانگین به کمتر از 30 درصد رسیده بود.طبیعی است که وضعیت فوق علاوه بر ایجاد رکود در فضای اجرایی استان به نحو مضاعفی بدهی دولت به پیمانکاران را نیز افزایش می داد. این موضوع به بلاتکلیف ماندن بیش از 2100 پروژه نیمه تمام استانی منجر شده بود.

-علی رغم موقعیت منحصر به فرد استان در برخورداری مرزهای زمینی عمده زیر ساختهای ارتباطی آذربایجان غربی در وضعیت نامطلوبی قرار داشت. محورهای پیرانشهر – تمرچین، خوی- قطور-رازی، ایواوغلی- بازرگان و ارومیه سرو از زیرساختهای مناسب برای تسهیل و رونق تجارت و مبادلات مرزی برخوردار نبودند طبیعی بود که این وضعیت تمایل سرمایه گذاران برای حضور و فعالیت در آذربایجان غربی ر ا به نحو چشمگیری کاهش می داد.

- در ارتباط با شاخص سلامت نیز استان از نارسایی های اساسی رنج می برد، علاوه بر پایین بودن شاخص سرانه تخت بیمارستان در استان (2/1 نسبت به 7/1 کشوری) عملیات اجرایی بسیاری از پروژه های بیمارستانی نیز متوقف گردیده بود.

- علی رغم برخورداری استان از دو موقعیت مهم منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس تقریباً هیچ اقدام اجرایی مشهود در ارتباط با ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای رونق این مناطق انجام نگرفته بود. این موضوع عملاً یکی از مهم ترین امتیازات استان را در حالت تعلیق قرار داده بود.

- رکود حاکم بر بنگاههای اقتصادی و تعطیلی بیش از 44 درصد آنها از دیگر مشکلاتی بود که فضای اقتصادی و تولیدی و نیز بازار کار استان را به شدت آسیب پذیر کرده بود. این موضوع به افزایش تعداد بیکاران استان منجر می شد.

-عدم توازن منطقه ای (بین شهرستانی) در برخی از شاخص های توسعه و شکاف محسوس بین توسعه یافتگی شهرستانهای استان به ویژه با لحاظ بافت قومی و مذهبی از دیگر معضلات پیش روی استان بود. این موضوع به ویژه در شهرستانهای تکاب و چالدران بسیار مشهود بود.

-عدم تعیین تکلیف نیروهای جدیدالاستخدام سنوات قبل از قبیل استخدامهای جدید، استخدام های مربوط به فرزندان شهدا و جانبازان و نیز استخدامهای موسوم به ناظرین گندم که تعداد آنها به بیش از 1400 نفر می رسید از دیگر معضلات شروع بکار دولت جدید در استان بود. بلا تکلیفی این تعداد نیروی تحصیل کرده به تشدید جو ناامیدی در میان جوانان تحصیل کرده کمک می کرد.

- انباشت مطالبات مربوط به کارمندان و بازنشستگان دولت از دیگر موضوعاتی بود که در زمان شروع بکار دولت تدبیر و امید در وضعیت حادی قرار داشت.بیش از 150 میلیارد ریال بدهی به بازنشستگان دولت از بابت پاداش پایان خدمت و نزدیک به 400 میلیارد ریال کسری قطعی در بودجه هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی موضوع چالش برانگیزی بود که امنیت روانی کارمندان، بازنشستگان و البته خانواده های آنها را با چالش مواجه کرده  بود. موارد فوق بخشی از چالشهای اقتصادی، اجنماعی استان در زمان شروع بکار دولت تدبیر و امید بود. علاوه بر این موارد، ناکارآمدی ساختاری در بدنه مدیریتی استان همراه با انحلال نهاد برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه ) مشکلات قابل توجهی را در عرصه حاکمیتی آذربایجان غربی رقم زده و راهبری توسعه استان را دچار اختلال نموده بود.در این یادداشت تلاش می شود بخشی از اهم عملکرد دستگاههای اجرایی استان در راستای تسهیل یا حل چالشها و تنگناهای توسعه استان ذکر شود. گرچه در سالهای گذشته همراه با کل کشور استان نیز با تنگنای مالی روبرو بود اما تا حد امکان در طول 3.5 سال گذشته تلاش گردیده است با بهره گیری از دیگر شیوه های تامین مالی برای بسیاری از مشکلات استان گره گشایی شود. اکنون با تدابیر انجام گرفته و تغییر نگرش حاکم بر احیای دریاچه ارومیه از موضوع امنیتی به موضوعی زیست محیطی و در پرتو مطالعات و اقدامات علمی انجام گرفته،  روند خشکی دریاچه متوقف گردیده و دوره تثبیت آن آغاز شده است و انتظار میرود با اجرای پروژه های مرتبط با این سرمایه ملی – به ویژه پروژه های انتقال آب از حوزه زاب به دریاچه – احیای آن در دوره پیش بینی شده محقق شود.با توجه به وضعیت استان در شاخصهای توسعه انسانی، بهبود این شاخص ها به عنوان یک راهبرد در کانون توجه مدیریت ارشد استان قرار گرفته است. بازنگری در نظریه پایه توسعه استان و اهمیت دادن به محوریت توسعه استان در بخشهای صنعت و معدن و گردشگری همراه با کشاورزی، اهتمام برای نهایی کردن مطالعات آمایش سرزمین و نیز تلاش برای تدوین برنامه ششم توسعه استان و انجام مطلوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن از جمله برنامه ها و اقدامات اساسی بود که در زمینه راهبری توسعه استان صورت گرفته است. همچنین کلاس بندی پروژهای عمرانی استان و تلاش برای اتمام پروژه های ضروری و با پیشرفت فیزیکی بالا از دیگر سیاستهایی بود که مورد توجه قرار گرفته است.با توسل به این سیاست، بسیاری از پروژه های راهبردی که میتوانستند زیرساختهای استان را تقویت و راه را برای استفاده از ظرفیتهای مرزی استان و جذب سرمایه های خارجی هموار نمایند، موردتوجه قرار گرفته اند. فعال سازی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورای توسعه مدیریت، شورای فنی و کارگروه واگذاری پروژه های عمرانی از دیگر اقدامات پایه ای استان به شما می رود.در حوزه هدایت اقتصاد استانی به سمت سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز اقدامات موثری به انجام رسیده است. تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی در قالب مدل نیپا برای همه دستگاه های مسئول در این زمینه  و نیز تعیین شهرستان تکاب به عنوان شهرستان پایلوت اقتصاد مقاومتی، بخشی از اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان بوده است.

از طرف دیگر راهبرد ارتقاء منابع درآمدی استان همراه با تغییرات اساسی در میزان بهره مندی استان از بودجه عمومی دولت نیز توانسته است منابع و مصارف استان در وضعیت مناسب تری از گذشته قرار دهد. در این ارتباط دستیابی به منابع جدید درآمدی همراه با افزایش درآمدهای استانی از 4419 میلیارد ریال در سال 1392 به 10043 میلیارد ریال در سال 1395 (31 درصد متوسطرشد سالانه) و افزایش بودجه عمومی استان از 5252 میلیارد ریال به 12009 میلیارد ریال (32 درصد متوسط رشد سالانه) و کسب رتبه های 7 تا 10 برای استان از نظر میزان بهره مندی از اعتبارات عمومی دولت به همراه اختصاص ردیف ویژه برای ارتقاء شاخصهای توسعه استان در لایحه بودجه 1396 و نیز رشد 77 درصدی اعتبارات طرحهای ملی استانی شده در قانون بودجه سال 1396 از جمله دستاوردهایی بود که در سایه اقدامات و تعاملهای هماهنگ مدیریت ارشد استان و حاصل شده است. در حوزه سلامت علاوه بر اخذ ردیف اعتباری برای بیمارستان 600 تختخوابی ارومیه، اقدامات لازم برای اتمام چندین پروژه بیمارستانی بزرگ انجام شده و چندین طرح مهم جدید نیز در حال انجام است که خواهد توانست شاخصهای توسعه سلامت را بهبود بخشد. در حوزه حمل و نقل استان راه آهن مراغه- ارومیه  با تامین اعتبارات بسیار فراتر از پیش بینی، در آخرین مراحل اجرایی قرار دارد. اخذ ردیف اعتباری برای چند پروژه مهم از جمله بزرگراه خوی قطور رازی و بزرگراه نقده – پیرانشهر – تمرچین و نیز شروع مطالعات احداث قطار سریع السیر ارومیه- تبریز در قانون بودجه سال 1396 از دیگر اقدامات مهم انجام شده در استان است که زمینه های توسعه متوازن  و امکان  بهره گیری از فرصت و مزیت ارزشمند مرز برای استان را فراهم خواهد ساخت. انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه، ساختمان سد و نیروگاه سردشت، ساختمان سد سیلوه و اجرای شبکه های گسترده آبیاری در کرم آباد پلدشت از جمله این طرحها هستند. در دوره دولت تدبیر و امید برای اجرای این طرحها بیش از 24000 میلیارد ریال هزینه شده است. اگر چه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو یکی از زمینه های رشد و توسعه استان آذربایجان غربی را فراهم کرده بود ،اما این منطقه در آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، از کمبود زیرساختهای ارتباطی و عدم تدوین برنامه ای مشخص جهت ترسیم افقهای توسعه ای به شدت رنج میبرد.احداث و بهره برداری از فرودگاه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو، از جمله اقدامات بسیار ارزشمند دولت تدبیر و امید برای ایجاد زیر ساختهای ضروری در این منطقه محسوب می شود که به منظور ایجاد رونق اقتصادی و فراهم نمودن زمینه های حضور سرمایه گذاران ایرانی وخارجی اجرا گردیده است. بی تردید بهره گیری از امکانات این فرودگاه باعث تسریع در ارائه خدمات تاثیرگذار در سطوح داخلی و بین المللی شده و سهولت دسترسی به حمل ونقل هوایی جهت توسعه ارتباطات اقتصادی داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. همچنین در این ارتباط مقدمات لازم برای ایجاد شش منطقه ویژه  اقتصادی در استان انجام شده است.در این ارتباط سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی نیز که مسئولیت راهبری و رصد توسعه استان  و کمک به ایجاد زیرساختها را بر عهده دارد - علیرغم لطمات جبران ناپذیر ناشی از انحلال تلاش کرده است مشفقانه و با درک الزامات و توابع توسعه همراه با دیگر دستگاههای توسعه ای استان به وظایف قانونی خود عمل کرده و با تعامل سازنده، فعال و اثربخش با نهادهای ملی و استانی، زمینه های توسعه استان را بیش از پیش فراهم نماید. امیدواریم با لطف خداوند حکیم و مهربان و در سایه استمرار عقلانیت و تدبیر و همگام با توسعه و سربلندی ایران اسلامی، زمینه های توسعه پایدار، همه جانبه و متوازن  آذربایجان غربی بیش از گذشته فراهم آید.

انتهای پیام/