برنامه ریزی توسعه مختص کشور ایران نیست، كشورهاي زيادي برنامه هاي توسعه خود را آغاز می کنند و با برنامه ريزي مناسب به اهداف تعيين شده دست می يابند.

به گزارش نای قلم، برنامه هاي توسعه که از پيش از انقلاب تاكنون نقشه راه پيشرفت در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... بوده، در واقع برنامه ريزي براي بهبود وضع موجود و دستيابي به وضعيت مطلوب است اما آنچه در این بین باید مطمح نظر قرار گیرد برقراری توازن، تعادل و هماهنگي فراگير در جامعه پيش از تصويب و اجراي هر برنامه توسعه اي است. شاید به دلیل عدم تحقق این مهم است که برنامه هاي پيشين توسعه با مسايل بسياري در تدوين و اجرا روبرو بوده اند و به اين دليل توسعه مطلوب را براي كشور به همراه نياوردند.

با وجود وقت و هزينه هاي زيادي كه براي طراحي برنامه هاي توسعه از شروع تا اجرا صرف شده، اين برنامه ها با مشكل هاي فراواني در طراحي و عملياتي سازي روبه رو بوده اند و به علت نبود تعادل و توازن در سياست گذاري ها، بي توجهي به اجرا و قطبي بودن برنامه ها، آنگونه كه بايد توسعه در همه ابعاد محقق نشد.

از این رو به نظر مي رسد هرگونه برنامه ريزي توسعه اي بايد بر پايه نگاه آسيب شناسانه و مساله محور صورت گيرد؛ امري كه هم اكنون دولت يازدهم در برنامه ششم آن را درنظر گرفته است و همين مي تواند نقطه اميدي براي رفع چالش هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و ... باشد.

تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه در ايران از سال 1327 و در بازه هاي زماني هفت ساله كليد خورد. از آن سال تاكنون 11 برنامه عمرانيِ هفت و پنج ساله در كشور اجرا شده است. سال گذشته نيز با توجه به اينكه آخرين سال از اجراي برنامه پنجم پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود، لايحه پيشنهادي دولت براي برنامه ششم به مجلس ارايه شد و این برنامه چه بسا از نظر شرايط پس از لغو تحريم ها و همچنين تاكيد بر رويكرد اقتصاد مقاومتي در شعار سال 1395 با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»، اهميتي فزاينده تر از برنامه هاي پيشين يافته است.

حال استان ها در حال برنامه ریزی برای اجرایی کردن تدوین برنامه ششم توسعه هستند که در آذربایجان غربی نیز طی جلسات متعددی به این موضوع پرداخت شده است.

امروز در این راستا نشست هماهنگی کمیته صنعت و معدن و بازرگانی داخلی و کمیته تجارت خارجی با محوریت تدوین برنامه ششم توسعه برگزار شد.

دبیر کمیته صنعت و معدن و بازرگانی داخلی استان در این نشست با بیان اینکه برنامه ششم ریل‌گذاری توسعه استان برای 5 سال آینده است، گفت که برنامه ششم توسعه متفاوت تر از سایر برنامه ها خواهد بود چرا که نخستین برنامه ای است که به برش استانی تاکید بیشتری شده است.

صادق موسی خانی مهمترین برنامه مجلس دهم را بررسی برنامه ششم توسعه عنوان و تصریح کرد: بررسي لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس هاي نهم و دهم نتايج متفاوتي به دنبال خواهد داشت.

او در عین حال با بيان اينكه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 12 برنامه ملي در دست تدارك و اجرا دارد، گفت که ویژگی خاصی برنامه ششم توسعه این بوده که سیاست کلی آن بر اساس اقتصاد مقاومتی است.

دبیر کمیته صنعت و معدن و بازرگانی داخلی سپس شورای برنامه ریزی و توسعه، ستاد تدوین برنامه ششم استان و شورای تلفیق برنامه را از ارکان نظام تدوین برنامه ششم توسعه در استان اعلام  کرد که در قالب آنها شش کارگروه "اقتصاد کلان"، "آمایش، جمعیت و محیط زیست"،"امور تولیدی"، "امور زیربنایی"، "امور اجتماعی" و "آموزش و علم و فناوری" تشکیل شده است.

 موسی خانی ادامه داد: خروجی فعالیت کارگروه‌ها در شورای تلفیق برنامه ششم در استان ارائه خواهد شد و بعد از تصویب در این شورا، خروجی برنامه ششم استان در شورای برنامه‌ریزی مصوب می‌شود. 

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود گفت که ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت از دی ماه 1393 با مشارکت صاحبنظران صنایع، معادن و بازرگانی استان و کارشناسات تخصصی و مجرب سازمان تشکیل شده است.

او از تدوین چارچوب اولیه برنامه ششم توسعه در استان خبر داد و اظهار کرد: پس از بررسی اسناد موجود و الگوبرداری از چارچوب برنامه های توسعه ای، چارچوب اولیه برنامه ششم توسعه در 12 بخش طراحی شده است.

موسی خانی همچنین بررسی اسناد بالادستی، عارضه یابی برنامه های توسعه ای قبلی و به ویژه برنامه پنجم توسعه، بررسی دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه، استخراج نقاط قوت و ضعف برنامه ها، تحلیل وضعیت موجود صنعت، معدن و تجارت، تهیه چارچوب برنامه راهبردی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری استان براساس برنامه ابلاغی وزارت، تدوین برنامه راهبردی و ارائه آن به وزرات متبوع، بررسی تحلیلی لایحه برنامه ششم توسعه در بخشهای صنعت، معدن و بازرگانی داخلی و تجارت خارجی و تدوین چارچوب برنامه ششم توسعه و تکمیل برخی از موارد را از جمله اقدامات انجام شده اعلام کرد.

او از تدوین برنامه راهبردی و ارائه آن به وزرات متبوع نیز خبر داد و گفت: در راستای سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظریه پایه توسعه استان، چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت استان در افق 1404، دستیابی به جایگاه دهم استان برتر کشور در شاخص های اقتصادی صنعت، معدن و تجارت پیش بینی شده است.

دبیر کمیته صنعت و معدن و بازرگانی داخلی در پایان سخنان خود افزایش سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی استان و از ارزش افزوده  بخش کشور، افزایش سهم صادرات با دو رویکرد تولید صادرات محور و بهره¬برداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز استان، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی استان، افزایش زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ارتقای بهره‌وری در بخش، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت استان و ارتقای شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را اهداف کلی بخش صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد.

انتهای پیام/