یک وکیل دادگستری گفت: حقوق ذاتی و اکتسابی اشخاص در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش نای قلم، عباس تدین در گفت‌وگویی اظهار کرد: هدف منشور حقوق شهروندی تاکیدی است بر همان حقوقی که به عنوان حقوق ملت در بستر قانون اساسی و به تبع اسناد بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و یادآوری این حقوق و استیفاء و ارتقای آن است.

وی افزود: همانطور که در مقدمه منشور حقوق شهروندی ذکر شده، این منشور به مثابه خط مشی دولت در چارچوب اجرای حقوق اساسی ملت است که در قانون اساسی هم آمده؛ لذا هدف منشور حقوق شهروندی تاکیدی است بر همان حقوقی که به عنوان حقوق ملت در بستر قانون اساسی و به تبع اسناد بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و هدف منشور یادآوری این حقوق و استیفا و ارتقای آن است.

تدین اضافه کرد: ذکر 22  بند در این منشور  به عنوان مهمترین حقوق شهروندی و استیفاء و ارتقای این حقوق است و تکرار مجدد این حقوق که بعضا بخش عمده اش در قانون اساسی آمده از باب اهمیت موضوع بوده و هیچ منعی ندارد و تاکید بر اجرایی و عملی شدن این حقوق در عمل است.

این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه منشور حقوق شهروندی 22 بند دارد که در قالب 120 ماده آمده است، گفت:‌ این منشور مهمترین حقوقی را که می توان به عنوان حقوق شهروندی برای اتباع یک کشور در نظر بگیریم شمارش کرده و سعی کرده در قالب این بندها با تشریح این حقوق چارچوب این حقوق را برای ما تفسیر کند. برخی از این حقوق مثل حق حیات، حق  کرامت و حق آزادی حقوقی هستند که ذاتی است و تکرار اینها از باب یادآوری این است که این حقوق وجود دارد و باید رعایت شود و  برخی دیگر از این حقوق، جنبه اکتسابی دارد؛ یعنی حقوقی هستند که اشخاص به تبع حضور در یک جامعه و شهروند محسوب شدن به دست می آورند مثل حق مسکن، حق مالکیت و حق اشتغال؛ بنابراین در این منشور هم حقوق ذاتی و هم حقوق اکتسابی اشخاص مورد توجه قرار گرفته است.

تدین تصریح کرد: باید منتظر باشیم که ساز و کارهای اجرایی این حقوق، برنامه ریزی و عملیاتی و اجرایی شود؛ زیرا منشور حقوق شهروندی تا زمانی که در عمل آثار خودش را نشان ندهد و آن را رعایت نکنیم، به تنهایی کافی نیست و کفایت نمی کند.

وی در پایان گفت: اگرچه برخی از حقوقی که در منشور حقوق شهروندی آمده در دل قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد اما ذکر و یادآوری این حقوق کمک می کند که دست اندرکاران و متولیان اجرای این حقوق دقت بیشتری کنند و شهروندان از حقوق شان آگاه بوده و لازم باشد متولیان امر را مورد سئوال قرار دهند که چرا این حقوق رعایت نشده و یا چارچوب و ضوابط رعایت و ضمانت اجرای آن چیست.

انتهای پیام/