فرماندار اروميه گفت: متاسفانه در آموزشگاه هاي غيرمجاز برخي از هنجارهاي رسمي آموزش و پرورش رعايت نمي شود.

به گزارش نای قلم، عباس حسن خاني در جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان اروميه اظهار کرد: ملاك دولت براي راه اندازي موسسات آموزشي غيردولتي، قوانين رسمي كشور است.

وی افزود: تمام دستگاه هاي مربوطه پيگير ساماندهي وضعيت آموزشگاه ها و موسسات غيرمجاز هستند.

فرماندار اروميه اضافه کرد: تنها مرجع صدور مجوز براي موسسات آموزشي زير 18 سال را اداره آموزش و پرورش معرفي كرده است.

وي با اعلام اينكه حساسيت ويژه اي بر موضوع ترافيك حاصل از تجمع برخي آموزشگاه هاي غيرمجاز در خيابان هاي پرتردد وجود دارد، افزود: وجود برخي كاستي ها در سيستم آموزش و پرورش كشور، خانواده ها را به سوي موسسات آموزشي غيردولتي سوق مي دهد و از اين رو هرگونه كوتاهي در قبال آموزشگاه هاي غيرمجاز پذيرفتني نيست.

حسن خاني با تاكيد بر اين نكته كه ما در قبال اعتماد مردم به آموزشگاه هاي غيردولتي مسئول هستيم، تصريح كرد: بايد تدابير لازم براي قانونمند كردن فعاليت موسسات آموزشي و تعيين صلاحيت مديران و مربيان آموزشگاه هاي غيردولتي انديشيده شود.

فرماندار اروميه تقدير از آموزشگاه هاي قانونمند كه به آموزش و پرورش ياري مي رسانند و در عين حال برخورد با موسسات غيرمجاز را ضروري دانسته و يادآور شد: بايد هر چه سريعتر شوراي نظارت آموزش و پرورش شهرستان اروميه براي پيگيري وضعيت موسسات غيرمجاز تشكيل شود.

وي با تاكيد بر تسريع در صدور مجوز براي موسسات آموزشي غيردولتي، خاطرنشان كرد: دستگاه هاي متولي بايد اقدامات لازم براي برخورد قانوني با آموزشگاه هاي غيرمجاز را انجام دهند.

حسن خاني افزود: 48 آموزشگاه غیرمجاز در ارومیه شناسایی شده و اين در حالي است كه گردش مالی موسسات آموزشي غيردولتي اعم از چاپ كتب، برگزاري كلاس و ... در سطح كشور به بیش از 10 هزار میلیارد ریال می رسد و قطعاً چشم پوشی از این سود براي آموزشگاه هاي مذكور سخت خواهد بود.

فرماندار اروميه با بيان اينكه موسسات مذكور هزینه های هنگفتی از والدین دانش آموزان اخذ كرده و در پاره اي از موارد از استانداردهای آموزشی نیز برخوردار نیستند، گفت: اولین اقدام افرادی که تمایل به مديريت موسسات آموزشي غيردولتي دارند، اخذ مجوز است که باید به این امر اهتمام کنند ولی این کار را انجام نداده اند.

وي در پايان اظهار داشت: اگر موسسه ای بدون مجوز تشکیل و مالی از این طریق تحصیل شود، بر اساس اعلام مراجع قضایی کلاهبرداری به حساب مي آيد.

انتهای پیام/