معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری گفت: در دولت یازدهم مفتخریم که آئین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد اطلاعات تصویب شده و انتظار داریم که دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند.

به گزارش ناي قلم، الهام امین‌زاده ظهر امروز در حمع مديران، مشاوران و كارشناسان حقوقي كليه دستگاه‌هاي اجرایی استان آذربایجان غربی، بر ضرورت شفافیت، خلاصه شدن، مردم‌پسند بودن و همچنین نیاز به حاکمیت نظام موضوعی قوانین در کشور تاكيد كرد.

وي با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم از تشکیل ستادهای صیانت از حقوق شهروندی در استان‌ها خبر داد و افزود: منشور حقوق شهروندی مصداق بارز سیاستگذاری عمومی است كه خط مشی و برنامه عمل دولت است به طوری که پیش بینی کرده ایم قوانینی که وزارتخانه ها ارایه می دهند باید پیوست حقوق شهروندی را داشته باشند تا مشخص شود قوانین کدام مشکل مردم را برطرف خواهند کرد.

امين زاده با تاكيد به اينكه حاکمیت قانون در کشور تنها با تحکیم اقتدار و استقلال بخش‌های حقوقی ایجاد می‌شود، اضافه كرد: بعضی از مقررات و بخشنامه‌ها در کشور با توجه به بودجه محدود دولت منجر به ایجاد بار مالی و مشکل‌آفرینی شده است.

امين‌زاده ضرورت مبارزه با فساد و رانت در کشور را نيز مورد تأکید قرار داد و اظهار كرد: باید همه اقدامات ما در این راستا به جای مچ‌گیری، پیشگیرانه باشد و اگر یک مدیر از پاسخگویی در آینده بترسد، قادر نخواهد بود که برای حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های مناسب را انجام دهد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین و مقررات موجود در کشور، از تشکیل شورای علمی تنقیح با حضور خبرگان حقوقی و با کمک مجلس خبر داد و افزود: در همین راستا باید جلوی موازی‌کاری‌ها بین دولت و مجلس و همچنین بین وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته شود و در حال حاضر در مسیری قرار داریم که همه قوانین دستگاه‌های گوناگون توسط کدهایی مشخص شده و با تهیه کتابی قوانین منسوخ در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت که در این صورت تحولی بنیادین در کشور بوجود خواهد آمد.

امین‌زاده تصريح كرد: آموزش حقوقی به مردم یکی از راه‌های کاهش حجم بالای پرونده‌ها در محاکم قضایی است كه در اين راستا با امضاء تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و فرهنگ و اسلامی قرار است تا آموزش‌های حقوقی لازم به مردم و بویژه به کودکان و نوجوانان در سنین پایین داده شود.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: همچنین در راستای آموزش مفاهیم حقوقی و احترام دولت به حقوق مردم و بالعکس، برنامه‌ها و سریال‌های متنوعی با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست تهیه است.

امین‌زاده شورای حل اختلاف را یکی دیگر از راه‌حل‌های کاهش حجم پرونده‌ها در قوه قضائیه و در راستای ایجاد فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و ادامه داد: برای مقابله با کثرت دعاوی مردم، لایحه جامع داوری در حال تهیه است که مردم با تأسیس هیأتی و به منظور عدم مراجعه به مراجع قضایی خودشان مشکلات به وجود آمده را حل و فصل خواهند کرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری در زمينه تخلفات به وجود آمده در زمينه تخلفات انجام شده در برگزاری مناقصات دستگاه‌های اجرایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: بعضاً کسانی که در این مناقصه‌ها شرکت می‌کنند از برخی تخلفات موجود شکایت دارند که هیأتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده تا به عنوان یک مرجع امین به این شکایات رسیدگی نماید و قطعاً این امر موجب ایجاد اطمینان خاطر بین مردم و دقت دستگاه‌های برگزارکننده مناقصات خواهد بود.

امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: در حال حاضر در این زمینه میلیاردها تومان در دولت تدبیر و امید صرفه‌جویی شده و خوشبختانه در استان آذربایجان غربی هم با وجود استانداری باسابقه این اختلافات بین دستگاه‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

وي گفت: آذربایجان‌غربی با دارا بودن 116 پرونده که 11 مورد از آنان پرونده‌های در جریان، 13 مورد پرونده‌های راکد و 92 مورد پرونده تعیین تکلیف شده و رتبه چهارم حل اختلاف در بین دستگاه‌‌های اجرایی را دارا است.

وی افزود: هم اکنون اختلافاتی بین شرکت برق استان و بانک مسکن، اداره میراث فرهنگی با اداره کار رفاه و تعاون اجتماعی و اداره راه و شهرسازی استان با اداره اوقاف و امور خیریه وجود دارد که لازم است این اختلاف‌ها را با کمک یکدیگر و با تدبیر استاندار متدبر آذربایجان‌غربی حل کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با اشاره به پتانسیل‌های استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی و گمرک گفت: باید با حضور اساتید و خبرگان حقوقی آموزش‌هایی در زمينه حقوق کشاورزی و گمرک در این استان داده شود.

امین‌زاده افزود: در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای را نیز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور ارایه آموزش‌های حقوقی به امضا رسانده است.

امین‌زاده بر ضرورت ایجاد توریسم‌درمانی در استان آذربایجان غربی با توجه به همسایگی سه کشور تأکید کرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش دارد با استفاده از کارشناسان حقوقی، اساتید و خبرگان حقوقی و همچنین بخش‌های مدنی در کشور یک شبکه حقوقی در جهت حل مشکلات کشور و کارآمدی بیشتر نظام ایجاد كند.

انتهاي پيام/