نظام‌های سیاسی در دنیا تحت تأثیر عوامل متعدد، شکل و شمایل منحصر‌به‌فردی به خود گرفته و منجر به تشکیل یک بافت قدرت می‌شوند که در کشور ما با توجه به تحولات سیاسی پس از انقلاب اسلامی، ساختارهای نظام سیاسی پیشین به کلی از میان رفت و نظامی مرکب از قوای سه‌گانه مستقل و یک مقام بالادستی تنظیم‌کننده قوا، یعنی رهبری به وجود آمد که در این اثنا، نقش شوراهای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور (اصل هفتم قانون اساسی) یاد می‌شود قابل تأمل و مداقه است؛ به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد قانون‌گذار اساسی، در پی تحقق نظام عدم تراکم بوده؛ به نحوی که در یک نظام سیاسی متمرکز، مانند نظام سیاسی جمهوری اسلامی که مقامات از سوی مرکز عزل و نصب می‌شوند، با ایجاد انجمن‌های محلی در تمامی تقسیمات کشوری از میزان تمرکز کاسته و نظام عدم تمركز محقق شود؛ اما به صورت کلی پیرامون شوراهای اسلامی می‌توان گفت از یک سو امکان‌سنجی این نهاد در ساختار قدرت حکایت از توجه قانون‌گذار به رأی و نظر مردم در اداره امور محلی داشته و از سوی دیگر در عمل، شوراهای اسلامی نقش و جایگاه مد نظر قانون اساسی در اراده امور کشور را ندارند و به دیگر سخن قوای حاکم در جمهوری اسلامی چنان‌که باید به نقش و جایگاه این نهاد در بافت قدرت توجهی نداشته‌اند و آن را در حد مدیریت محدود محلی، آن هم معطوف به اقدامات عمرانی و رفاهی، عقب رانده‌اند؛ درحالیکه بررسی کارنامه چهار دوره تشکیل شوراهای اسلامی بر ما مسجل می‌کند که این نهاد قانونی توانسته در محدوده اختیارات خود مؤثر واقع شود و فارغ از نقش‌آفرینی در خدمت‌رسانی و حل معضلات کشور، به ثبات سیاسی و امنیت ملی نیز کمک کند، اما آنچه در‌این‌بین اهمیت ویژه‌ای دارد، جایگاه شهردار به عنوان بازوی اجرائی شوراهای اسلامی و مجری مصوبات آنهاست که براساس قانون، انتخاب و نظارت بر اعمال او به شوراهای اسلامی سپرده شده؛ درحالیکه مطابق لایحه قانونی مدیریت شهری که اخیرا دولت آن را تسلیم مجلس كرده، انتخاب شهرداران به مردم سپرده شده است که این مسئله با وجود سیمای خوب و دموکراتیک آن، می‌تواند آثار مخربی در جامعه و سطوح مختلف مدیریت محلی داشته باشد.
شهرداران که تا پیش از این، بازوی عملیاتی و اجرائی شوراها و مجری مصوبات آنها قلمداد می‌شدند، به دلیل حمایت‌شدن از سوی مردم، مناسبات فی‌مابین او و شورا دستخوش تغییر قرار گرفته و خوف ورود نگرش‌های عوام‌فریبانه در مدیریت شهری بسیار محتمل می‌نماید. همچنین نظارت شورا بر اعمال شهردار را نیز با تهدید جدی مواجه و ابزار فرافکنی و جهت‌دهی به افکار عمومی مزیدی بر علت تبعیت‌نکردن شهردار از قانون و مصوبات شوراها شده و در نتیجه احتمال رویارویی و جدال میان شوراها و شهردار افزایش پیدا می‌کند و نمایندگان مستقیم مردم را به تقابل با یکدیگر سوق می‌دهد و این مسئله فارغ از تأثیرات جریان‌های سیاسی و منازعات آنهاست؛ چراکه نظام انتخابات در کشور ما بیشتر متأثر از افراد و کاریزمای آنهاست تا احزاب و برنامه‌هایشان و ممکن است در سازو‌کار انتخابات شورای شهر و شهردار، شوراهای اسلامی از یک جناح و شهردار از جناح رقیب باشد که این اتفاق در مدیریت شهری به دلیل ناهماهنگی میان شورا و شهردار و تفاوت در نگرش‌های سیاسی آنها و تفوق منافع گروهی بر منافع عمومی، اختلال ایجاد كرده و منازعات سیاسی و جناحی، گریبان مدیريت شهری و محلی را فشرده و در نتیجه منافع مردم را با خطر جدی مواجه مي‌كند.
بنا بر آنچه گفته شد، پیش‌فرض انتخاب شهرداران از سوی مردم در شرایطی می‌تواند منافع ملی را تأمین كند که جایگاه و نقش شوراهای اسلامی منطبق با مرادِ قانون‌گذارِ اساسی باشد و مطابق آن اصلاحاتی در قانون شوراها شود؛ به نحوی که شوراهای اسلامی در امور حاکمیتی و عزل و نصب‌های دولتی در محدوده محلی مؤثر واقع شده و چتر نظارتی‌شان فراتر از شهردار و شهرداری، محدوده دولت، ساير دستگاه‌ها و کارگزاران محلی را نیز دربر گیرد و همچنین نظام انتخابات کشور از فعالیت احزاب متأثر شود؛ به نحوی که مردم نه براساس کاریزما یا محبوبیت افراد، بلكه برنامه‌ها و اهدافی که به پیوست لیست‌های انتخاباتی منتشر می‌شود به اعضای شورای شهر رأی داده و انتخاب شهردار نیز از همین روش پیروی كند، در چنین شرایطی می‌توان گفت انتخاب شهرداران به صورت مستقیم از سوی مردم، می‌تواند پایه‌های مردم‌سالاری را مستحکم و منافع ملی را تأمین كند.
در شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود لیست‌های انتخاباتی برای تصاحب کرسی‌های شورای شهر همراه با معرفی شهردار یا شهرداران متبوع آن لیست‌ها باشد. اینچنین می‌توان امیدوار بود بسترهای مناسب قانونی، حاکمیتی و حزبی برای انتخاب شهرداران از سوی مردم مهيا شود... و چنین باد!
محسن ابوالحسنی |
