قانون اساسی در اصل پنجاه و هفتم تصریحا بر استقلال قوا اشاره و بر ضرورت رعایت حفظ اصول استقلال قوا در کلیات آن تاکید می‌نماید.
نظریه تفکیک قوایی که منتسکیو بیان کرد تا به امروز به عنوان راهکاری اساسی برای عدم تداخل قوا در وظایف هم و جلوگیری از استبداد و فساد بوده است.
اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از پایه‌های بنیادین دموکراسی در حکومت‌های مبتنی بر مردمسالاری در جهان پذیرفته شده. روح حاکم بر این اصل ،حاکمیت قانون است.در اصل حاکمیت قانون تمامی رفتارها و تصمیمات باید مبتنی بر قانون باشد و مرزهای بین قوا را قانون بر اساس مکانیسم‌های خاصی که تعریف کرده است تعیین می‌کند.
پایبندی به این اصول و رعایت چارچوب‌های آن توسط قوای سه گانه نقش وافری در استحکام دموکراسی دارد که این امر موجب پیروی شهروندان از قانون خواهد شد. از سوی دیگر احترام به اصل تفکیک قوا و رعایت آن و از دیگر سو لزوم وحدت نظری و عملی بین قوا برای توسعه و آبادانی کشور از ضروریات است.
مردم نیازمند آرامش،رفاه،توسعه و آبادانی هستند. شهروندان از تورم، بیکاری، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی ضربه‌پذیر شده‌اند. مردم نیازمند صداقت و اقدام عملی در توسعه هستند.
فسادهای مالی اخیر ضربه بزرگی به روح و روان و اعتماد مردم زده است. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه است که نباید کوچکترین خدشه ای بر آن وارد آورد. این مردم مصیبت‌های زیادی کشیده‌اند، در هشت سال جنگ تحمیلی دلاورانه ایستادگی کردند، دوران تحریم‌ها را سپری کردند، تورم و گرانی دیدند، انواع ناملایمات اجتماعی،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دیدند. اما هنوز درصحنه حضور دارند. اما هیچ چیز بدتر از این فسادها و اختلاس‌ها برای این مردمان شریف که این همه مصائب کشیده‌اند، دردناک نبوده است.
واقعیت مساله این است که مردم از بیان اختلاف‌های مسئولان در تریبون‌ها گله دارند. از انواع و اقسام اختلاس‌ها خسته شده‌اند. مردم انتظار دارند مسئولان برای بهبود معیشت مردم متحد شوند. امروزه هیچ چیز بر مردم پوشیده نیست. قدرت شبکه‌های اجتماعی در دستان مردم است و این امر موجب آگاهی آنان شده است.
شایسته است به حق مردم احترام بگذاریم و برای وحدت و احترام به مردم گام‌های محکم‌تری برداریم. چرا که مردم ولی نعمت کشور محسوب می‌شوند. مردم تشنه خدمت بی منت و صادقانه هستند.
حسین احمدی نیاز |
