در شرایطی که افکار عمومی جامعه کارگری هنوز از اتفاقی که بر سر کارگران معدن طلای آق‌دره افتاده، متاثر است؛ گروهی از نهادهای صنفی کارگری استان آذربایجان غربی در اقدامی تعجب برانگیز حمایت خود را از مدیرکل کار برکنار شده این استان اعلام کردند.

10 روز از موج رسانه‌ای که با انتشار خبر اجرای مجازات شلاق 17 کارگر معدن طلای آق‌دره در افکار عمومی جامعه کارگری ایران ایجاد شدمی‌گذرد؛ مجازاتی که مبنای آن اعتراض صنفی اعلام شده است که پیش از این در سال 93 از سوی 350 کارگر فصلی این معدن برای تمدید شدن قراردادهای کاری صورت گرفته بود.

همه متهمان این پرونده که آن زمان به همراه دیگر همکارانشان در این اجتماع صنفی حضور داشتند؛ به جای آنکه به اتهامشان درهیات تشخیص و حل اختلاف ادارات کار رسیده شود با شکایت کارفرما راهی دادگستری آذربایجان غربی شده و هر 17 کارگر در دو مرحله بدوی و تجدید نظر مجرم شناخته شدند .

از قرار معلوم در جریان این اعتراض صنفی که آخرین بار به صورت اجتماعی از کارگران معترض در محوطه معدن برپا شده بود، تجمع کنندگان که همگی از کارگران واحد استخراج معدن بودند بار دیگر از کارفرما می‌خواهند تا مانند مدیران سایر معادن طلای مستقر در آن منطقه جغرافیایی، قراردادکاری آنها را برای فصل زمستان نیز تمدید کند اما مخالفت کارفرما با این خواسته در نهایت باعث می‌شود تا این اجتماع صنفی به صحنه برخورد میان معترضان و عوامل وی تبدیل شود.

به نظر می‌رسد که همین برخورد فیزیکی به بهانه‌ای تبدیل می‌شود تا کارفرمای معدن طلای آق‌دره از کارگران مورد نظر به اتهام ارتکاب عناوین مجرمانه‌ «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» در دستگاه قضایی شکایت کند و در نتیجه اینگونه وظیفه رسیدگی به یک دعوای کاملا صنفی از هیات‌های تشخیص اداره کار سلب و به دادگاه قضایی سپرده می‌شود.

حتی اگر طبق خبر اولیه، مجازات به اجرا درآمده در مورد این کارگران نتیجه تمامی تخفیفات و ارفاقات دستگاه قضایی و نیز اعلام رضایت‌ و گذشت شکای پرونده بوده باشد بازهم تاثیر انتشار این خبر بر افکار عمومی و به ویژه جامعه کارگری به حدی بود که به فاصله چند روز تعدادی قابل توجهی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صنفی کارگری آن‌هم در بیرون از استان آذربایجان غربی در حمایت از کارگران محکوم شده موضع‌گیری‌ کرده و ضمن انتقاد از دستگاه قضایی و دولت خواهان دلجویی رسمی از کارگران آق دره بشوند.

 فعالان صنفی کارگری که تاکنون از بیرون استان آذربایجان غربی در نکوهش این پیشامد موضع گیری کرده‌اند؛ سکوت نهادهای صنفی کارگری این استان را دلیلی بر محدود و سنگین بودن فضای موجود برای فعالیت تلقی کرده و از روی آنچه که مرام صنفی - تشکیلاتی نامیده می‌شود؛ تلاش کرده‌اند تا دست‌کم در شرایط کنونی با بلندکردن صدای اعتراض خود خلا به وجود آمده را برای کارگران معدن آق دره پرکنند.

در مقابل این موضع گیری‌ اگرچه هنوز دستگاه قضایی کشور پاسخی نداده است اما دست کم  سنگینی این جو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه دولت یازدهم را واداشت تا در مواجه با انبوه انتقادات مطرح شده دست به کار شود و ضمن برکناری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی از دادستان کل کشور نیز بخواهد تا پرونده این کارگران در زودترین هنگام ممکن مورد بازبینی قرار دهد.

اگرچه از نظر کنشگران صنفی منتقد انتشار خبر برکناری یک مدیرکل استانی آن هم به صرف اعلام بی‌اطلاعی از سیر قضایی پرونده کارگران آق‌دره نمی‌تواند پاسخگوی تمامی انتقادات وارد شده به رویکرد‌های مجموعه دولت در حوزه رسیدگی به اختلافات روابط کار باشد اما دست‌کم ‌می‌شود آنرا به منزله جرقه‌ای در  سیاهی تلقی کرد که در سالهای گذشته به تدریج در افق روابط کار کشور ایجاد شده و سنگینی سایه آن روز به روز به زیان کارگران بیشتر می‌شود.

اما در این میان چهار تشکل رسمی کارگری استان آذربایجان غربی که تا پیش از این حتی اثری از آنها در فضای رسانه‌ای نبود پس از 10 روز وقفه، ناگهان سکوت و انفعال خود را شکسته‌ و این بار در اقدامی تعجب برانگیز که جهت آن نه در حمایت از کارگران آق‌دره که آشکارا در پشیبانی از مدیرکل تازه برکنار شده کار آذربایجان غربی است، به میدان آمدند و با انتشار بیانیه‌ای مشترک از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا با ابقاء مدیرکل معزول  ثابت کند که خبر برکناری این مقام تازه عزل شده تنها یک شایعه سیاسی بوده است.

انتشار ناگهانی بیانیه مذکور که می‌توان آن را مصداق بارز یک بیانیه غیر صنفی و صددرصد سفارشی قلمداد کرد؛ باعث شده است تاهم کنشگران صنفی منتقد مجازات کارگران معدن طلای آق‌دره به ناگهان غافلگیر شوند و در یکی از گرم ترین ماه های سال 95، سردی و رطوبت عرق تعجب را بر پیشانی خود احساس کنند و هم سوز گُردِه شلاق خورده کارگران آق دره، باردیگر گُر بگیرد.

به نظر می‌رسد نویسندگان این بیانیه که تاکنون مثل کبکی سر خود را در برف فرو کرده باشد؛ بدون آنکه حتی در مدت این 10 روز به خود زحمت سرکشی به فضای رسانه‌ای را داده باشند؛ ناگهان از خواب سنگین سکوت بیدار و به بیرون از غار خاموشی جهیده اند و بدون کوچکترین ارزیابی و موقعیت سنجی از حساسیت جامعه کارگری ایران، حمایت مشترک و نابه‌جای خود را از  مدیرکل برکنار شده کار استان آذربایجان غربی اعلام کرده‌اند.

در متن این بیانیه به غایت مضحک که حتی برای محض نمونه در هیچ کجای آن به کارگران معدن آق دره و مشکلات صنفی و ماجرای محکومیتشان کوچکترین اشاره ای نشده است؛ از مدیرکل معزول کار استان به عنوان «مردی از جنس کار و تلاش» یاد شده که در دوران کوتاه مدیریت خود توانسته است ضمن هماهنگی با همه دستگا‌های استانی بر زخم‌های جامعه کارگری استان آذربایجان غربی مرهم التیام بگذارد و در عین حال با تمسک به سه جانبه گرایی، جامعه کار و تولید از گردنه دشوار مشکلات را سربلندانه عبور دهد.

شاید بتوان نمونه چنین قیاس مع‌الفارقی را تنها در بیانه‌هایی سراغ یافت که در زمان دولت گذشته، در جهت عکس تامین منافع صنفی کارگران و بصورتی جابندارنه از سوی گروهی از تشکل‌های صنفی کارگری وقت و در حمایت از عملکرد مدیرعامل متخلف سازمان تامین اجتماعی منتشر شده بود.

قطع یقین عمق ابراز تعجب کارگران ایران و به ویژه کارگران آذربایجان غربی از این موضع گیری اخیر رکورد  ابراز شگفتی از حمایت‌هایی که در سالهای گذشته از عملکرد مدیرعامل متخلف سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است را خواهد شکست.

پانید فاضلیان