یک فعال سیاسی، گفت: تدوین و نهایی شدن منشور حقوق شهروندی نشان از اراده جدی دولت برای نهادینه کردن حقوق ملت دارد.
به گزارش نای قلم، اسماعیل جلیلی در گفت‌وگویی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی به خودی خود یک بیانیه است که ضمانت اجرا ندارد، اظهار کرد: برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی باید برآیند تدوین منشور در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود تا تبدیل به قانون شده که هم ضمانت اجرا و هم ضمانت نظارت بر اجرای منشور وجود داشته باشد، بنابراین از دولت انتظار می‌رود در اجرایی شدن حقوق شهروندی اقدامات جدی با هماهنگی سایر قوا داشته باشد.
وی تصریح کرد: هرچند برخی از موارد مطرح در منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده توسط رئیس جمهور در قانون اساسی وجود دارد، اما برای شفاف‌سازی و تعیین مصادیق آن در بخش‌های مختلف حقوق فردی، اجتماعی، بین فردی و بین حاکمیت و مردم ضرورت تدوین روشن حقوق شهروندی وجود داشت.
این فعال سیاسی بر ضرورت مشارکت همه قوا در اجرایی شدن حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: حقوق شهروندی به معنای حقوق یک فرد در مقابل حاکمیت و دولت در معنای عام است یعنی قوه مجریه، قضائیه و مقننه و همه بخش‌های اثرگذار در حوزه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید در حوزه حقوق شهروندی همراهی و همکاری داشته باشند.
جلیلی تأکید کرد: بخش عمده حقوق شهروندی در حوزه دستگاه‌ها و مسئولین مرتبط باید به شدت مورد تأکید قرار گیرد تا نهادینه شود و به مرحله اجرا درآید.
وی با بیان اینکه آشنایی مردم با منشور حقوق شهروندی در تحقق آن موثر و کمک کننده است، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی، پایبندی مسئولین و حوزه حاکمیتی به رعایت حقوق شهروندی در مورد آحاد جامعه است.
انتهای پیام/ |
