مهسا نوری

امروزه برای اینکه هزینه های بخش تولید کاهش یابد، شاهد رشد سرمایه گذاری باشیم، نقدینگی به سمت بخش های مولد و اشتغالزا سوق پیدا کند و مشکل بیکاری رفع شود لازم است بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد مطرح شود. فضای کسب و کار به عواملی چون آزاد بودن و شفافیت قیمت ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت اطلاق می شود که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و دولت نقش مهمی در بهبود این فضا دارد کمااینکه تجربه جهانی نیز نشان می دهد تنها در شرایط مساعد کسب و کار یک بنگاه اقتصادی می تواند به صورت کارا و بهینه عمل کند. بر کسی پوشیده نیست که این مهم فرآیندی تدریجی و زمان بر است که موفقیت و تحقق آن بستگی به شناخت دقیق از مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی دارد در این راستا لازم است دولت با همکاری مستمر در راستای رفع مشکلات واحدها اقداماتی انجام دهد چرا که دولت زماني می تواند برنامه های اقتصادی خود را به پیش ببرد که اهميت بهبود فضاي کسب و کار را درک کرده باشد و براي تصحيح اين محيط، تمام تلاش خود را انجام دهد تا آهنگ رشد کشور به صدا درآيد.

در این راستا باید توجه داشت که تسهیل مقررات و فرآیندهای ناظر بر تولید و سرمایه‏گذاری در سطوح ملی و استانی، اصلاح ساختار، افزایش کارایی، گسترش همکاری دولت و ملت و رفع مشکلات کشور یک جاده دو طرفه است و به همان اندازه که حکومت و دولت انتظار دارد که مردم با مشارکت بیشتر در تولید و پرداخت مالیات ها و سرمایه گذاری ها درجهت حل مشکلات قدم بردارند، دولت نیز باید با بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار اقتصاد، پاسخ گویی به مردم، و ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و... باید زمینه رشد سرمایه گذاری و مشارکت مردم را فراهم کند.

اما آنچه این فرآیند را تسریع می بخشد و زمينه را براي ايجاد كسب و كارهای مناسب فراهم می آورد، در كنار هم قرار دادن اجزاي تكنولوژي، بازار و سرمايه در كنار توان كارآفريني است که می تواند با توسعه كسب و كارهاي مبتني بر تخصص، اجزاي مورد نياز براي توسعه كسب و كار را گرد هم آورد. بنابراین اگر مشارکت در سرمایه گذاری و تولید افزایش یابد، رشد و رونق اقتصادی بیشتر می شود و کاهش مشکلات دولت و اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

 انتهاي پيام/