نمایندگان مردم در مجلس منشور حقوق شهروندی را به نوعی احیای مفاد قانون اساسی دانسته و آن را در احقاق حقوق شهروندان تأثیرگذار دانسته‌اند.
به گزارش نای قلم، حقوق شهروندی را حقوقی برگرفته از قانون اساسی می‌دانند، کارشناسان و مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس نیز منشور حقوق شهروندی را احیای قانون اساسی خوانده و ابلاغ آن را یادآوری تکالیفی می‌دانند که در سال‌های اخیر بر آن گرد فراموشی نشسته است.
حق حیات و سلامت، حق کرامت، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از حقوقی است که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی چندی پیش ابلاغ شد.
حق حیات و سلامت و اشتغال و غیره که از آن‌ها در منشور نام برده شده همان حقوقی است که از کودکی بر گوشمان خواندند اما هر روز و ماه و سالی که بزرگتر شدیم کمتر آن‌ها را در زندگی احساس کردیم، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم می‌گوید: همه می‌دانند باید به ارباب رجوع احترام گذاشته شود، اسلام نیز بر این موضوع تأکید دارد، قاضی، وزیر، مدیرکل و استاندار و سایر مسئولان هم از این موضوعات اطلاع دارند اما مشکل اساسی عدم عمل به قوانین است.
حال رئیس جمهور از منشوری رونمایی کرده که این حقوق را به مردم یادآوری می‌کند تا مردم بدانند چه می‌خواهند، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به نقل از وی می‌گوید: اگر دانستن با خواستن همراه شود مردم به حقوق شان خواهند رسید، گویا این منشور ابلاغ شده تا مردم به یادآورند چه حقوقی دارند و آن‌ها را طلب کنند.
نمایندگان مردم در مجلس با بیان اینکه دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید این حقوق را عملیاتی کنند، تأکید کردند که دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی هستند که موظف به احقاق حقوق شهروندان هستند.
رئیس جمهور نیز در نشستی در هفته اخیر با اصحاب رسانه گفت که حقوق شهروندی تنها به دستگاه اجرایی تعلق ندارد و اگر دولت آن را اجرا کند، قوای دیگر هم باید در این مسیر به دولت کمک کند. وی از عملیاتی نشدن موارد حقوق شهروندی اظهار تأسف کرد و یادآور شد که مسائل حقوق شهروندی را با وزیر دادگستری که پیوند بین قوه قضاییه و مجریه است به طور کتبی و شفاهی دنبال می کند.
منتقدان این منشور اما آن را اقدامی سیاسی و تبلیغاتی در ماه‌های آخر دولت یازدهم تلقی می‌کنند هرچند در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که منشور حقوق شهروندی پاشنه آشیل مسائل اجتماعی است و به نوعی زمینه‌ساز هماهنگی دستگاه‌ها خواهد بود.
همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم و عضو کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، می‌گوید: راهکارهای قانونی برای رفع دغدغه‌های مربوط به حقوق شهروندی در بطن قانون اساسی نهفته است، در واقع قانون اساسی خود به عنوان قانون مترقی جمهوری اسلامی ایران بهترین منشور برای مباحث حقوق شهروندی است، با این حال منشور ابلاغی از سوی ریاست جمهوری نیز بسیار موثر و مناسب است اما باید مشخص شود که این منشور تا چه میزان مباحث قانون اساسی را تسهیل و عملیاتی خواهد کرد.
انتهای پیام/ |
