ولي‌ا... شجاع‌پوريان
مسائل چند ماه اخير به خوبي نشان مي‌دهد كه شوراهاي شهر با مشكلات بسياری روبه‌رو هستند. اكنون با نزديك شدن به انتخابات شوراي شهر توجه به اين مشكلات جدي‌تر هم خواهد شد. بنابراين در راستاي دغدغه‌ها و اختيارات شوراي شهر بايد اذعان داشت مساله نخست پراكندگي در قوانين و مقررات شوراهاست.
اكنون مسئوليت قانونگذاري درباره شوراي شهر به عهده نهادهايي از جمله مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران، شوراي عالي استان‌ها و شوراي شهر است. حتي قوانيني درباره شوراها وجود دارد كه اين قوانين تحت عنوان قوانين انجمن شهر بوده و مربوط به قبل از انقلاب است. بنابراين يك پراكنده كاري در حدود قوانين متعدد، موازي و متعارف در اين مجموعه وجود دارد.
به همين علت نياز فوري، ضروري و مبرم اين است كه يك بازنگري در اصلاح و تدوين قوانين شوراها به عمل آید. بخش‌هاي زائد، موازي و تكراري حذف شده و در مسائلي كه خلأ وجود دارد، به وسيله مجلس اين خلأ رفع شود. بر اين اساس يكي ديگر از مشكلات شوراها پس از وجود قوانين پراكنده، عدم برخورداري از قدرت كافي است.
از سويي حتي در شرايطي كه مشكلي در شهرداري مشاهده مي‌شود، شوراي شهر قدرت برخورد چنداني با مديريت شهري ندارد. مساله ديگر آنكه اگر در شورا مجموعه‌اي اكثريت نسبي را نداشته باشد، اقدام عمده‌اي نمي‌تواند انجام دهد. بنابراين با وجود اين موانع اين تشكل‌هاي شهري نمي‌توانند طرح‌هاي موفق را آن طور كه بايد پيش ببرند.
به همين علت گمان مي‌رود كه يكي از همت‌هاي جدي اصلاح‌طلبان بايد جلب آراي حداكثري و لازم در انتخابات آتي باشد. زيرا در مجموع شوراي شهر يك نهاد نوپايي است كه تولد آن در زمان دولت اصلاحات صورت گرفته، تاكنون نيز حتي براي تثبيت آن مقاومت شده است.
نهادهاي مختلف و حتي دولت از اختياراتي كه بايد به شوراها بدهند، طفره مي‌روند. در حقيقت بخشي از اين مشكل به روحيه فردي و تك محوري جامعه بازمي‌گردد كه معمولا به كار شورايي و جمعي اعتقاد ندارند. از اين رو نياز به يك بازنگري كامل در اين بخش احساس مي‌شود. در حالي كه اختيارات لازم به شوراها مي‌تواند يك اتفاق بسيار مهم در كشور باشد، زيرا شوراها از بروز فساد ممانعت به عمل آورده و به نهادينه كردن دموكراسي و كشف نيروهاي توانا و با استعداد در ميان نسل جوان كمك شاياني می‌كنند. در انتخابات شوراهاي شهر، دهستان، روستاها و مراكز استان‌ها حدود ۲۰۰ هزار نفر منتخب داريم كه با توجه به اين ظرفيت گسترده بايد براي آن برنامه در نظر داشت. اصل شوراها در قانون اساسي به عنوان مطالبات معوقه پس از ۲۰ سال، اكنون به صورت يك لايحه قوي از سوي دولت آماده ارائه به كميسيون تخصصي مجلس است. تصویب آن مي‌تواند يكي از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم باشد.
تصویب اين لايحه مي‌تواند حوزه اختيارات شوراها را شفاف‌تر كند و همچنين بر اساس اين طرح شهرهايي كه بيش از ۱۰۰ هزار تن جمعيت دارند انتخاب شهردار در اين شهرها به عهده مردم خواهد بود. اين مساله همان‌طور كه اشاره شد به نهادينه كردن دموكراسي منتهي مي‌شود. بنابراين با در نظر گرفتن اين مساله كه ستاد هماهنگي شوراياري‌ها يا سمن‌ها و به‌طور كل «ان.جی. او»هاي تحت حمايت سازمان‌هاي مردم نهاد كه به عنوان زير مجموعه شوراها فعاليت مي‌كنند و اين فضا شرايط مناسبي براي كار بزرگ مدني فراهم مي‌كند به همين علت جريانات اصلي كشور با در نظرگرفتن اين مساله و تاثيرگذاري شوراها و نهادهاي وابسته بايد تمركز و توجه بيشتري را نسبت به آن در انتخابات پيش رو معطوف كنند.
بي‌شك در انتخابات شوراي شهر هر دو جريان بزرگ كشور اصلاح‌طلب و اصولگرا حضور داشته و ما شاهد يك انتخابات دوقطبي خواهيم بود اما لازم است با توجه به اهميت اين مساله جريان‌هاي سياسي به ويژه اصلاح‌طلبان با يك برنامه‌ريزي هدفمند در انتخابات شوراها ظهور پيدا كنند.
انتهای پیام/ |
