اخبار
کد خبر : 326 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰   

ديدگاه هاي بسته بانكي اصلاح شود

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار آذربايجان غربي گفت: ديدگاه هاي بسته بانكي بايد اصلاح و به ديدگاه هاي اقتصادي تبديل شود تا واحدهاي نيمه فعال و راكد بتوانند به چرخه توليد و فعاليت بازگردند.

به گزارش نای قلم، تقي كهوريان عصر امروز در نشست مشترك معاون حقوقي رئيس جمهور با اعضاي اتاق بازرگاني اروميه اظهار کرد: جبران عقب‌ماندگي‌هاي استان در شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري‌، توليد و اشتغال نيازمند توجه ويژه مسئولان ملي است.

 وی خواستار عنايت ويژه دولت و مسئولان ملي در جهت جبران عقب ماندگي ها و رفع عدم تعادل ميان استان ها به لحاظ توسعه و سرمايه گذاري شد.

کهوریان اجراي صحيح و تمكين به قوانين و دستورالمعل ها به ويژه در برنامه ششم توسعه را يكي از عوامل اصلي تسهيل و تسريع سرمايه گذاري و رونق توليد پايدار در كشور اعلام كرد و گفت: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه،‌ موضوع عدم تعادل ميان استان ها و رفع آن مورد توجه قرار گرفته كه لازم است مسئولان اجرايي در كل كشور و استان ها نسبت به اجرايي نمودن بندهاي مصوب در اين زمينه، اهتمام كافي داشته باشند.

معاون استاندار اضافه كرد: خواسته اصلي ما در استان آذربايجان غربي نيز جبران عقب ماندگي ها به لحاظ سرمايه گذاري‌، توليد و اشتغال در اين استان است و انتظار داريم در تدوين و توزيع بودجه استان ها، اين موضوع مد نظر دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گيرد.

كهوريان، ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي در استان را از ديگر مشكلات بر سر راه تحقق توسعه و اشتغال در اين استان برشمرد و افزود: بيشتر واحدهاي توليدي و صنعتي در استان به دليل نوسانات اقتصادي سالهاي گذشته، امروز توان تامين سرمايه در گردش را ندارند و لازم است دولت در اين زمینه بانكها را بيش از پيش ملزم به همكاري در راستای اجرايي کردن قانون خروج از ركود کند.

معاون برنامه ريزي استاندار همچنين، معادن را يكي از اساسي ترين پتانسيل هاي استان آذربايجان غربي عنوان كرد و گفت: استان آذربايجان غربي به لحاظ داشتن معادن غني و متعدد يكي از استان هاي معدن خيز كشور است كه مي توان با استخراج و فرآوري بهينه اين منابع معدني، زمينه را براي خروج استان از اقتصاد تك محصولي كشاورزي فراهم كرد.

در ادامه اين جلسه جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني اروميه، مسائل و مشكلات توليدكنندگان، كارآفرينان، فعالين اقتصادي و فعالان بخش خصوصي در استان آذربايجان غربي را با معاون حقوقي رئيس جمهور در ميان گذاشتند.

انتهای پیام/


نمایش نظرات
 




ارسال نظرات






 
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا