مهم‌ترين مولفه جامعه مدني، قانونمداري است و گفته شده، آزادي بي‌حد و حصر، جامعه را به اضمحلال مي‌كشاند؛ لذا فلاسفه و جامعه‌شناسان تاكيد دارند، مهم‌ترين وظيفه عقلاي اجتماع، فهم و استخراج قانون بر اساس نيازهاي مردم و در مرحله بعد، عمل به قانون در كل جامعه است.
دو خصلت در آدمي وجود دارد كه ضرورت حضور و اجراي قانون را در جامعه لازم مي‌شمارد. يكي افزون‌طلبي انسان و ديگري حب نفس اوست. اگر اين دو به‌وسيله قانون، تعديل و كنترل نگردد، طغيان و استكبار و استبداد به‌زودي بر اجتماع مستولي مي‌شود. در غياب قانون، يا اجرانشدن آن، خشونت‌ها، ظلم‌ها و نهايتا خونريزي‌ها، رواج يافته و عادي مي‌گردد، زيرا اگر قانون حاكم نباشد، زورمندترها بر ضعيف‌ترها غلبه يافته و فقط كساني امنيت مي‌يابند كه زور و قدرت بيشتري دارند.
اين فاجعه بارترين وضعيتي است كه در جامعه انساني قابل تصور است. علاوه بر اينها در سايه بي‌قانوني و ظلم، استعدادها شكفته نمي‌شود و هويت و ماهيت حقيقي افراد تكميل نمي‌گردد. قانون منشأ نظم، و نظم آغاز همه اصلاحات و پيشرفت‌هاست؛ به همين علت است كه قرآن هدف بعثت همه انبيای الهي را در راستاي اجراي قانون و جلوگيري از ظلم مي‌شناسد. «فبعث‌ا... النّبِيِّين... لِيحْكم بيْن النّاسِ فيما اخْتلفُوا فيهِ» (سوره‌بقره، آیه ۲۱۳). اجرانشدن قانون، حتي در ساده‌ترين رفتار اجتماعي افراد، جامعه را دچار بحران مي‌كند. اضطراب، اغتشاش و تجاوز به حقوق ديگران، نتيجه اجرانشدن قانون در جامعه است، اما قانون هرقدر هم مترقي و روشنگر باشد، بدون ضمانت اجرايي صحيح، كارآمد نيست و بودونبودش در جامعه يكسان است.
براي جلوگيري از ظلم و كبر و خودخواهي و دزدي و زياده‌خواهي در هر جامعه فقط يك راه وجود دارد و آن تواضع همگاني در مقابل قانون است. در جامعه‌اي كه قانون‌شكنان با وجود آگاهي از قانون و فوايد اجراي صحيح آن بر اثر هواي نفس و خوي استكباري، با سوء‌نيت، قانون را زير پا مي‌گذارند، روز خوش جامعه به شب شوم و ظلماني بدل مي‌گردد؛ يعني اگر‌سازوكاري براي اجراي صحيح و كامل قانون فراهم نگردد و ضمانت كافي براي مجازات مجرمان و قانون‌شكنان و نشان‌دادن نتيجه و سزاي عمل قانون‌شكن و مجرم موجود نباشد، فساد و تباهي و هرج‌ومرج بر همه اركان اجتماع مستولي خواهد گشت. بدون شك، جامعه‌اي كه جمهوري اسلامي در پي ساختن آن بوده، جامعه مدني و قانونمند است.
خوشبختانه، با الهام از قرآن و ساير منابع ديني، كشور ما داراي مترقي‌ترين قانون اساسي و قوانين مدني است، ولي بزرگ‌ترين خطري كه جامعه امروز ما را تهديد كرده و مي‌تواند موجب بروز بي‌نظمي و هرج و مرج شود، عدم اجراي قانون، يا نبودن ضمانت اجرايي براي آن است. امام خميني(ره) در كتاب ارزشمند ولايت فقيه (حكومت اسلامي) تاكيد مي‌نمايد كه: «مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست، براي اينكه قانون مايه اصلاح جامعه و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجري احتياج است... در همه كشورهاي عالم و هميشه، اين‌طوري است كه قانونگذاري به‌تنهايي فايده‌اي ندارد» و ادامه مي‌دهد: «عهده‌دار شدن حكومت، في حد ذاته، شأن و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه و اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلامي است». با استناد به اين كلام بنيانگذار جمهوري اسلامي، تنها در پرتو حسن اجراي قانون است كه عدالت، رفاه، عزت فردي و اجتماعي و نظم و كمال، در جامعه پديد مي‌آيد و حكومتي موفق به كسب اين هدف‌ها در ميان ملت است كه خود را موظف به اجراي قانون بداند و هر گز اجازه ندهد براي خوشايند فرد يا گروهي خاص، در هر نقطه از كشور جزئي‌ترين فصل قانون، ملغي يا زير پا قرار گيرد.
به قول رياست محترم جمهوري، «اگر قانون مورد بي‌احترامي قرار گيرد، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود... ما مجلس شوراي اسلامي داريم، هر كس نمي‌تواند صبح بلند شد و يك تريبوني يافت، كه نمي‌تواند قانونگذاري كند»! اگر بخواهيم كشور را به صورت ملوك‌الطوايفي اداره كنيم و قانون واحدي بر كشور حاكم نباشد، به نص روشن قرآن، «لفسدتا»، البته كه فساد همه جارا فرا مي‌گيرد؛ آري، به‌قول وزير محترم دادگستري«بي‌قانوني و بي‌نظمي، مبدا همه فسادهاست».
علي ميرباقري |
