دولت طي ٣ سال گذشته تلاش كرده تا فضاي لازم براي ايجاد اشتغال و بهبود كسب و كار را فراهم كند. از سويي ديگر توانست تا فضاي امني را براي جذب سرمايه خارجي و داخلي به وجود آورد.
نقطه درخشان ديگري كه در كارنامه دولت تدبير و اميد به چشم مي‌خورد مثبت شدن رشد اقتصادي به عنوان يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي رشد اشتغال‌زايي است. از سوي ديگر با ايجاد بسترهاي لازم و مناسب براي جذب توريست توانست گام ديگري در راستاي رونق اشتغال بردارد.
البته بيشترين موفقيت دولت را در حوزه صنعت نفت، كشتيراني، و حمل و نقل ريلي شاهد بوديم. دولت در تلاش است تا در همين راستا ادامه چنين رويه‌اي براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي را در برنامه ششم توسعه بگنجاند تا طي ٥ سال آينده شاهد رشد ٧-٦ درصدي باشيم. به اين ترتيب شاهد رشد و توسعه زيرساخت‌هاي كشور و در نتيجه رشد اشتغال‌زايي و بهبود فضاي كسب و كار هستيم.
دولت در تلاش است تا با رعايت مولفه‌هاي رونق اقتصادي به ايجاد و توسعه صنايع كوچك رونق داده و نرخ اشتغال موجود را با تمام مشكلات موجود با كمك بانك‌ها و متمم بودجه‌اي كه در اختيارش قرار مي‌دهند حفظ كند. با اين حال به نظر مي‌رسد دولت در راستاي ايجاد اشتغال يك ميليوني چندان موفق نبوده است.
علت اين موفق نبودن را نيز مي‌توان نبود ابزار كافي يا ناقص و فرسوده كه ميراث دولت گذشته است، دانست. با در نظر گرفتن روال كنوني رشد اقتصادي مي‌توان به رشد نرخ اشتغال‌زايي با استفاده از يك بستر آرام طي ٢ سال آينده اميدوار بود. هرچند به دليل نبود ابزارهاي مناسب، رونق كافي در بازار احساس نمي‌شود، با اين حال اميدواريم مردم به دولت فرصت بدهند تا بتواند سياست‌هاي اشتغال‌زايي را به مرحله اجرا نزديك‌تر كند. به اين ترتيب مي‌توان به عملكرد دولت در راستاي تهيه زيرساخت‌هاي لازم براي اشتغال‌زايي و بهبود فضاي كسب و كار نمره‌اي بالاي ١٦ داد، اما براي اشتغال‌زايي ضربتي نمره‌اي زير ١٥ را بايد براي دولت يازدهم در نظر گرفت.
علت چنين امري نيز آن است كه دولت يازدهم دولتي عمقي و با تدبير است كه صرفا براي دستيابي به اشتغال‌زايي ضربتي كه مي‌تواند موجب تشديد تورم شود، اقدام به تزريق پول به بازار نكرده است. مشكلات كنوني دولت تدبير و اميد از دولت نهم و دهم به ارث رسيده است.
رئيس دولت اصلاحات در شرايطي وضعيت اقتصادي، سياسي، فرهنگي، بين‌المللي و... را به دولت پاكدست تحويل داد كه دولت در حكم اسب زين‌كرده‌اي بود كه مي‌توانست كيلومترها بي‌توقف بدود. ذخيره ارزي در دولت هشتم، ٨ هزار ميليارد دلار بود، در حالي كه رشد ٧/٤ درصدي و تورم ١٣درصدي را شاهد بوديم. در حالي كه در دوران دولت نهم صادرات نفت كشور به ٧٠٠ هزار بشكه در روز محدود شده و دولت با ٣٧٠ هزار ميليارد تومان بدهي دست و پنجه نرم مي‌كرد.
دولت يازدهم واقعا شاهكار كرد. اعتماد بين‌المللي را به ايران بازگرداند و ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاري را كاهش داد. اين درحالي است كه دولت تدبير و اميد به محض روي كار آمدن آغاز به تسويه بدهي دولت كرد.
برخي مي‌گويند رئيس دولت تدبير و اميد قول ١٠٠ روزه براي بهبود وضعيت اقتصادي داده بود؛ درست است، اما اين دولت اطلاعاتي كه از وضعيت كشور در دولت گذشته داشت محدود به اطلاعاتي بود كه نهادها و وزارتخانه‌ها در رسانه‌ها منتشر مي‌كردند، حال آنكه با روي كار آمدن، به عمق فاجعه و رخدادها پي برد.
دولت يازدهم دست دلالان اقتصادي و سودجويان را از بسياري از بازارها كوتاه كرد. البته بخشي از مشكلات مربوط به اشتغال‌زايي را مي‌توان نتيجه نقصان در سياست‌هاي كنوني وزير تعاون، كارو رفاه اجتماعي دانست. چرا كه متاسفانه برخي از وزراي دولت تدبير و اميد تنها در انديشه ثبت سابقه وزارت در كارنامه خود بوده و در سايه رييس دولت پنهان مي‌شوند.
همچنان شاهد حضور بسياري از مديران دولت گذشته در بدنه دولت يازدهم هستيم كه با عملكرد نامطلوب خود موجب كاهش سرعت حركت اين دولت به سوي اهداف توسعه‌اي خود در زمينه اشتغال شده‌اند.
حسن صادقي فعال كارگري |
