|
|
|
| کد خبر : 3905 |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
|
|
|
| سوانح رانندگی دومین علت مرگ و میر پس از بیماری های قلبی |
|
 |
| عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز تاسف از اینکه سوانح رانندگی پس از بیماری های قلبی دومین علت مرگ و میر در کشور است از عدم اعلام آمار واقعی سوانح رانندگی انتقاد کرد.
به گزارش نای قلم، رسول خضری در گفت و گویی، در مورد مصوبه مجلس در رابطه با کاهش 31 درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد 10 هزار خودرو تا پایان برنامه ششم، گفت: علیرغم یکپارچگی و هماهنگی در برنامه های پنج ساله تنها 25 درصد از اهداف آنها محقق شد از این رو بعید به نظر می رسد بیش از 12 درصد از اهداف لایحه برنامه ششم که 110 ماده آن را مجلس مصوب کرده محقق شود؛ در واقع کاهش پنج درصدی سوانح رانندگی تا پایان برنامه ششم هم دور از ذهن است، البته اگر زیرساخت ها فراهم شود شاید بتوان به این هدف لایحه برنامه دست یابیم.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با ابراز تاسف از اینکه سوانح و تصادفات رانندگی پس از بیماری های قلبی دومین علت مرگ و میر در کشور است از عدم اعلام آمار واقعی سوانح رانندگی در کشور انتقاد کرد و ادامه داد: متاسفانه سیستم حمل ونقل ریلی و جاده ای کشور به شدت فرسوده و بی کیفیت است که این موضوع در بروز سوانح رانندگی نقش عمده ای ایفا می کند و علاوه بر این وضعیت ایمنی جاده های کشور نامناسب و مناسب تردد کامیون های ترازیتی نیست، همین موضوع باعث شده سالانه جان هزاران نفر به دلیل بی توجهی نسبت به استانداردهای جاده ای و خودرویی در معرض تهدید قرار گیرد.
انتقاد از بی توجهی نسبت به استانداردسازی خودروها و جاده ها
وی از بی توجهی نسبت به استانداردسازی خودروها و جاده ها انتقاد کرد و گفت: هیچ توجیهی برای تولید خودروهای بی کیفیت وجود ندارد؛ در جهت کاهش کشته های ناشی از تصادفات رانندگی بهتر است تولید خودروهای بی کیفیت داخلی متوقف و نسبت به واردات برندهای معروف و باکیفیت اقدام کرد؛ آیا مردم ما شایستگی ندارند از خودروهای وارداتی با کیفیت و استاندارد و با قیمت مناسب استفاده کنند؟ در واقع استفاده از خودروهای ایمن و استاندارد حق مردم است که مسئولان باید به آن توجهی جدی داشته باشند.
زیرساخت ها برای کاهش سوانح رانندگی فراهم نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه زیرساخت ها برای کاهش سوانح رانندگی فراهم نیست، افزود: متاسفانه خودروهای تولیدی و مونتاژ داخلی از استانداردهای لازم برخوردار نیستند این در حالی است که هیچ گونه تلاشی در جهت بهبود کیفیت آنها هم صورت نگرفته است.
خضری با یادآوری اولتیماتوم فرمانده نیروی انتظامی به خودروسازان درباره توقف شماره گذاری خودروها در صورت رعایت نشدن ایمنی آنها، ادامه داد: بی توجهی خودروسازان به رعایت استانداردها و به تبع آن کشته های ناشی از تصادفات رانندگی به مرحله ای رسید که فرمانده نیروی انتظامی را مجبور به دادن اخطار به خودروسازان و توقف شماره گذاری خودروها کرد در حالی که تمامی کشورهای در حال توسعه مانند کشور تایلند بهبود کیفیت خودروها را در اولویت قرار داده است.
وی استانداردسازی خودروها و جاده ها و همچنین آموزش و فرهنگ سازی را در کاهش تخلفات رانندگی موثر دانست و گفت: در این رابطه باید فرهنگ عمومی جامعه ارتقا یابد و اطلاع رسانی ها و آموزش برای کاهش سوانح و حوادث رانندگی مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سازمان های استاندارد در دنیا برخلاف کشور ما زیرمجموعه دولت نیستند، تصریح کرد: متاسفانه سازمان استاندارد در کشور ما کاملا دولتی است و به گونه ای دستوری فعالیت می کند در حالی که استاندارد پاشنه آشیل تولید خودرو است و باید به صورت جداگانه و بر اساس افکار و خواسته های عمومی فعالیت کند.
افزایش جرائم تاثیر چندانی در کاهش تخلفات رانندگی ندارد
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش جرائم تاثیر چندانی در کاهش تخلفات رانندگی ندارد، گفت: در این رابطه لازم است سیاست های تشویقی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا تنبیهی و تعزیری.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مسئولان ذی ربط باید نسبت به نحوه هزینه کرد جرائم رانندگی شفاف سازی کنند، ادامه داد: چگونگی نحوه هزینه کرد جرائم رانندگی همواره مورد بحث بوده و مشخص نیست در چه زمینه ای صرف می شود این در حالی است که جرائم رانندگی باید صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود بنابراین مسئولان ذی ربط باید شفاف سازی کنند که چه اندازه از جرائم رانندگی صرف توسعه حمل و نقل عمومی کشور شده است؟
انتهای پیام/
|
|
|
|
|
