شوراهای اسلامی نهادی برگرفته از قانون و دستاورد مبارزات سده اخیر برای سپردن اداره امور محلی به دست مردم محل است و مدیریت آن از میان انواع نظامات عدم تمرکز سیاسی، قضائی و اداری، مبتنی بر عدم تمرکز اداری است.
به طور کلی مدیریت امور عمومی و در نتیجه سازمان‌های اجرائی آن در هر کشور به دو دسته ملی و محلی تقسیم می‌شود؛ اموری که کلیه افراد یک جامعه به طور مساوی از آن منتفع می‌شوند، همچون امنیت، دفاع سرزمینی و شیوه ارتباط با سایر دول و مقررات پایه تبادلات اقتصادی، امور ملی و مواردی که صرفا اهالی یک محل یا منطقه در آن ذی‌نفع‌اند، محلی تلقی می‌شود.
اداره امور محلی با دو شیوه تمرکز و عدم تمرکز صورت می‌گیرد. در نظام‌های تمرکزگرا که یک دولت مرکزی مقامات صلاحیت‌دار مناطق را به طور متمرکز و در قالب عدم تراکم اداری تعیین می‌کند تا واحدهای سازمانی محلی را اداره کنند، به منظور کاستن از عوارض تمرکز اداری و پیشگیری از نادیده‌گرفتن آرای اهالی محلی، به ایجاد نهادهایی با عنوان عدم تمرکز اداری می‌پردازند تا از طریق آن با ارائه پیشنهادات، خواسته‌های مردم محل در برنامه‌ها لحاظ شود و نظارت بر اجرای برنامه‌ها نسبت به انطباق آن با نیاز و خواست مردم از سوی اهالی انجام شود؛ شوراهای اسلامی کشوری چنین نهادهایی هستند. دسته دیگر از کشورها علاوه بر امور اداری و اجرائی، وضع قوانین و حتی دوایر قضائی را نیز به اختیار مردم مناطق می‌گذارند که در این صورت نظام عدم تمرکز سیاسی یا فدرالیسم را پذیرفته‌اند.
حد فاصل میان دو نظام عدم تمرکز اداری و سیاسی چندان قابل اندازه‌گیری نیست و هرچه از تمرکزگرایی به سوی تفویض اختیارات به نهادهای محلی پیش می‌رویم، از تمرکز به عدم تمرکز اداری روی آورده‌ایم و هرچه عدم تمرکز را در سایر قوای محلی گسترش دهیم، به عدم تمرکز سیاسی میل پیدا کرده‌ایم. عدم تمرکز سیاسی یا فدرالیسم، بیشتر مختص کشورهایی است که از تجانس دیرینه فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند و برای پیشگیری از اضمحلال و تضعیف وحدت ملی، به این سیستم روی می‌آورند و این امر می‌تواند تا جایی پیش برود که به اتفاق دول در زیر یک پرچم منجر می‌شود.
ایران با توجه به وحدت ملی و زندگی مردم در قالب یک واحد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به بلندای تاریخ و وفاق مبارزان و نخبگان در قبل، بین و بعد دو انقلاب مشروطه و اسلامی و نیز امکان مشارکت تمامی افراد بدون در‌نظرگرفتن تعلقات محلی در حکومت ملی، همچنین منش اداری از زمان تشکیل دولت جدید موجب شده است تا عدم تمرکز اداری به عنوان بهترین شیوه تمشیت امور محلی برگزیده شود و شوراها اصلی‌ترین نهاد عدم تمرکز اداری قلمداد می‌شوند که در نزدیک به ١٢٤٤شهر، حدود ٣٥ هزار روستا، بیش از هزارو ٥٠ بخش و قریب ٤٢٩ شهرستان و ٣١ استان حضور دارند و به امر مشورت و همکاری با مسئولان اداری و نظارت بر نهادها و ارکان اجرائی همچون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز ارائه پیشنهاد و راه‌حل مشکلات حوزه مربوط به ادارات و شوراهای فرادست و جلب مشارکت مردم در انجام طرح‌ها و برنامه‌ها، همکاری در برخی از امور اجرائی به تقاضای مسئول مربوط و تشکیل انجمن، تعاونی و مانند آن به تقویت نظام اداری محلی اقدام می‌كنند.
حسین کوچکیان‌فرد |
