یک وکیل دادگستری با انتقاد از لایحه رسانه‌های همگانی، گفت: این لایحه یک نوع پلیسی برخورد کردن با رسانه در چارچوب قانون است.
به گزارش نای قلم، حسین احمدی‌نیاز در گفت و گویی گفت: باید این انتظار را داشته باشیم که آزادی بیشتری به رسانه و مطبوعات داده شود و از آزادی عمل بیشتری در چارچوب قانون برخوردار باشند. نظارت بر مطبوعات و رسانه نباید بهانه‌ای برای حذف، کنترل و یا فیلتر شدن رسانه‌ها شود.
وی با تاکید بر اینکه اصل آزادی رسانه و ابتکار عمل رسانه در نقد حکومت و دولت را باید در چارچوب قوانین پاس بداریم، اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل برای رسانه ها به طور کامل در نظر گرفته شده است.
احمدی نیاز در ادامه قانون مطبوعات را کارآمدتر از لایحه رسانه‌های همگانی عنوان کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همان قانون مطبوعات هم از کاستی هایی برخوردار بوده اما همان حداقل کفایت می کرد. ما باید در چارچوب قانون اساسی، رسالت و تکالیف رسانه در بحث اطلاع رسانی خصوصا در نقد صاحبان قدرت را مورد توجه قرار دهیم.
این وکیل دادگستری در گفت و گو با ایسنا گفت: درد امروز ما در جامعه در رابطه با فساد، فقدان شفاق سازی و نبود اطلاع رسانی در این حوزه است. باید دست رسانه‌ها را در نقد قدرت و شفاف‌سازی وقایع جامعه باز گذاشت، هر نوع محدودیتی در این زمینه مخالف رسالت مطبوعات و مخالف نص قانون اساسی است؛ زیرا طبق قانون اساسی، مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
احمدی‌نیاز در ادامه گفت: متاسفانه لایحه رسانه‌های همگانی هم در این چارچوب مغایر با این اصل قانون اساسی است و با قوانین قبلی مربوط به رسانه هم در تضاد است. این لایحه یک نوع پلیسی برخورد کردن با رسانه ها در چارچوب قانون است و شیوه مناسب تلقی نمی شود.
این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: ذات رسانه مبتنی بر اصل آزادی عمل در راستای تکلیف رسانه همانا نقد قدرت، تلاش برای شفاف سازی و ایجاد مسئولیت در دولتمردان است که این امر هم خطرناک و هم خطیر است که این امر مستلزم یک قانون مطلوب است نه این قانون.
انتهای پیام/ |
