نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی گفت: فقدان آمار لازم در حوزه گمرکات استان مانعی برای پیش بینی درست و برنامه ریزی کلان است.
به گزارش نای قلم، داود غفارپور در سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذربایجان غربی به نقش مؤثر آمار در برنامه‌ریزی و برداشتن گام‌های مناسب در حوزه عملیاتی این اداره اشاره کرد و خواستار بررسی دلایل عدم تهیه و ارائه آمار از سوی حوزه نظارت گمرکات استان شد.
وی با اشاره به تهيه و تدوين گزارش جامع عملكرد گمركات استان و مقايسه كشوري، خواستار تهيه و تدوين بسته کامل، حاوي قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي شاخص در حوزه گمرك، بمنظور بهره‌برداري در بحث سرمايه‌گذاري استان شد.
ناظر گمركات استان آذربایجان‌غربی هم با اشاره به رسالت‌‌هايي كه بر عهده گمرك است و با ارائه گزارشي از آخرين وضعيت گمركات و بازارچه‌هاي استان، به بهبود رتبه گمركات استان در سال‌هاي اخير اشاره نمود و گفت: دلیل عدم امکان ارائه برخی آمار مربوط به گمرک، تغییرات پورتال آمار تجارت گمرک ایران است که به زودی برطرف خواهد شد.
پرویز تقوی با اشاره به سامانه جامع امور گمركي، آن را گامي در جهت حذف اسناد كاغذي دانست و با ارائه گزارش كاملي از سامانه مزبور، كاهش مدت زمان ترخيص كالا و بهبود رويه‌هاي گمركي را از زمره مزیتهای این سامانه دانست.
وي در زمینه راه‌اندازي دستگاه X-RAY در مبادي ورودي گمركات استان، به مقدمات واگذاري آن به بخش خصوصي اشاره كرد و ابراز اميدواري نمود در آینده ای نزدیک در گمرك تمرچين و بازرگان، استفاده از این دستگاه عملیاتی شود.
در ادامه جلسه، معاون اداري و مالي گمركات استان به تشريح مشكلات گمركات از جمله عدم ايفاي تعهد ذيحسابي دستگاه‌هايي كه اقدام به ورود موقت كالا مي کنند، مشكلات ناشي از اخذ شناسه پرداخت به دليل تعيين سقف 500 ميليون ريال براي دستگاه‌هاي POS تعبيه شده در گمركات استان، فقدان شعبه بانكي و دستگاه خودپرداز در گمرك رازي و تمرچين را كه باعث اخلال در تشريفات پرداخت و انتقال ارز مي‌شود، پرداخت و عدم تحويل كالاهای قاچاق توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي از گمركات و هزينه‌هاي ناشي از آن، عدم تأييديه وصول سهم ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عدم استفاده از امور بيمه‌اي به منظور انجام تشريفات گمركي را اهم مشكلات گمركات استان عنوان كرد و خواستار پيگيري اين مسائل توسط هر يك از دستگاه‌هاي ذيربط شد.
دبير كميسيون هماهنگي بانك‌هاي استان، محدوديت ناشي از تعيين سقف براي انتقال وجه را در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و امري خارج از اختيار بانك‌ملی دانسته اما از همکاری و مساعدت دستگاه متبوع خود برای ارائه راهكارهاي لازم بمنظور رفع اين مشكل خبر داد.
یحیی حبیبی فقدان مجوز براي توسعه شبكه بانكي را دلیل اصلی نبود بانك در گمرك رازي و تمرچين عنوان كرد و انجام امورات بانكي از طريق باجه را صرفاً دريافت و پرداخت ريالي اعلام كرده و انجام انتقال ارزي را امكان‌پذير ندانست.
در ادامه این جلسه یعقوب مزرعه‌لی مديركل امورمالياتي استان با بيان اينكه هدف اصلي شورا، بررسي مسائل و مشكلات است، قول مساعد داد تا درخصوص عدم تأييديه وصول سهم ماليات بر ارزش افزوده و ساير مشكلات موجود در حوزه مالياتي، با هماهنگي و تعامل بيشتر اعضاي شورا و همکاری لازم، اقدامات لازم برای بهبود این روند صورت پذیرد.
شجاع مديركل بيمه ايران استان نیز با اشاره به اين مهم که براساس قانون پنجره واحد، بيمه ايران به عنوان نماينده بيمه مركزي در سطح استان‌ها به شمار مي‌آيد، از استقرار بيمه ايران در گمركات استان و انجام خدمات بيمه‌اي استقبال كرده و ابراز اميدواري نمود تا در صورت فراهم شدن شرايط و امكانات لازم و رفع برخي مشكلات موجود در اين زمينه، به ارائه خدمات بيمه‌اي در گمرك استان پرداخته شود.
معاون امور گمركي نيز، با اعلام مشكل‌ساز بودن ترخيص كالا بصورت نسيه براي خطوط توليدي، پيشنهاد داد به خاطر حمايت از توليد، اقدامات لازم در راستاي اين مشكل انجام شود.
وي همچنين بر حضور تمام دستگاه‌هاي اجرايي در پنجره واحد به منظور سهولت در انجام امورات و كاهش مشكلات ارباب رجوع، تأكيد كرد.
در پایان جلسه مقرر گردید بمنظور هماهنگي‌هاي بيشتر در جهت رفع مشكلات گمركات استان،كميته‌اي كارشناسي ذيل شورا با تركيب نمايندگان مطلع دستگاه‌ها، دبيرخانه كميسيون هماهنگي بانك‌هاي استان، ادارات كل گمرك و امورمالياتي و نماينده دبيرخانه شورا تشكيل و نتيجه جهت اتخاذ تصميم، در جلسه آتي شورا که به منظور بررسی سایر مشکلات گمرکات استان تشکیل می‌شود، ارائه شود.
انتهای پیام/ |
