با نزدیک شدن به فصل تابستان باز هم شاهد افزایش اجاره‌بها در برخی مناطق هستیم. البته بخش مسکن همچنان تحت تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی در رکود به سر می‌برد. پس از اجرایی شدن برجام نه فقط مسکن، بلکه تمامی بازارهای اقتصادی برای تغییر روند نیازمند شوک هستند تا ترکیب نهایی خود را نشان دهند. این شوک را برخی بازارها تا به امروز در پسابرجام تجربه کردند، اما بازار مسکن همانطور که در گذشته هم بارها گفته شده است حداقل تا میانه سال جاری باید انتظار بکشد تا آثار برجام خود را به طور مشخص نشان دهد و ما تغییراتی در بهای اجاره و رهن مسکن و حتی در معاملات مشاهده کنیم، اما چون هنوز رکود در بازار مسکن و به طور کلی در اقتصاد ایران وجود دارد نمی‌توان به زودی شوکی را مشاهده کرد. گذشته از وضعیت اجاره مسکن، اگر در ماه‌های گذشته نگاهی به آمار معاملات هم داشته باشیم تغییر چندانی در آن به وجود نیامده است. اما قدر مسلم تغییری که در رقم اجاره‌ها مشاهده می‌کنیم یا به دلیل محدودیت خانه‌های اجاره‌ای است و یا به دلیل انتظار بازار برای گران‌تر شدن اجاره بهاست و مالکان واحدهای مسکونی هنوز منتظر ایستاده‌اند تا آثار اقتصادی برجام را در ارکان مختلف از جمله اجاره‌بها ببینند.

در حال حاضر مشکل اصلی مردم میزان و مبلغ اجاره‌بها نیست، بلکه اکنون معیشت آنها با چالش مواجه شده است. زمانی که نرخ خط فقر سه میلیون تومان اعلام می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که یک نفر با درآمد ۵/۱ میلیون تومانی از پس مخارج خانواده برآید.

میانگین درآمدها در جامعه ما با هزینه خانوار و سبد معیشتی سازگار نیست و نیاز به بازنگری وجود دارد. طبیعی است میزان اجاره‌بها متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد، اما درآمدها نباید بر اساس نرخ تورم مشخص شود، بلکه خط فقر بهترین شاخص برای تعیین دستمزدهاست. در چندین سال گذشته قدرت خرید مردم نه فقط در حوزه مسکن، بلکه در هیچ یک از بخش‌های دیگر هماهنگی نداشته است. در نتیجه برای بررسی تعیین اجاره بهای مسکن بهتر است به معیشت مردم و شاخص‌های کلان اقتصادی رجوع شود و سپس معیشت را با اجاره بها هماهنگ سازند.

اگر رونق بدون تغییر در معیشت مردم به وجود آید ما به مشکلات عمیق‌تری برخورد می‌کنیم. زمانی که حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲ هزار تومان تعیین می‌شود یعنی آنها زیر یک سوم خط فقر حقوق دریافت می‌کنند. پس چطور با این درآمد می‌توان اجاره بهای حداقل ۵/۱ میلیون تومانی پرداخت کرد، حال بماند صاحبان‌خانه‌هایی که در برخی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان اجاره دریافت می‌کنند. این میزان از دستمزد به طور کلی حیات کارگران و خانواده آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها را نه فقط در مواردی چون مسکن، خوراک، پوشاک و ... دچار مشکل می‌کند، بلکه این حقوق از لحاظ روانی و اجتماعی، هم برای افراد و هم برای جامعه به شدت خطر آفرین است.

متاسفانه در اقتصاد ما خط فقر عددی اعلام می‌شود و زیر آن رقم را به عنوان حقوق در نظر می‌گیرند، در حالی که خط فقر باید حداقل درآمد یک جامعه باشد.

لیلا نوری