مقررات زدایی از فرآیندهای اقتصادی و تقویت بخش خصوصی از سویی و ناتوانی دولت ها در تامین و ایجاد اشتغال مورد نیاز متناسب با تقاضا در جامعه موجب گسترش بخشی از اقتصاد شده که به آن اقتصاد غیررسمی می گویند.

اگرچه از دید غالب و سنتی، اقتصادغیررسمی آسیب رسان است اما نکته این جاست که رشد این بخش نه علت که معلول است و اتفاقا در سویه های بسیاری مفید فایده بودن آن برای اندیشمندان اثبات شده است.

دستفروشی یکی از این مشاغل است، شغلی که با قرار گیری در بخش غیررسمی همیشه در مظان اتهام بوده است و از سوی حاکمان شهری، سیاست های فرهنگی اجرا شده و حتی گاهی مردم مورد سوءظن بوده است. دستفروشی راه حل شرافتمندانه ای است که اقشار فرودست جامعه برای گذران زندگی به جای هر شیوه نامناسب دیگری برگزیده اند.
برخوردهای قهرآمیز و کتک کاری های بین مامورین سد معبر و دستفروشان، دریافت رشوه ماموران از دستفروشان برای جلوگیری از ضبط اموال ناچیزشان تبدیل به روالی و امری عادی در رویارویی این دو گروهِ یکی صاحب قدرت و دیگری فرودست شده است.

دستفروشان جزو فقیرترین افراد طبقات پایین جامعه هستند که با کمترین توان مالی تن به راه های خلاف با سود بالا نمی دهند بلکه برعکس شرافتمندانه ترین و البته سخت ترین راه را برای امرار معاش انتخاب می کنند اما حتی برای زندگی شرافتمندانه نیز با مقاومت نهادهای اقتدارگرا روبرو می شوند. این در حالی است که دستفروشی نه جرم است و نه یک معضل، بلکه دستفروشی یک شغل موقت است که با ایجاد درآمد زمینه دسترسی افراد به حداقل امکانات زندگی را فراهم کرده است.

دستفروشی از منظر تحلیلگران و اقتصاددانان

محمد آقازده جامعه شناس معتقد است که:« در تمام دنیا دستفروشان را به عنوان یک شغل پذیرفته اند، نتیجه تحقیقات نشان می دهد در کشورهای دیگر برای مواجه با این موضوع به جای رویکرد حذفی و سلبی آن را پذیرفته و با به رسمیت شناختن آن مکان هایی را برای این افراد در نظر گرفته اند تا با حضور در آن جا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.»

آقازاده معتقد است که این فرایند از دو بعد سودده و مفید است:« توجه کنید که این گونه مشاغل هم برای خود درآمد ایجاد می کنند و هم موجب ارزان تر رسیدن کالا به دست مشتریان می شوند. مساله این است که نگاه کاذب بودن و معضل بودن به دستفروشی به عنوان موضوعی منفی از سوی کسانی است که با رانت توانایی دسترسی به منابع بزرگ مالی را دارند و از سویی به دنبال گرفتن حق انحصار هستند».

این جامعه شناس بر این باور است که دولت باید نسبت به ساماندهی و به رسمیت شناختن کسب و کار دستفروشان تلاش بکند چرا که هم به نفع خودشان است و هم به نفع سازمان های بیمه ای:« دولت باید با به رسمیت شناختن آن به عنوان یک شغل زمینه خدمات رسانی به آن را فراهم کند، خدماتی مثل بیمه. امروزه یکی از مسائل سازمان بیمه تامین اجتماعی کمبود متقاضی است و سازمان از کمبود متقاضی در رنج است و خروجیش آن بیشتر از ورودی اش است. روشن است که با به رسمیت شناختن این شغل ورودی سازمان بیمه هم افزایش پیدا می کند و هم آن ها می توانند از خدمات بیمه ای استفاده کنند.»
مینا مهرنوش تحلیل گر مسائل اقتصادی نیز معتقد است که :« دستفروشی منجر به توزیع کالای قاچاق نمی شود. در سطح شهر مغازه هاو فروشگاه های بسیاری وجود دارند که اجناس قاچاق در آن ها عرضه می شود و این فکر اشتباهی است که ما فکر کنیم دستفروشی منجر به توزیع کالای قاچاق خواهد شد.»

مهرنوش با اشاره به قانون 16 بهبود مستمر کسب و کار وظیفه شهرداری می داند که در راستای ساماندهی درست و مناسب این قشر امکانات لازم را مهیا کند.

دستفروشی در دو راهی رسمیت یا غیررسمیت

موضوع دیگر این است که برخی از اقتصاددانان بخشی از بار مسئولیت تورم را در راستای توزیع کالای گسترده به دوش دستفروشان می اندازند، یعنی ایرادات و تناقضات ذاتی نظام بازار را که بحران های ادواری رکود و تورم را به موضوع توزیع آن هم در این مقیاس کوچک تقلیل می دهند اما فراموش می کنند دستفروشی با ایجاد درآمد زمینه دسترسی قشر فقیر را و کم درآمد که درنتیجه فربه شدن طبقات سرمایه دار و ایجاد شکاف فزاینده طبقاتی از خدمات و کالاها محرومند، را فراهم کرده است.

نکته پایانی این که دستفروشی پدیده غریب و جدید نیست، وجود چهارشنبه، یکشنبه و جمعه بازارها گواهی برای این موضوع است. دستفروشی شرافتمندانه ترین راهی است که افراد فقیر برای گذران زندگی خود انتخاب کرده اند. مدیریت غلط این مساله می تواند نیروهایی را که در این بخش مشغولند طرد کند و احتمالا به دامان آسیب های اجتماعی براند.

انتهای پیام/