نماینده مردم نقد و اشنویه درمجلس با بیان اینکه برخی از تغییر کاربری های غیرقانونی نتیجه رانت های نادرست است،گفت:مقرون به صرفه بودن کشاورزی عاملی برای جلوگیری از تغییرکاربری در اراضی کشاورزی است.

به گزارش نای قلم به نقل از خانه ملت عبدالکریم حسین  زاده درباره تغییرکاربری در اراضی کشاورزی، گفت: طرح جامع تفضیلی در محدوده شهر باید دقیق اجرایی شود؛ بنابراین نباید در محدوده قانونی شهر تغییرکاربری انجام شود، بنابراین باید سازمان های ذی ربط از تغییر کاربری ها جلوگیری کنند.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صرفه اقتصادی درحوزه کشاورزی باید افزایش یابد تا برای کشاورز کشت در اراضی کشاورزی با صرفه تر از تغییرکاربری اراضی کشاورزی باشد، ادامه داد: مقرون به صرفه بودن کشاورزی عاملی است برای جلوگیری از تغییرکاربری اراضی کشاورزی است.

وی،ادامه داد:تغییرکاربری شامل یکسری امور تخصصی بین سازمانی است و برای همین باید سازمان خاص برای تغییرکاربری یا جلوگیری از آن یک همبستگی خاص داشته باشند؛بنابراین اکثر تغییرکاربری ها در شورایعالی شهرسازی و معماری  شکل می گیرد که در این شورا نمایندگان سازمان های مختلف حضور دارند و یکی از این سازمان ها وزارت جهادکشاورزی  است؛هرکدام از این سازمان ها حق رای دارند.

حسین زاده،افزود:سازمان های که در شورایعالی شهرسازی و معماری حضور دارند؛باید از تغییرکاربری درمحدوه قانونی شهرها  جلوگیری کنند؛ازهمین  رو سازمان های ذی ربط باید با نظارت جامع از تغییرکاربری در اراضی کشاورزی جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد:بخشی از تغییرکاربری ها قانونی است؛اما برخی از تغییرکاربری ها در راستای رانت های نادرست  شکل می گیرند؛ بنابراین باید بطورقاطع با این نوع رانت ها برخورد شود.

عضوکمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برای جلوگیری از تغییرکاربری در اراضی کشاورزی باید سازمان های مربوطه با یکدیگر همکاری کنند،یادآورشد:اکثر تغییرکاربری ها درکشور در شورای عالی شهرسازی  ومعماری  شکل می گیرد.

انتهای پیام/