آذربایجان غربی از 15 خرداد همزمان با آغاز هفته محیط زیست شاهد هجوم ریزگردها با منشا داخلی و خارجی بوده است.

به گزارش نای قلم، ریزگردها که منشا آن عراق است در روزهای اخیر باعث شد، کیفیت هوا در آذربایجان غربی در شرایط ناسالم و اضطرار قرار گیرد.

هواشناسی اعلام کرده است، با بارش های پراکنده در شمال غرب از آلودگی هوا دراین مناطق کاسته می شود، اما از فردا  شرایط برای ورود ریزگردها به جنوب غرب کشور فراهم می شود که علاوه بر کاهش کیفیت هوا سبب کاهش دید افقی هم خواهد شد.

در شرایط حاضر نیز بنا به گفته رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، هوای مرکز و دو شهر جنوبی آذربایجان غربی از جمله سردشت و بوکان به ترتیب در وضعیت ناسالم و خطرناک قرار دارد.

سعید موسوی اظهار کرد: ورود دوباره گرد و غبار به استان موجب شد تا میزان ذرات آلاینده هوا در شهرستان های جنوبی و مرکز استان افزایش یابد.

به گفته وی آخرین گزارش های رسیده از ایستگاه های سنجش کیفیت هوا و از ایستگاه ارومیه بیانگر وجود ذرات کوچک تر از 10 میکروگرم به میزان 175 میکروگرم و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرو گرم به میزان 26 میکرو گرم بر متر مکعب در هوای ارومیه است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اضافه کرد: میزان ذرات 10 میکرون در هوای سردشت نیز به 400 میکروگرم بر متر مکعب و در هوای بوکان به 663 میکروگرم بر متر مکعب رسیده است و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون در هوای بوکان عصر دیروز به 61 میکرو گرم بر متر مکعب رسید که فراتر از حد استاندارد است.

موسوی افزود: میزان استاندارد 24 ساعته برای ذرات گرد و غبار در استان در ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون 35 و در ذرات کوچکتر از 10 میکرون 150 میکرو گرم بر متر مکعب است.

مسئولان بخش سلامت استان به شهروندان به ویژه بیماران قلبی و عروقی ، مبتلایان به بیماری خاص ، کودکان و زنان باردار توصیه کرده اند از تردد غیر ضروری در سطح شهر بپرهیزند.

تصویب برنامه های دولت برای حل معضل آلودگی هوا

هیئت وزیران برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت برای حل معضل آلودگی هوای کلانشهرها را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

در این گزارش با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده های ناشی از منابع متحرک در کلانشهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آمده است که نخستین دستاورد این برنامه ریزی در طول یک سال، کاهش ۱۵.۱ درصدی آلاینده های گازی و ۱۷.۱ درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت در کشور است.

در راستای اجرای یکساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تامین مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد از طریق بانک های عامل( ملی، ملت، تجارت ، صادرات و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها نموده است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرار داد خودروسازان مربوط به بانکهای عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی نماید که ده واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودرو های مورد نظر تامین شود.

هیات وزیران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را نیز موظف نموده تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تخصیص داده و پرداخت نموده و شهرداری های متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را (ازطریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تامین می نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده موضوع این برنامه خواهد بود.

نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدی گرانه دولت، از برنامه های بلند مدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و ...، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکانپذیر است.

سپس اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.

بر پایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود، تجاوز نماید.

استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است.ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیات مدیره غیر موظف و همچنین ممنوعیت تصمیم گیری مدیران دستگاه های اجرایی در مورد تسهیلات رفاهی که خود در آن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداخت های انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بود.

انتهای پیام/