معضل زمین‌خواری ظرف چند سال اخیر به علت سوءاستفاده‌های مختلف و کثرت کلاه‌برداری‌ها در املاک و اراضی رواج یافته است.

به گزارش نای قلم، از مصادیق زمین خواری می توان به تفکیک یا فروش اراضی ملی اشاره کرد که شخص یا اشخاص بدون آنکه از مراجع قانونی استعلام کنند یا درخواست تغییر کاربری زمینی را بدهند، آن را تفکیک می‌کنند و می‌فروشند.

در تعاریفی دیگر می‌توان گفت زمین‌خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوءاستفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند.

هرچند در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین‌خواری وجود ندارد اما یکی از قوانین مبارزه با زمین‌خواری، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادی که مال دیگری را به‌طور تصنعی، مال خود معرفی و برای آن سند دریافت می‌کنند، برخورد می‌شود.

مبارزه با معضل زمین خواری امروز وارد مرحله جدی تری شده است به طوری که یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در راستای ماده 233 قانون پنجم توسعه، در سازمان‌های اجرایی از شهریورماه سال گذشته تشکیل شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، برخورد قاطع و پیشگیری از زمین خواری در کشور را اولویت یگان حفاظت از زمین و مسکن عنوان کرد.

سرهنگ علی عباس نژاد که امروز در آیین معارفه فرمانده یگان حفاظت از اراضی و املاک استان آذربایجان غربی سخن می گفت، اظهار کرد: با توجه به ضرورت این یگان تشکیل آن در بدنه استان ها در نظر گرفته شده است به طوری که امروز هيجدهمين يگان حفاظتي در اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي استقرار يافت.

او با بیان اینکه برای پیشبرد کار ۳۴ افسر ارشد برای ۳۴ استان کشور انتخاب شد، افزود: یکی از اقدامات تایید و به تصویب رساندن فرم لباس برای یگان بود که سه مدل نیرو در این یگان فعالیت خواهند کرد.

عباس نژاد با اشاره به اینکه از نیروی پلیس برای این یگان استفاده می شود، افزود: در هر استان یک فرمانده و سه نفر نیروی پلیس برای فعالیت در یگان معرفی می شود اما نیروهای اصلی از بدنه سازمان راه و شهرسازی انتخاب می شوند و ۲۰۰ نفر دوره مبانی انتظامی را برای فعالیت در یگان ها گذراندند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن اظهار امیدواری کرد با حضور مقتدرانه و پوشش انتظامی بتوانیم مانع تصرف بیت المال شویم و در صورت انجام تصرف نیز به طور قطع می توان با همکاری دستگاه قضایی برخورد کرد.

عباس نژاد با تاكيد بر اينكه اجراي حكم دستگاه قضا براي برخورد با متصرفان بايد با هماهنگي دستگاه قضايي و اداره كل راه و شهرسازي استان انجام شود، اظهار کرد: افسران باتجربه انتظامي، اطلاعاتي و اداري در يگان هاي حفاظتي سازمان ملي زمين و مسكن در استان ها فعاليت دارند.

به گفته وی اراضی تحت پوشش این سازمان شامل، اراضی درون شهری و حومه شهرها، اراضی کشاورزی و اراضی تحت پوشش حفاظت یگان محیط زیست است.

معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي آذربايجان غربي نيز در اين مراسم مقابله با پدیده شوم زمین خواری را یک انتظار به حق و یک مطالبه عمومی دانست و گفت: با توجه به اهميت حفاظت از اراضي دولتي و پيشگيري در موضوع مقابله با زمين خواري، برخورد قانوني با این معضل در چار چوپ قوانين و مقررات و رعايت حقوق شهروندي انجام مي گيرد.

سرهنگ ابراهيمي تاکید کرد: در راستای مقابله با این پدیده شوم ضروری است روش های علمی احصا و عملیاتی شود.

در ادامه مراسم حكم سرهنگ پناه علي پورعلي به عنوان فرمانده يگان حفاظتي سازمان ملي زمين و مسكن در آذربايجان غربي قرائت شد و فرمانده يگان حفاظتي سازمان ملي زمين و مسكن در آذربايجان غربي پشت تریبون قرار گرفت.

سرهنگ پناه علي پورعلي بر اهميت امنيت در تحقق اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت: يگان هاي حفاظت در دستگاه هاي اجرايي با ماموريت حفاظت و رفع تصرف از كليه اراضي و املاك، تجهيزات و اموال منقول و غيرمنقول و تامين استقرار نظم و امنيت در اماكن و اقدامات پيشگيرانه حفاظتي و جلوگيري از هرگونه اقدام غيرقانوني در اجراي قوانين و مقررات تشكيل شده است.

او از همكاري و همراهي اداره كل راه و شهرسازي استان در تشكيل يگان حفاظتي اين اداره كل تقدير و تشكر كرد.

انتهای پیام/