در شرايط فعلي و اوضاع نابساماني که توسعه در جامعه ما گرفتار آن شده است، به نظر مي‌رسد، هيچ‌چيز به اندازه عقلانيت و رجوع به روش‌هايي که تجربه‌هاي عقلاني بشر آنها را کليد زده‌اند، نمي‌تواند توسعه را به اهدافي که دارد، نزديک کند.
اين مسئله را بايد با قاطعيت گفت و با همان قاطعيت نيز از آن دفاع کرد. بنده نيز شروع اين يادداشت را بر همين مبنا قرار داده‌ام تا از اين اصل سخن بگويم که در روزگار ما هيچ‌چيز به اندازه عقلانيت و اعتماد به علوم تجربه‌شده، نمي‌تواند راه مطمئني براي آرامش و آسايش توسعه باشد؛ به‌ویژه حالا که بسياري از مناسبات سياسي، فرهنگي و اجتماعي‌مان گرفتار سياست‌ورزي و سياسي‌بازي‌هاي متعدد شده است.
در چنين شرايطي بايد به عقلانيت اعتماد کرد چون عقلانيت و عقل‌محوري، ارزش و قدر توسعه را مي‌داند و حتما مسير را به گونه‌اي هموار مي‌‌کند که توسعه گرفتار موانع غير‌طبيعي و مزاحم نشود؛ به عبارتي ديگر، عقلانيت مي‌تواند چتر معتبري باشد براي اينکه همه کنشگران سياسي و اجتماعي در جريان اجرائي و عملياتي، زير آن بايستند و با اتکا به آن، حرکت خود را درزمینه بهينه‌شدن اوضاع توسعه، تصحيح و اصلاح کنند اما بزرگ‌ترين چالش موجود در چنين تحليل و زاويه‌اي، چگونگي دست‌يافتن به جريان توزيع عقلاني در لايه‌هاي اجرائي کشور يا ايجاد چتري مطمئن از آن است که همه دست‌اندرکاران توسعه بتوانند با خيالي آسوده زير آن بايستند.
به نظر مي‌رسد براي عبور از اين پرسش، بايد از دولت خواست که به‌عنوان اصلي‌ترين فعال و بزرگ‌ترين کنشگر در حوزه اجراي توسعه، زمينه دستيابي به تصميم‌هاي عقلاني و توزيع اين عقلانيت در بخش‌هاي مختلف اجتماعي را فراهم کند. در چند سال گذشته، تاريخ توسعه در ايران به‌خوبي شاهد بود که نهاد دولت، عامل توزيع ناکارآمدي و تصميم‌هاي غير‌عقلاني بوده است. اين مسئله اکنون به يکي از بزرگ‌ترين آسيب‌هاي توسعه ايراني تبديل شده است.
درحال‌حاضر، تجربه آن ناکارآمدي‌هاي عظيم دولتي يا شيوه توزيع رفتارها و منش‌هاي غير‌عقلاني، نه‌تنها بايد به يک تجربه جدي براي دولت تبديل شود، بلکه اگر کنشگران سياسي و اجتماعي کشور نيز قبل از منافع خود به توسعه ملي علاقه‌مند هستند، بايد در شرايط فعلي از رفتارهاي گذشته درس بگيرند تا توسعه در ايران يک بار ديگر گرفتار چاله‌ها و گودال‌هاي بزرگ نشود. به باور نگارنده، سياست‌گذاري عمومي به‌عنوان يک ابزار در اختيار دولت، مي‌تواند تا حد زيادي به اين ماجرا و رسيدن به اين هدف کمک کند. سياست‌گذاري عمومي، علمي است که در طول تاريخ معاصـــر بارهــا ثابـــت کرده که در عمل فرايندي همزاد توسعه است. با سياست‌گذاري عمومي يا با اتکا به اين علم و تجربه‌هاي استفاده از آن، دولتي‌ها مي‌توانند در آينده نزديک حداقل براي نسل‌هاي آينده بستري از توانمندي به منظور استفاده از عقلانيت ايجاد کنند.
سياست‌گذاري عمومي، ابزاري در اختيار دولت است که اگر به درستي مورد استفاده قرار بگيرد، دولتي‌ها مي‌توانند در آينده يک بسيج عمومي به نفع توسعه به راه بيندازند. اينکه مي‌گويم در آينده، منظور زماني دور نيست که نشود آن را در ذهن به تصوير کشيد؛ آينده درواقع زماني است که حتي ما نيز شايد بتوانيم از مواهب آن استفاده کنيم اما حتما براي نسل‌هاي آينده ارمغاني بهتر به همراه مي‌آورد.
بر همين اساس، چون در شرايط امروز به‌دليل کارکرد نهادهاي اجرائي مانند دولت در سال‌هاي قبل، هرج‌ومرجي از سياست‌بازي و طرد عقلانيت از سوي نيروهاي فعال در عرصه‌هاي اجرائي اجتماع و سياست به وجود آمده است، دولتي‌ها بايد بتوانند سياست‌گذاري عمومي را از قالب کتاب درسي خارج کنند و پتانسيل‌هاي آن را مورد بهره‌برداري و استفاده قرار دهند. اين روش و تجربه علمي- اجرائي، حتما بايد به نحوي به کار گرفته شود که مولد‌گرايي را از يک حرف يا بحث بيهوده به عملي عمومي تبديل کند تا به‌واسطه‌آن، توسعه، دستور عملي و عملياتي براي فرداي کشور باشد؛ اما آيا نيروهاي اجرائي تن به اين عقلانيت مي‌دهند؟
نادر هوشمند‌يار |
