مشکلات بسیار جدی وجود دارد. دولت پس از استقرار و تحویل گرفتن امور از دولت قبلی توانسته با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در کشور وجود دارد و مشکلات بین‌المللی، تنش‌ها را در داخل کشور کمتر کند.
مزیت این دولت نسبت به دولت گذشته پاسخگو بودن این دولت است. از عملکردهای مثبت دولت می‌توان به برجام اشاره کرد که محصول تصمیم و اراده واحد نظام بود و افق‌های روشنی را پیش روی ایران گشوده است.
همه قوا بالاخص نهادهای نظارتی در ایجاد آرامش در کشور مسئولند. دولت آقای روحانی اختلاس‌های لجام‌گسیخته و نظارت‌نیافته‌ای را به ارث برده که لازم است دستگاه‌های مربوط به امور نظارتی از حوزه سیاسی فاصله گرفته و به این اختلاس‌ها رسیدگی کنند و در اعتمادسازی با مردم پیشگام باشند.
قضات باشرف و مخصوصا قاضی‌القضات باید توجه کنند که اگر مردم از قوه مجریه و مقننه شکایتی داشته باشند، باید شکایت خود را نزد قوه قضائیه ببرند. این نهادها مرجع حق و دادستانی مردم هستند.
با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و دولت با سختی به انجام امور می‌پردازد، انتظار این است که سایر قوا به کمک دولت مشغول شوند. به‌رغم اینکه تفکیک قوا جزو اصول قانون اساسی است، اما برای اداره کشور یک نوع هم‌پیمانی و همگرایی باید شکل بگیرد و با هم‌افزایی به نیروهای نظام به هم کمک کنند.
دستگاه قضائی از رسانه‌های مهم بالاخص رسانه ملی استفاده می‌کند. با توجه به اینکه امروزه شبکه‌های اجتماعی جایگزین رسانه‌های رسمی و ملی شده و اطلاع‌رسانی و سرعت نقل و انتقال اخبار کمتر از چند دقیقه و بعضا چند ثانیه است، نهادهای مختلف، چه بخواهند و چه نخواهند، هیچ چیزی از چشم تیزبین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و کنشگران جامعه و مردم هوشمند ایران پنهان نخواهد ماند. هرچند که تریبون مجلس شورای اسلامی تریبونی قوی است، اما وقتی این اختلافات به سطح مجلس کشیده می‌شود، مردم که در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برند و دغدغه‌های مهم‌تری دارند، زمانی برای دیدن اختلافات ندارند.
اگر قوای مهم کشور با یک ائتلاف کار مردم را پیش نبرند و تلاش بر این باشد که انگشت اتهام را به سوی یکدیگر بگیرند، این‌گونه مسائل و اختلافات اجتناب‌ناپذیر می‌شود. مگر چند درصد از قدرت کشور در اختیار قوه مجریه است؟ درست است که رئیس‌جمهور شخص اول اجرایی کشور و مجری قانون اساسی است، اما همه قوا باید در کنار یکدیگر، کار اداره روان کشور و حکمرانی خوب را پیشه خود سازند.
انتظار این است که مسئولان شرایط ناامیدی و یأس را به جامعه انتقال ندهند و در شرایط آرام، مخصوصا این چند ماه منتهی به انتخابات سال آینده، ضمن یاری به دولت نظارت خود را نیز در چارچوب قانون انجام دهند.
شهربانو امانی |
