رئیس اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت و درمان آذربایجان غربی گفت: پروسه زمانی مورد نیاز برای بررسی پرونده های کیفری پنج الی شش ماه و برای پرونده های حقوقی یکسال و حتی بیشتر است.

به گزارش نای قلم، یاسر حیدرزاده در گفت و گوی خبری اظهار کرد: امیدواریم با تدابیر ریاست دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب ارومیه از اطاله رسیدگی کاسته شود تا دانشگاه به عنوان متولی امر بهداشت و درمان  بتواند در کنار مرجع قضایی جهت صیانت از سلامت عمومی جامعه و استیفای حقوق دولت اهتمام کند.

وی از بررسی بیش از دو  هزار پرونده مطروحه در سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه از بدو تاسیس وزارت بهداری، دایره های حقوقی در راستای استیفای حقوق بیت المال گام نهاده اند، گفت: در این راستا اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استان نیز ملزم به پیگیری پرونده های مطروحه له یا علیه دانشگاه از طریق مراجع قضایی است.

حیدرزاده با اشاره به اینکه در سال گذشته، دو هزار و ۱۸۷ مورد پرونده مطروحه از طریق اداره حقوقی دانشگاه استان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است، گفت: پرونده های مطروحه در 4 قالب حقوقی، کیفری، تعزیزات و شورای حل اختلاف پیگیری می شود که تعداد موارد پیگیری شده در این عناوین به ترتیب 81، 1043، 700 و 363 مورد بوده است.

رئیس اداره حقوقی دانشگاه افزود: بیشترین تعداد پرونده ها مربوط به شهرستان های ارومیه و خوی به ترتیب 768 و 216 مورد بوده است که عوامل گستردگی منطقه ‌و جمعیت بالا در این امر دخیل هستند.

وی خاطرنشان کرد: اغلب موارد در قالب پرونده های تهدید علیه بهداشت عمومی، دخالت در امور پزشکی و تخلفات کارخانجات و اماکن عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس اداره حقوقی دانشگاه گفت: علاوه بر موارد ذکر شده، 145 مورد پرونده در دیوان عدالت اداری و 34 مورد نیز در رابطه با اداره کار و امور اجتماعی در سطح استان مطرح شده است.

حیدرزاده تعداد کارکنان مجموعه دانشگاه را 15 هزار عنوان اعلام کرد و افزود: از جمله اهداف دایره حقوقی دانشگاه توانمندسازی کارکنان و آشنایی آنان با حقوق شهروندی و مسائل و مشکلات موجود است که در این راستا دوره های آموزشی در سطح استان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره حقوقی دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود از جمله مشکلات این اداره به کمبود رابطان حقوقی در شهرستان ها اشاره کرده و ادامه داد: متاسفانه از این نظر با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که با توجه به عنایت ریاست دانشگاه، معاونت توسعه مدیریت و منابع و هیئت رئیسه دانشگاه قول به کارگیری پنج نفر کارشناس حقوقی در چارت جدید اداره حقوقی مرکز استان داده شده است که امیدواریم به زودی این امر انجام و به کیفیت کار این بخش افزوده شود.

وی اظهار کرد: بیشترین موارد شکایات مردمی از درمانگاه ها و مراکز پزشکی غیرمجاز از جمله مراکز حجامت درمانی و طب سنتی صورت می گیرد که در چنین شرایطی رسیدگی به موضوع در دست کار قرار گرفته و به سرعت نسبت به پلمپ مرکز و ضبط تجهیزات اقدام می شود.

انتهای پیام/