رشد اقتصادی فرآیندی است پایدار که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایس سطح درآمد ملی می شود، توسعه اقتصادی را می توان فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی عموم مردم دانست که البته این توسعه با رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و تغییرات ساختار از نظر سهم بخش های عمده اقتصادی در تولید ملی تحقق پیدا می کند و به "توسعه متوازن" نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم توجه داده می شود .

به گزارش نای قلم، توسعه متوازن همواره مورد توجه دولت ها است و مردم در همه جای دنیا متوقع هستند که دولت ها در برنامه ریزی و جهت گیری های اقتصادی به نحوی عمل کنند که آحاد جامعه از امکانات متناسبی برای رشد و نقش آفرینی مؤثر برخوردار شوند. لیکن همواره زمینه های مساعد جذب سرمایه گذاری بعضی مناطق را با سرعت بیشتری در معرض رشد قرار می دهد و در بخش هایی نیز به دلیل محدودیت زیربناها، مشکلات و محدودیت های منابع، راه ها و ... توسعه با تاخیر صورت می پذیرد و در چنین مواقعی دولت ها برای جلوگیری از به هم خوردن نظم جمعیتی، رضایت ساکنان مناطق غیربرخوردار، استفاده بهینه از زمینه های موجود در این مناطق دست به اقدامات هدایتی و حمایتی خاصی می زنند تا بتوانند رشد و توسعه را به سوی توازن هدایت کنند .

دولت تدبیر و امید نیز بر این باور است که توسعه استان ها در همه زمینه ها و بخش ها باید به صورت متوازن انجام پذیرد و با جدیت تمام مسائل را در این زمینه پیگیری می کند تا با وفاق و همگرایی دولت و ملت به توسعه مناطق کم برخوردار شتاب بخشد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ارومیه در جمع خبرنگاران تاکید می کند: دولت توسعه متوازن را وظیفه خود می داند و اینکه یک منطقه از کشور آباد و منطقه دیگر محروم باشد را نمی‌پسندد.

حسین ابوئی مهریزی اظهار می کند: برای دولت و مسئولان دولتی تفاوتی در استقرار واحد‌های تولیدی در نقاط مختلف کشور وجود ندارد.

وی می افزاید: ممکن است که در استانی یک واحد تولیدی بسیار بزرگ وجود داشته باشد که چندین برابر واحد‌های دیگر و حتی یک منطقه تسهیلات دریافت کند اما این به معنای تفاوت و تمییز قائل شدن بین مناطق نیست چرا که اگر این واحد در هر استان دیگری بود بار دیگر این تسهیلات ارائه می‌شد.

مهریزی در ادامه سخنان خود شرایط ارائه تسهیلات بانکی را تشریح می کند و ادامه می دهد: در بحث ارائه تسهیلات بانکی چندین مانع وجود دارد که می‌توان به بدهی معوق بانکی، بدهی مالیاتی، بدهی به سازمان تامین اجتماعی، چک برگشتی، مشکلات مدیریتی و یا فقدان بازار فروش محصولات اشاره کرد که برای حل آن‌ها باید چاره دیگری اندیشید.

 وی می گوید: واحدهایی که مشکل مالی داشته باشند با تمهیدات صورت گرفته همچون ابلاغ بخش‌نامه‌ها و دستورات لازم توسط بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به واحدهای خود سعی در رفع آن را خواهند داشت.

 معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری کمک سازمان تامین اجتماعی برای رفع موانع تولید، اضافه می کند: براساس هماهنگی‌های صورت گرفته چنانچه واحد‌های تولیدی بدهکار به تامین اجتماعی اقدام به دریافت وام کنند، این سازمان حتی با داشتن حکم برداشت طلب خود، یک‌ سال دیگر به آن واحد تولیدی مهلت می‌دهد.

 وی با اذعان به فقدان مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح می کند: چون هیچ هزینه و پولی در اختیار این وزارتخانه نیست، با هماهنگی بانک‌ها و کارگزاران مالیاتی در جهت ارائه تسهیلات مطلوب به واحد‌های تولیدی تلاش می‌کند که 16 هزار میلیارد تومان به هفت هزار و 500 واحد تولیدی در قالب سرمایه در گردش یک ساله با قابلیت تمدید تا دو سال و پنج ساله برای طرح‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود.

مهریزی با تاکید به اینکه واحدهای تولیدی راکد در سطح کشور فعال می‌شوند، از کمک 16 هزار میلیارد تومانی به فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد خبر می دهد و می افزاید: در این رابطه هفت هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط تعطیل و نیمه فعال بار دیگر به چرخه تولید بازمی‌گردد.

به گفته وی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی هفت پروژه به عنوان پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

 مهریزی با تشریح پروژه‌های ابلاغی بیان می کند: فعال کردن هفت هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه راکد، ارتقای سطح رقابت‌پذیری واحدهای کوچک و متوسط، تکمیل زنجیره صنایع فولاد و مس، افزایش تراز تجاری کشور به بیش از 10 هزار میلیارد ریال نسبت به سال 94 و مدیریت هدفمند واردات در راستای ارتقای صادرات از جمله این طرح‌ها هستند.

 معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت می افزاید: 36 طرح مهم و ملی با حجم سرمایه گذاری متوسط 400 میلیارد تومان و با امکان اشتغال 13 هزار نفر به صورت مستقیم تکمیل و راه اندازی می‌شوند.

 وی با اعلام تکمیل طرح‌های با پیشرفت بالای 60 درصد تصریح می کند: عزم و اراده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط در بهره‌برداری از حجم زیادی از واحد‌های تولیدی تا پایان سال 95 است که در این خصوص 290 واحد آن در آذربایجان‌غربی قرار دارد.

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان تمهیدات صورت گرفته برای توسعه صنعتی آذربایجان‌غربی اضافه می کند: در آذربایجان‌غربی به همراه هشت استان دیگر سود تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی با نرخ پایین‌تر ارائه شده و با محاسبه سراسر کشور به عنوان منطقه محروم برای واحدهای مستقر یابنده در شهرک‌های صنعتی تا 13 سال و غیر آن تا 10 سال نرخ مالیاتی صفر درصد محاسبه می‌شود.

 وی می افزاید: وام و تسهیلات بانکی با دستور کسی ارائه نشده بلکه درصورت داشتن اعتبار کافی فرد دریافت کننده، طرح موجه و سایر شرایط لازم می‌توان نسبت به دریافت آن اقدام کرد.

انتهای پیام/