یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه رسانه‌های همگانی نکته‌ای افزون‌تر از قوانین قبلی ندارد.

به گزارش نای قلم، احمد بشیری در گفت‌وگویی با اشاره به لایحه رسانه‌های همگانی گفت: این لایحه مثل تمام موارد مشابه خود دارای تجزیه خوبی است، ولی در مقابل ترکیب آن مشکل دارد. موارد مهمی در این لایحه ندیدم که نسبت به قوانین گذشته پیشرفتی داشته باشد یا تسهیلی برای مطبوعات و رسانه باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما کسری قانون مطبوعات نداریم بلکه کسری اجرای قانون مطبوعات داریم، اظهار کرد: ماده 9 به رسالتی که بر دوش مطبوعات است اشاره داشته که همه آن موارد این ماده صحیح و بجا است که مطبوعات هم به ندرت خلاف آن عمل کردند. مواد 10 و 11 آن در ارتباط با حقوق رسانه است، ولی اگر رسانه با توجه به ماده 9 به رسالت خود عمل کرد، حقوق مواد 10 و 11 شامل حال آنها می‌شود؟

وی با اشاره به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران، توقیف چند رسانه به دلیل منتشر کردن نامه سازمان بازرسی کل کشور را مورد انتقاد کرد.

بشیری با بیان اینکه ظاهر لایحه ظاهر خوبی است، بیان کرد: این لایحه اگرچه نسبت به قوانین گذشته موارد بیشتری را دربرنمی‌گیرد ولی لایحه خوبی است. ماده 11 این لایحه اشاره دارد که سازمان‌ها و نهادهای وابسته به نظام مکلفند در راستای حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات عمومی خود را به صورت درخواست رسانه‌ها در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در اختیار آن بگذارند.

وی در باب تشریح این ماده اظهار کرد: مکلف از منظر حقوقی یک لغت بزرگی است، یعنی اگر این نهاد به این تکلیف عمل نکرد باید مجازات شود. در حالی که در این قانون در این باره ضمانت اجرایی نداریم. مساله این نیست که یک قانون را از مجلس بگذرانند و یک لایحه را به تصویب برسانند، بلکه مساله وفاداری به قانون است، باید به قانون اعتقاد داشت و عمل کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 13 لایحه مذکور چنین ابراز عقیده کرد: این ماده کنترل، سانسور و اجبار رسانه را ممنوع داشته است، آیا رسانه کنترل یا سانسور نمی‌شود؟ مساله بستن درب روزنامه نیست مساله از نان انداختن افرادی است که در آن روزنامه کار می‌کنند. باید مدیرمسوول را به میز محاکمه آورد نه اینکه درب روزنامه را بست.

وی درباره ماده 15 این لایحه گفت: این ماده عنوان داشته که هیچ مرجعی جز در چهارچوب آیین دادرسی کیفری نمی‌تواند در خصوص جرایم و تخلفات موضوع این قانون، فعالان رسانه‌ای را احظار کند. همچنین آیین دادرسی کیفری می‌گوید اگر کسی را احظار کردند، حداقل 3 روز برای معرفی به مقام قضایی فرصت دارد و بعد آن هم اگر دلایل محکمی بر اتهام شخص وجود داشته باشد مقام قضایی قرار قانونی لازم را صادر کند و متهم را در حضور هیات منصفه محاکمه کند.

بشیری افزود: ماده 36 به افرادی که از داشتن رسانه محروم هستند اشاره داشته است. فردی در سال 1340 مطلبی در فلان روزنامه به اجبار نوشته، حالا جلوی فرد را می‌گیرند که تو در فلان سال چنین مقاله‌ای نوشته‌ای؛ در حالی که امام(ره) فرمودند ملاک ما در تشخیص افراد، زمان حال است. بازگشت به عقب و انسان را دائما گناهکار داشتن غلط است. مگر در دین اسلام بر توبه تاکید نشده است.

این وکیل دادگستری در گفت و گو با ایسنا با انتقاد از ماده 42 این لایحه گفت: یک نفر هم از کارکنان مطبوعات در هیات نظارت بگذارند. در این جا مدیرمسوول قرار داده شده است، ولی مدیران مسوول از حقوق خودشان دفاع می‌کنند. حقوق خبرنگار چه می‌شود؟ در هیات نظارت یک نفر خبرنگار و یا روزنامه‌نگار هم وجود داشته باشد، مدیران مطبوعات با کارکنان مطبوعات متفاوت است.

انتهای پیام/