قانون اساسی ایران بر تساوی و برابری افراد از لحاظ جنس، نژاد و غیره تاکید دارد و با هرگونه تبعیض ناروا در کلیه امور از جمله معنوی به وضوح مخالفت نموده است. در انتخابات با اتکا بر چنین اصولی معمولا تساوی صادق و جاری است، به جز در رابطه با برخی اوصاف، از جمله تدین به دین اسلام که به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
در مساله مشارکت، مقنن هیچ اشاره مستقیمی به مرد بودن و یا زن نبودن ندارد. در بحث ریاست‌جمهوری و ایضا ریاست قوه قضائيه مقنن از ادبیاتی استفاده کرده است که در مبنای حقوقی و عرفی الزاما ناظر به تاکید بر مرد بودن و یا خارج کردن زن از دایره انتخابات نمی‌باشد.
بند اصلی ۱۵۷ قانون اساسی به مجتهدعادل و آگاه اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد زنان نیز می‌توانند در امور فقهی به درجه اجتهاد برسند. به ویژه آنکه در صدر آن نیز اخباری که حاکی از اعمال تبعیض به زنان باشد در سیره پیامبراکرم (ص) دیده نشده است. در بحث ریاست جمهوری نیز قانونگذار در اصل ۱۱۵ به اوصافی اشاره می‌کند که عبارتند از ایرانی‌الاصل بودن، تابع ایران، مدیر و مدبر، حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران اشاره مستقیم شده است. قطعا این ادبیات نگاه جنسیتی ندارد و نگاه افتراقی در خصوص نامزدهای انتخابات از آن بر نمی‌آید. البته بند اصلی ۱۱۵ اشاره به رجال مذهبی و سیاسی دارد و قطعا اگر مراد جنس خاصی بود با عنایت به این ادبیات که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشد انتخاب گردد که به این شرایط نیز پیشتر اشاره شد، در آن مشخصا مرد و یا زن بودن را مورد تذکر قرار می‌داد.
مع الوصف نباید فراموش کنیم که مفهوم متبادر به ذهن از کلمه رجال نزد برخی ناظر به جنسیت مرد است اما با نفس مرد با رجال یا رجل معمولا درادبیات موضوعه متضمن بیان وجود انسانی است و بیشتر فرد از آن متبادر به ذهن می‌شود تا جنس مرد. از این منظر و با عنایت به سیاست اعمال عدم تبعیض نسبت به زن در قانون اساسی با تکیه بر بحث‌های فراوانی که در طول سالهای گذشته در این خصوص به عمل آمده است، اصولا در شان یک نظام نیست که عملا مردسالاری و عدم تساوی زن و مرد را مورد تاکید قرار دهیم.در حالی که قوانین موضوعه که نگاه افتراقی به جنس زن و مرد دارد قانونگذار در متون و مجریان در عمل به زدایش تبعیض روی آوردند لذا به نظر می‌رسد که زنان نیز بتوانند مانند مردان در صورتی که حائز اوصاف اصل ۱۱۵ باشند در این کارزار انتخاباتی نامزد سمت ریاست جمهوری شوند به ویژه آنکه با حضور و افزایش زنان در مجلس شورای اسلامی شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که در کشور، زنان ما با لحاظ خواسته‌های قانونی و شهروندی خود بتوانند با انتخاب همجنسان خود همدوش مردان از دیدگاه جنسیتی قوانین بکاهند.
قطعا چنین زنانی که شایستگی نمایندگی ملت را دارند و در نقش مهم قانونگذاری فعالیت می‌نمایند، در صورتی که شرایط را برای حضور در کارزار انتخاباتی و برای تصدی پست ریاست جمهوری مهیا ببینند، آنها نیز بتوانند از تعادل و تساوی مندرج در قانون اساسی استفاده کنند و در واقع همان‌گونه که در مجلس شورای اسلامی با توانمندی وارد فعالیت در بخش مشارکت مردمی شده اند در سمت ریاست جمهوری سکاندار امور اجرایی گردند.
امیدواریم که توجیه و تفسیر با وسعت نظر و سعه صدر نظارتی مورد عنایت قرار بگیرد تا هم از محرومیت بخش مهمی از زنان در انتخابات پیش رو ممانعت به عمل نیاید؛ علاوه بر آن نفس مشارکت زنان یعنی دختران، مادران و همسران در انتخابات بر اساس حقوق برابر را فراموش نکنیم و از طرفی از بروز انتقادات نهادهای حقوق بشری با چنین تدبیری داهیانه احتراز نماییم .
علی توانا |
