اخبار
کد خبر : 310 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷   

دولت توجه جدی به صیانت از حقوق شهروندی دارد

صیانت از حقوق شهروندی ارمغانی از دولت تدبیر و امید و از نمونه های بارز توجه به سرمایه اجتماعی است. سرمایه ای که به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های رشد و توسعه در هر جامعه ای است و شرط لازم برای پیشرفت جامعه، توسعه همه جانبه، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل بین فرد، جامعه و دولت به شمار می رود.

از این رو فرهنگ سازي و نهادينه شدن اين اصل مهم در جامعه می تواند با افزایش سرمایه اجتماعی، گام مهمی در جهت پیشرفت و توسعه باشد و این تحقق نمی یابد مگر اینکه همه آحاد جامعه به ویژه دستگاههای اجرایی توجه جدی به وظایف خود در صیانت حقوق شهروندی داشته باشند.

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتمای استاندار آذربایجان غربی دولت تدبیر و امید توجه و نگاه جدی به صیانت از حقوق شهروندی دارد.

علیرضا رادفر در دومین جلسه تخصصی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی استان با تاکید بر لزوم توجه جدی دستگاه ها و نهادها برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی تاکید می کند: با تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی و نظارت جدی دستگاه های نظارتی در این زمینه امنیت اجتماعی و عمومی در جامعه بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه فعالیت و عملکرد دستگاه های اجرایی استان در این زمنیه مورد ارزیابی قرار می گیرد، اظهار می دارد: بعد ارزیابی، برنامه های دستگاه های موفق به عنوان الگو به سایر دستگاه ها معرفی می شود.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه به پیروزی کشورمان در مذاکرات هسته ای اشاره کرد و افزود: در این مذاکرات حمایت مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم از تیم مذاکره کننده و وحدت و همدلی مردم و مسولان  و همچنین تحمل تحریم ها موجب شد مذاکرات هسته ای با پیروزی به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه مردم سرمایه های اجتماعی کشور هستند، اضافه می کند: سران آمریکا اعتراف کردند تحریم ها علیه ایران کار ساز نبود چرا که مردم ایران اسلامی با وحدت و همدلی در برابر تحریم ها ایستادند.

در ادامه این جلسه مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی نیز به ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه قبلی پرداخت.

هوشنگ عطاپور در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موارد تضییع حقوق شهروندی ارائه کالا به مرم بدون بسته بندی است، می گوید: ضروری است دستگاه های نظارتی بر روند چرخه تولید، عرضه و تولید توجه ویژه ای داشته باشند .

وی همچنین ارائه الکترونیکی خدمات و استفاده از فن آوری های نوین در جهت کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی را ضروری دانست .

 انتهای پیام/


نمایش نظرات
 




ارسال نظرات






 
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا