سيد محمود ميرلوحي/ استاندار اسبق آذربایجان غربی
مجلس دهم محصول يك تدبير مسئولانه و مدبرانه است. در سال ۹۲ زماني كه ائتلاف شكل گرفت و با كناره‌گيري فداكارانه محمدرضا عارف اصلاح‌طلبان و اعتداليون پشت آقاي روحاني قرار گرفتند، دولت تدبير و اميد در كشور مستقر شد. اين تدبير و دلسوزي و رفتار مسئولانه تا انتخابات ۹۴ با دقت كافي ادامه پيداكرد و منجر به تشكيل مجلس دهم شد؛ مجلسي كه به لطف خدا و همت و كرامت مردم جايگزين مجلس نهم شد.
امروز ملاحظه مي‌شود كه ميوه‌هاي تدبير و برنامه‌ريزي يك‌به‌يك به ثمر مي‌نشيند. مراحل اخير مجلس چه در كميسيون‌ها و شوراها و چه در رفتاري كه در قضيه رأي اعتماد مشاهده شد و چه در انتخاباتي كه در چند حوزه حساس مثل مطبوعات، كميسيون ماده ۱۰ و نظارت شوراها برگزار شد، نشان داد كه محتواي اعتدالگرایانه و اصلاح‌طلبانه دارد و مخالفان دولت را به حاشيه رانده و با متانت و آرامش قدم‌به‌قدم كارهاي خود را پيش مي‌برد.
امروز گستره قوه عاقله جريان اصلاح‌طلب تقريبا عمده فعالان سياسي كشور و مرزهاي ميانه قلمرو اصولگرايي را نيز در برگرفته و افرادي مانند آقايان لاريجاني و ناطق نوري و شخصيت‌هايي از این دست عملا با اردوگاه اصلاح‌طلبي همكاري مي‌كنند. بايد اين ساختار و زير ساخت حفظ شود؛ نبايد عجله كرد و به مطالبات دامن زد. اداره كشور و عبور از مشكلاتي كه كشور امروز با آن مواجه است، نيازمند صبوري، صداقت، تدبير و برنامه‌ريزي است. جامعه به اندازه كافي نتيجه تصميمات سريع، غير كارشناسي و غيرمسئولانه ۸ ساله دولت قبل را مشاهده كرده است. امروز كشور نياز به كار كارشناسي، برنامه‌ريزي، رفتار منطقي و عقلاني و خرد جمعي و گذشت و فداكاري دارد. اگر كسي بخواهد سهم‌خواهي كند، اين ساختار آسيب مي‌بيند.
ويژگي اين ساختار ترجيح منافع ملي بر منافع حزبي و جرياني است. تا زماني كه اين فكر و رفتار ادامه داشته باشد، مي‌توان اميدوار بود كه موفقيت‌هاي ديگري شكل خواهد گرفت. سه‌شنبه گذشته نخستين ميوه همكاري و همدلي اصلاح‌طلبان و حاميان دولت را شاهد بوديم. عملكرد مجلس دهم بسيار متفاوت با مجلس نهم بود. در مجلس نهم فضا مسموم، هيجاني و غيراخلاقي بود. البته برخي از نمايندگان مرزهاي اخلاق را در مجلس پشت سر گذاشتند و با بيان همان حرف‌هاي تكراري و هزينه از سال‌هاي اخير سعي كردند مجلس را از مسير سالم، منطقي و كارشناسي خارج كنند. دولت بايد همين مسير را ادامه دهد. طبيعتا ماموريت اصلي دولت حفظ منافع ملي وحل بحران‌هايي است كه كشور با آن مواجه است.
بحث سياست خارجي، تعامل با دنيا، رونق اقتصادي، اشتغال و توجه به آسيب‌هاي اجتماعي از مسائل اصلي است كه دولت بايد بدان همت گمارد. با همدلي و همراهي مي‌توان اقتدار گمشده در دولت قبل را به دست آورد. كشور به مرحله اقتدار واقعي رسيده است، نه اقتدار ساختگي و مورد ادعاي دلواپسان. در دولت مورد حمایت آنها وقتي رئيس‌جمهور به برزيل مي‌رفت، حتي يك مديركل وزارت خارجه به استقبال يا بدرقه وي نمي‌آمد وآنها با تريبون‌هايي كه در اختيار داشتند، مخصوصا رسانه ملي، در كمال تعجب همه عيب و نقص‌هاي خود را حسن و اقتدار و قدرت مي‌ديدند.
امروز اقتدار واقعي ملت و كشور در حال احيا و رسيدن به مرحله‌اي است كه آنهايي كه زمانی براي كشور محدوديت و مشكل مي‌آفريدند، امروز به ديده احترام و تكريم با ملت ما سخن مي‌گويند. همه دلسوزان و جريان‌ها اعم از اصلاح‌طلب، مستقل و اصولگرا بايد كمك كنند اين مسير ادامه پيدا كند. درست است كه بخشي از گره‌هاي اقتصادي ما امروز با سياست‌هاي مالي و پولي دولت باز مي‌شود، اما نگارنده معتقد است عمده اين مشكلات با حضور فعال بخش خصوصي قابل حل است.
بارها گفته شده كه اقتصاد دستوري نيست و همان‌طور كه در گذشته هرجا دولت‌ها مداخله كرده‌اند، مشكلات بيشتر شد، در اينجا نيز همين‌طور است. بخش خصوصي بايد فعاليت بيشتري در حوزه گردشگري و مسكن داشته باشد و به بانك‌ها كمك كند تا شاهد رونق بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي، اشتغال، ازدواج و حل مشكلات اجتماعي و ارتقای جايگاه كشور در منطقه و دنيا باشيم.
انتهای پیام/ |
