یک عضو حزب اعتماد ملی گفت: معیار تخصص در کنار پاکدستی باید برای گزینش نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا مدنظر قرار گیرد.

به گزارش نای قلم، حجت نظری در گفت و گویی اظهار کرد: حسن سابقه اعضا می‌تواند نوید دهنده شهرهای خوب باشد.

وی افزود: در بحث تخصص‌های مورد نیاز برای اداره امور شهر باید قائل به تفکیک باشیم. اگر فرایند عدم تمرکز یا فدرالی در کشور حاکم بود و ساختار حقوقی و اداری ما غیر از شرایط فعلی بود، به تخصص‌های زیاد و متنوعی در بحث مدیریت شهری نیاز داشتیم؛ چرا که تمام امورات فنی و اداری شهر زیر نظر شهرداری اداره می‌شد و ما در کنار تخصص‌های عمرانی، حقوقی، فرهنگی و سایر تخصص‌ها، به تخصص در حوزه‌های مختلف مهندسی از جمله فن‌آوری اطلاعات، برق، فن آوری اطلاعات یا حتی رشته‌های پزشکی نیاز داشتیم.

این فعال سیاسی در ادامه افزود: اما با توجه به قانون فعلی «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» که در عمل شورا، شورای شهر نیست و شورای شهرداری است، تخصص‌ها محدود می‌شود. البته اتفاق مطلوب این است که به سمت مدیریت یکپارچه و نیز عدم تمرکز حرکت کنیم تا هم باعث مشارکت بیشتر شهروندان در اداره شهر شویم، هم دولت را کوچک‌تر و هم با انتظارات مشخص از دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه، موازی کاری را محو کنیم.
این عضو حزب اعتمادملی خاطرنشان کرد: خیلی وقت‌ها خیلی از رشته‌ها و مهارت‌ها به عنوان تخصص در حوزه مدیریت شهری مطرح می‌شود که نوعا مبنای مشخص و دقیقی ندارند. وقتی بحث تخصص مطرح است، باید برای پیشنهادمان مبنا داشته باشیم و بر اساس یک اعتباری، تخصص‌های مربوط به شورای شهر را دسته‌بندی کنیم. من معتقدم قوانین و مقررات موجود، بهترین مبنا و اعتبار برای ترجیح برخی مهارت‌ها نسبت به تخصص‌های دیگر است.
نظری همچیین تصریح کرد: با بررسی قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا»، آیین‌نامه‌های داخلی مربوط به شورای شهر و شوراهای فرادستی از جمله شورای عالی استان‌ها و همینطور «دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌ها» به نظر می‌رسد بتوانیم رشته‌های تحصیلی و مهارت‌های تخصصی مورد نیاز جهت اداره امور شهری را به رشته‌هایی همچون عمران با تمام گرایش‌ها، شهرسازی، مدیریت با گرایش‌های شهری، فرهنگی، استراتژیک و مالی، حقوق با گرایش عمومی، معماری، جغرافیا با گرایش‌های برنامه‌ریزی توریسم و برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، اقتصاد، حسابداری، محیط زیست، علوم اجتماعی و روانشناسی محدود کنیم.
این فعال سیاسی با بیان اینکه در «دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌ها» که توسط شورای عالی استان‌ها در سال 1385 به تصویب رسید، کمیسیون‌هایی برای اداره بهتر شوراها درنظر گرفته شده است گفت: به عقیده من با توجه به محدودیت‌های قانونی و همینطور نیازهای مدیریت شهری، شمول مناسبی دارد و رشته‌ها و تخصص‌هایی که عرض کردم، بر مبنای همان کمیسیون‌هاست.

وی افزود: از بیش از 34 مورد وظایفی که قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» برای شورای شهر در نظر گرفته، بالغ بر نیمی از آنها به وضع مقررات یا پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط می‌شود. این موضوع و ضرورت توجه به تمام مراحل تصویب تا تخصیص بودجه، ضرورت بهره‌مندی از تخصص‌های مربوطه را بیش‌تر می‌رساند.
نظری در پایان یاداور شد: در کنار همه مواردی که عرض کردم بسیار اهمیت دارد که به بهانه تخصص، پاکدستی و حسن سابقه افراد را نادیده نگیریم. یکی از بحران‌هایی که امروز دامن‌گیر شوراهای اسلامی شهر و روستا شده، عدم توجه ویژه به امر پاکدستی در کنار تخصص است. اتفاقی که باعث صدور احکام قضایی برای برخی اعضای شوراهای شهر و روستا در سطح کشور شده است.

انتهای پیام/