بر اساس قانون مصوب شوراي عالي اداري، استانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست‌هاي عمومي كشور را بر عهده دارند و در كل مسئول شوراي برنامه‌ريزي محسوب مي‌شوند. فرمانداران نيز مسئول شوراي برنامه‌ريزي و بخشداران مسئول اجرا و هدايت مصوبات دولت در بخش‌هاي خود هستند و آنچه ضروري است عملكرد اين نهادهاي سه گانه در قلمرو برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت است و درصورتي كه مغايرتي در عملكرد اين سه نهاد با رويكردها و برنامه‌هاي دولت رخ دهد، دولت مي‌تواند به عزل و نصب اعضاي اين سه گانه مبادرت ورزد و اين حق قانوني دولت‌هاست كه همسويي را از استانداران، فرمانداران و بخشداران طلب كنند. به علاوه اين نهادهاي سه گانه نقش عمده‌اي در انتخابات ايفا مي‌كنند و نكته حائز اهميت اين است كه دولت به عنوان مجري انتخابات بايد دو اصل اساسي بي طرفي در انتخابات و پرهيز از استفاده از امكانات دولتي در امر انتخابات را رعايت كند و طبيعي است كه فرمانداران و استانداران به عنوان جزئي از بدنه دولت بايد ضمن تبعيت از سياست‌هاي دولت اصل بي طرفي را نيز رعايت كنند. اين اصل شرعي و قانوني اساسا درباره همه كساني كه در حوزه‌هاي اجرايي، نظارتي و حفاظتي عمل مي‌كنند صادق است.
بايد تاكيد كرد كه استانداران و فرمانداراني كه مخالف و مغاير سياست‌هاي دولت عمل مي‌كنند، انگشت شمارند و با تلاش‌هاي وزارت كشور و عزل و نصب‌هاي قانوني و هوشمندانه اين نهاد در سه سال گذشته از عمر دولت يازدهم، در حال حاضر بحث اصلی در كشور نيست و اكثريت اين پست‌ها در اختيار افرادي است كه همسو و هم جهت با دولت تدبير و اميد حركت مي‌كنند و آن عده قليلي را كه مغاير با برنامه‌هاي دولت عمل مي‌كنند بايد مورد ارزيابي قرار داد و در شرايطي كه وزارت كشور لازم مي‌داند، اقدامات مقتضي انجام شود.
معتقدم در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، دولت بايد به گونه‌اي نظام عزل و نصب‌ها در حوزه‌هاي استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها را ساماندهي كند كه دلايل اداري و اجرايي و عملكردي مبناي اين عزل و نصب‌ها باشد و نه اينكه به بهانه‌اي مبدل شود كه عده‌اي شائبه انتخاباتي بودن و سياسي بودن اين تغييرات را مطرح كرده و آن را عليه دولت به كار گيرند.
بر اين اساس دولت يازدهم بايد در فاصله چند ماهه تا انتخابات، هر چه سريع‌تر ارزيابي‌هاي خود را انجام دهد و سپس عملكرد اجرايي، مديريتي و اداري آنان را نظاره‌گر باشد. چرا كه هدف اول و آخر دولت به عنوان يك ساختار منسجم و به هم پيوسته تحقق برنامه‌هاي كشور و حركت دادن چرخ دنده‌هاي كشور در ريل توسعه و تعالي و پيشرفت است و همه راه‌ها بايد به اين شاهراه حياتي ختم شود.
لیلا نوری |
