رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: اصلاح مسیر حرکت اقتصاد ایران از شرایط فعلی به سمت رویکردهای اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییرات جدی در سیاست های اقتصادی است که بخش عمده ای از آن در سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده است.

به گزارش نای قلم، ناصر حضرتی پر امروز در جلسه شورای اداری استان که با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار شد، این موضوع را در بخشی از سخنرانی خود در این مراسم بیان کرد. 

سیاست های کلی اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» که از طرف آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یکم اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییسان هر سه قوه ابلاغ شد، یکی از مهمترین اسناد کلان و تعیین کننده در این زمینه محسوب می شود.

گروهی از اقتصاددانان اقتصاد مقاومتی را به عنوان سندی جامع و راهبردی در حوزه ی اقتصادی می دانند که می تواند در بلندمدت به عنوان نقشه ی راهی موثر، چراغ راه سیاست های اقتصادی باشد و استقلال کشور را تامین کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی در این جلسه به تبیین کلیات، نقشه راه، برنامه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی پرداخت و گزارش دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی را در این زمینه ارائه کرد.

او تصریح کرد: اصولی همچون تقویت بخش خصوصی، اصلاح الگوی مصرف، استفاده از حداکثر زمان و منابع و امکانات موجود، شناخت ظرفیت های نهان و به فعل درآوردن ظرفیت های آشکار، اجرای سیاست های مستقل پولی و کاهش وابستگی به نفت در بودجه از جمله اصول اقتصاد مقاومتی است که اگر اجرا شود بی تردید کشور از بن بست اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد.

حضرتی با بيان اينكه حركت ها و برنامه ريزي ها در زمينه اقتصاد مقاومتي بايد بر مبناي تحقق اهداف سند چشم انداز كشور باشد، گفت: سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به ویژه در سال های پایانی خود در دستیابی به اهداف سند چشم انداز که از یک منظر دستیابی به حداقل رشد اقتصادی هشت درصد به طور متوسط بود فرسنگ ها فاصله گرفته و اهداف مورد نظر تحقق نیافته است.

او ادامه داد بر این اساس دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله در صدر تاکیدات مقام معظم انقلاب برای اقتصاد مقاومتی است که برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه ملی عدالت بنیان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی و برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه از جمله 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی را یک فرصت طلایی دانست که در اختیار دولت قرار گرفته تا بتوانیم با عملیاتی‌کردن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، ساختار و نظام اقتصادی کشور را اصلاح و متحول کنیم.

او بار دیگر راز و رمز خروج اقتصاد ایران از بن بست هایی که با آن مواجه است را اتکا به درون و نگاه هوشمندانه به بیرون و مشارکت مردم در پروژه ها با نگاه عدالت بنیان و به ویژه استفاده از فن آوری های نوین دنیا، عنوان کرد.

حضرتی شاه بیت اقتصاد مقاومتی را وجود دانش در بخش های اقتصادی عنوان کرد سپس با اشاره به رویکرد درون زایی توضیح داد: درون زا یعنی اینکه از تمام ظرفیت های داخلی استفاده شود و رویکرد برون گرایی نیز به معنای این است که با اقتصاد جهانی به صورت هوشمندانه در تعامل باشیم و اقتصاد کشور را در انزوا قرار ندهیم.

موضوع دیگری که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به آن پرداخت، ترسیم وضعیت اقتصاد کشور در سال های پایانی برنامه پنجم بود، او متذکر شد: تورم بالا، بودجه پرنوسان، اتکای نرخ ارز بر درآمدهای نفتی، پایین بودن نرخ رشد نوآوری، توسعه نیافتگی بازارهای مالی و فراز و نشیب های بازار پول، استفاده ناچیز از فن آوری های نوین به دلیل تحریم ها و محدودیت صادرات کشور محصول فعالیت ها در سال های گذشته بود.

وی یادآور شد: اگر همه ارکان کشور همه تلاششان را با این امکانات موجود در جهت بهره وری بیشتر، تعاملات هوشمندانه با دنیا، ارتقای تولید، اقتصاد دانش بنیان و عدالت بنیان و تنظیم بودجه با وابستگی حداقلی به نفت قرار دهند، آنگاه کشور بطور واقعی در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد و شاخص های اقتصادی کشور بهبود می یابد.

حضرتی از دستگاه های اجرایی استان خواست برش استانی مربوط به سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی را در حوزه خود تدوین، جمع بندی و به دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ارسال کنند.

وی سپس با اشاره به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي، اظهار کرد: تشكيل كارگروه هاي ارتقاي بهره‌وري استان، كارگروه پيشبرد برونگرايي اقتصاد، كارگروه ارتقاي توان توليد ملي (درون‌زايي اقتصاد)، كارگروه عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي، كارگروه برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به نفت، كارگروه توسعه اقتصاد دانش بنيان، كارگروه گفتمان‌سازي و فرهنگ‌سازي اقتصاد مقاومتي، كارگروه شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و كارگروه مردمي كردن اقتصاد در استان است.

انتهای پیام/