نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان برای دستگاه ها الزام آور نیست.

به گزارش نای قلم، همایون هاشمی در گفت و گویی اظهار کرد: کمیته‌ای تخصصی با مشارکت بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد بازنگری در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را بر عهده دارند.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس درخصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کمیسیون مشترک، گفت: این لایحه مربوط به مجلس قبل است که در این دوره از مجلس کمیسیون مشترکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی این لایحه و بازنگری در قانون جامع از حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل شد.

هاشمی با اشاره به اینکه در اواخر مجلس قبل به دلیل کمبود زمان، بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت طبق اصل 85 تصویب شد، افزود: یعنی پس ازبررسی در کمیسیون تخصصی این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان به دلیل وجود قانون درزمینه حمایت از حقوق معلولان تاکید داشت که این لایحه را نمی توان طبق اصل 85 بررسی کرد.

وی با بیان اینکه پس از ارجاع مجدد این لایحه از شورای نگهبان به مجلس برای رفع ایرادات این شورا نسبت به این لایحه کمیسیون مشترکی در مجلس تشکیل شد، تصریح کرد: این کمیسیون تاکنون دو جلسه برگزار کرده، طی جلسات گذشته با نظر اعضا کمیته ای تخصصی با مشارکت سازمان بهزیستی و دستگاه‌های ذی نفع برای بازنگری در لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در زیر مجموعه کمیسیون مشترک تشکیل داد.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس دهم با اشاره به اینکه قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان دارای نقاط ضعف بسیاری است، گفت: در اجرای قانون فعلی هیچ گونه الزامی وجود ندارد به همین دلیل دستگاه‌ها قانون را به هیچ عنوان اجرا نمی‌کنند ضمن اینکه برای اجرای قانون منابع مالی قابل قبولی نیز درنظر گرفته نشده است؛ همچنین قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان بر محور پیشگیری تنظیم نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کمیسیون مشترک مصوب شد که این لایحه را سازمان های مردم نهاد فعال درحوزه معلولان بازنگری کنند، افزود: همچنین مصوب شد که کمیته ای تخصصی بازنگری در این لایحه را بر عهده گیرد همچنین مقرر شد که طی بخشنامه ای و با ارسال نامه ای به همه دستگاه های مرتبط درحوزه معلولان، ازمشارکت دستگاه ها در جلسات کمیسیون مشترک استفاده شود.

انتهای پیام/