شهربانو امانی/ نه تنها مسئولان امر بلكه بايد تمامي اعضاي يك جامعه در راستاي مشكلاتي كه در كلان‌شهرها به علت نهادينه و ساختاري شدن فساد در كشور بيداد مي‌كند، اهتمام بورزند اما به هر روي از آنجا كه نقش مسئولان همواره در امور شهري پررنگ تر از بدنه جامعه بوده است در چنين شرايطي اهميت وجود پارلمان‌هاي محلي روز به روز پررنگ‌تر مي‌شود. بر اين اساس شوراهاي شهر و روستا همان طور كه در قانون اساسي به حدود آن پرداخته شده است، وظايفي در جهت تسهيل زندگي مردم و به‌طور كل كارهايي كه به شهرداري‌ها مربوط است بر عهده دارند.
اموري چون برطرف كردن معضلات شهر و روستا، سالم‌سازي محيط‌زيست، حفظ اصالت ملي در ساخت و سازها، اولويت دادن به مناطق مستضعف نشين، رعايت دقيق قوانين و عدم تخطي از آن با حيله‌هاي شبه قانوني بر دوش پارلمان‌هاي محلي است. اما مساله اينجاست با توجه به اينكه در ماه‌هاي پاياني دوره چهارم شوراي شهر و روستا به سر مي‌بريم نماينده‌هاي محلي در دوره چهارم شوراي شهر و روستا تا چه اندازه در انجام مسئوليت‌هاي خود موفق بوده‌اند؟ بنابراين مساله بايد اذعان داشت كه در دوره چهارم پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در شهر و روستاها روي داد؛ از اين رو در شهرهاي مرزي اعتماد و اطمينان به حضور زنان در پارلمان شهر و روستا امر بسيار مهمي بود كه به رشد قابل قبولي از حضور نماينده‌هاي مردم در دوره چهارم انجاميد.
در مرزي‌ترين شهرها مردم نسبت به زنان جوان و توانمند اقبال نشان دادند، به همين علت مي‌توان گفت مردم نشان دادند كه به زنان و مردان توانمند در پارلمان‌هاي محلي نياز داشته و به هر ترتيبي از آنها حمايت خواهند كرد. اما در مقابل انتظاري كه از نماينده‌هاي مردم در شوراي شهر و روستا از جمله در شهرهاي كلان نمي‌رود مساله رانت و املاك نجومي است كه سوءاستفاده از اموال عمومي به وسيله برخي از نماينده‌هاي شهري به عنوان يك زخم عميق بر پيشاني كشور وجود دارد و منجر به ايجاد شكاف و عدم اعتماد مردم و نماينده‌هاي محلي خواهد شد. بنابراين با توجه به شرايط به وجود آمده دستگاه‌هاي زيربط با آن بايد قاطعانه برخورد كرده و در نهايت به ترميم اعتماد مردم گرچه بسيار سخت كمك كنند. بنابراين همان طور كه جامعه ايراني در فاصله سال‌های ۹۲ - ۹۴ تلاش نموده تا زن‌هاي توانمند و فرهيخته سياسي به پارلمان ملي ورود پيدا كنند به طورقطع در انتخابات ۲۹ ارديبهشت ماه سال ۹۶ شاهد حضور زنان همچنين مردان توانمند و حمايت مردم از آنها خواهيم بود.
بنابراين سهم ۳۰ درصدي زنان در انتخابات شوراي شهر و روستا فرصت بسيار مغتنم و مناسبي براي زنان توانمند كشور است كه خود را در معرض راي مردم قرار دهند. بنابراين اين اعتقاد وجود دارد با توجه تجربه‌هاي اندوخته شده شوراهاي شهر و روستا در سال‌هاي گذشته مي‌توان گفت كه زنان با اقبال بيشتري در انتخابات دوره پنجم شوراي شهر و روستا روبه رو خواهند بود؛ چه بسا كه اگر شوراي شهر توانمند و قدرتمندي نسبت به گذشته شكل بگيرد در حقيقت مي‌توان رئيس شوراي عالي استان‌ها را از ميان زنان انتخاب و نيز شهردار زن معرفي كرد.
بدين‌ترتيب قطعا زنان كارنامه درخشان خود را در امور اجرايي به‌طور صادقانه و مسئولانه به مردم معرفي نموده و در نهايت از اقبال عمومي و اعتماد آحاد مردم در انتخابات ۲۹ ارديبهشت سال ۹۶ برخوردارخواهند شد؛ اين همان نقطه عطف تاريخ انتخابات و اقبال مردم به زنان ايراني خواهد بود.
انتهای پیام/ |
